درس قواعد فقهیه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: قواعد عامه/قاعده تقیه /إجزاء المأتی به علی وجه التقیّة (قول سید خوئی)

بحث درباره إجزاء و عدم إجزائی عمل تقیه‌ای از عمل واقعی بود، عرض شد در این خصوص انظار و اقوالی وجود دارد.

قول اول این بود که عمل تقیه مطلقاً چه در عبادت و چه در معاملات و سایر صور متصوّر است، مجزی از عمل واقعی است، اعاده و قضا نمی‌خواهد.

قول دوم: قول شیخ انصاری بود که تفصیل داده بودند .

قول سوم: قول محقق خوئی بود که میان معاملات و عبادات و در خود عبادات تفصیل داده بودند

بحث در جلسه قبل در نظریه محقق خوئی بود، در جهت إجزاء و عدم إجزاء در عبادات با تفصیل پایان پذیرفت.

اما در خصوص معاملات می‌فرماید: عمل تقیه در معاملات مجزی نیست مطلقاً در توضیح این فرمایش و استدلال بر عدم إجزاء می‌فرمایند: دلیل عدم إجزاء عمل تقیه در معاملات آن است که اساساً اجزای عمل واقعی امری خلاف قاعده است، چون إجزاء به معنای قائم مقام یک عمل به‌جای عمل دیگر است، جایگزینی یک عمل به‌جای یک عمل دیگر است، ترتب آثار یک عمل بر یک عمل دیگر است و این احتیاج به دلیل دارد و دلیل در باب إجزائی تقیه یک دلیل لبی با عنوان سیره متشرعه و سیره عملیّه است و این سیره عملیّه در خصوص عبادات و آن هم در بعضی از موارد عبادات معلوم و متیقن است و اما در غیر عبادات یعنی معاملات چه معاملات بالمعنی الاعم چه معاملات بالمعنی الاخص این سیره عملیه ثابت نشده است و چون این دلیل یک دلیل لبّی است و در ادله لبّیه باید اکتفای به‌قدر متیقّن شود، این دلیل در معاملات قابل جریان نیست.

لذا می‌توان گفت ادلّه و یا دلیلی که دلالت بر جایگزینی عمل تقیه‌ای بجای عمل واقعی دارد، تنها دلالت دارد در باب عبادات وآنهم در عباداتی که یا نص آن‌ها در روایت آمده است یا مبتلابه مردم است در مری و منظر معصومین علیهم السلام می‌باشد.

سید محقق خوئی در پایان می‌فرمایند: آنچه ما تا به آلان ذکر کردیم در صورتی است که دلیل اعتبار تقیّه و إجزائی آن از عمل واقعی را چیزی مثل سیره و غیر از ادله لفظیه ای بدانیم که دلالت بر اجزای تقیه دارد، اما اگر تکیه‌گاه ما در باب اثبات جواز تقیه و اعتبار تقیه ادله لفطیه ای باشد که در روایات آمده است، تبعا عموم و اطلاق این ادله لفظیه دلالت دارد بر صحت عمل تقیه و اجزای آن از واقعی، مطلقاً و بدون هیچ فرقی بین عبادات و معاملات

مثل قوله (عليه السلام) "التقيّة في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له"[1] این دلالت دارد بر اینکه هر عمل تقیه‌ای چه در عبادات باشد و چه در معاملات باشد و چه عبادت مورد ابتلا باشد چه نباشد، این را خداوند متعال حلال کرده و حلیّت هم اعم از تکلیفیه و وضیعیه است و برا این اساس است که می‌توانیم با استناد به این عمومات و اطلاقات ثابت کنیم که فلان جزئی که در حالت اختیار جزئیت دارد یا فلان شرطی که در حال اختیار شرط است و یا فلان مانع که در حال اختیار مانع است، حتی در معاملات، در حالات تقیه جزئیت و شرطیت و مانعیت آن ساقط می‌شود

و لازمه این گفتار این است که بگوییم در صحت و اجزا بین عبادت و معاملات هیچ تفاوتی وجود ندارد.

در ادامه این را دارد: فلیکن هذا أیضاً من أحد المحاذیر المترتبة علی الاستدلال بالأدلة اللفظیة فی المقام[2]

عرض می‌کنیم گه همان‌طور که ملاحظه می‌فرماید تمام انچه را که سید محقق خوئی در این نظریه به بیان این مقاطع مختلف که مطرح فرمودند مبتنی بر این است در اثبات جواز تقیه نتوانیم به ادله لفظیه عامه و مطلقه گذشته تکیه بکنیم و الا التزام به صحت و اجزا امری است که باید چه در معاملات و چه در عبادت به آن ملتزم شد و این‌یک واقعیتی است که خود محقق خوئی در این مقطع اخیر کلام خود به آن اعتراف کردند.

و ظاهر کلام محقق خوئی این است که احل الله له عام است هم شامل حلیت تکلیفیه می‌شود و هم حلیت وضعیه

اما این مطلب منافات دارد با کلامی که در جای دیگر خود محقق خوئی مطرح فرمودند در آنجا استظهار کرده است که احل الله له ظهور در حلیت تکلیفیه دارد أن الظاهر من الصحیحة أن کل عمل کان محرماً بأی عنوان من العناوین المفروضة تزول عنه حرمته بواسطة التقیة ، فیصیر العمل المعنون بذلک العنوان متصفاً بالحلیة[3]

درهرصورت ما درگذشته توضیح دادیم و روشن شد که مهم‌ترین دلیل برای اثبات جواز تقیه فی کل شی همان ادله لفظیه عامه و مطلقه است و عرض کردیم که هیچ مانعی که بتواند ما از تکیه به این ادله لفظیه عامه مطلقه نفی کند وجود ندارد، چون این ادله لفظیه ادله‌ای هستند که در ذیل روایات معتبره وصحیحه وارد شدند از جهت سند هیچ مناقشه نمی‌شود کرد و ازنظر دلالت هم در این روایات قرینه یا قیدی که بتواند اطلاق این‌ها و عموم این‌ها را تقیید بزند وجود ندارد.