درس قواعد فقهیه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

98/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قواعد عامه/قاعده تقیه /إجزاء المأتی به علی وجه التقیّة (قول سید خوئی)

بحث درباره بررسی اقوال محتلف پیرامون قاعده تقیه بود در جلسات گذشته قول اول و دوم مطرح شد

قول سوم نظریه سید محقق خوئی است

هم تفصیلی را مطرح می‌کنند متفاوت از تفصیلی که استاد بزرگوارشان محقق نائینی مطرح فرمودند:[1] [2] تقیه در معاملات مطلقاً مجزی نیست ولی در عبادات از دو حالت خارج نیست

اضطرار به انجام یک عمل از جهت دیگری غیر از جهت تقیه است و یا از جهت تقیه هست و در خصوص آنجائی که از جهت تقیه است یا درباره تقیه و عمل متقی به نص خاصی واردشده است که در این صورت مجزی است مأمور به واقعی است و یا نص خاصی درباره مورد تقیه وارد نشده است که در این صورت دو حالت دارد یا از اموری است مبتلابه و در منظر معصومین بوده است که در این صورت این عمل تقیه مجزی از واقع هست و یا اینکه مورد تقیه مبتلابه نیست و در این صورت مجزی از واقع نخواهد بود، ایشان برای تثبیت این نظریه و تفصیل سعی دارند برای هر فقره استدلال کنند، لذا می‌فرمایند: اینکه گفتیم اضطرار به انجام یک عملی که متفاوت از مأمور به واقعی است چنانچه به لحاظ اعذاری غیر تقیه باشد، عملی که متفاوت از ماموربه واقعی انجام‌گرفته مجزی از مأمور به واقعی نیست دلیل ان است که قاعده در این صورت اقتضا دارد که امری تعلق به مورد به واقعی گرفته هنگام اضطرار به ترک جز یا شرطی از شرایط مأمور به واقعی به‌کلی ثابت می‌شود و این چیزی است که اطلاق ادله که دلالت بر اعتبار جزئیت اجزا در مأمور به واقعی دارند و شرطیت شرایط ماموربه دارد اقتضای ان را دارد

دلالت دارد بر اینکه بر هرجزئی از مأمور به و شرطی از شرایط آن لازم التحصیل است چه متمکن از آن‌ها باشید و چه متمکن نباشید به‌گونه‌ای که اگر در موردی متمکن از انجام جز و یا شرطی نشدید امری که تعلق به این مرکبی گرفته است این جز و یا شرط غیرمقدور از اجزای آن است به‌کلی ساقط می‌شود وقتی امر ساقط شد چیزی بر او واجب نیست وقتی امری ساقط شد انجام عمل بدون این جز و یا شرط مطلوب و ماموربه نیست تا بتواند مجزی از مأمور به واقعی باشد. بله در خصوص نماز چنانچه شخص متمکن از بعضی از اجزای آن نبود امر به نماز ساقط نمی‌شود دلیل ان هم ادله‌ای که دلالت درارد بر اینکه أن الصلاة لا تسقط بحال نماز در هیچ حالتی ساقط نمی‌شود اطلاق این ادله دلالت دارد حتی در حال اضطرار هم تکلیف به صلاة بجای خود باقی است

و اما اگر اضطرار به انجام عملی که مطابق با ماموربه واقعی نیست ناشی از تقیه باشد عرض کردیم در اینجا از دو حالت خارج نیست حالت اول اینکه عمل متقی به عملی که متفاوت از مامور به واقعی است به‌صورت خاص در بعضی از روایات انجام آن تقیه واردشده است مثل نماز بدون مسح رجلین و شستن آن‌ها یا مثل ترک قرائت در نمازی که خلف مخالفین خوانده می‌شود در این صورت این عمل متقی به صحیح است و مجزی از ماموربه واقعی است طوری که نه اعاده آن و نه قضای ان لازم نیست دلیل اجزا این است که شارع مقدس در این نص و روایت به ما امر می‌کند که این عمل متقی به فاقد جز و یا شرطی است اتیان کنید و این امر شارع حکایت درند می‌خواهد بفرماید این عمل متقی به اگرچه فاقد بعضی از اجزاء و شرایط است ولی از نگاه من مصداقی از ماموربه واقعی شناخته می‌شود وقتی این‌گونه شد امری که تعلق به ماموربه واقعی گرفته‌شده بود ساقط می‌شود.

و اما حالت دوم ان است که عمل متقی به و آن عملی که متفاوت از مأمور به واقعی است عبارت است از عملی که در خصوص ان و تقیه درباره آن در نصوص و روایت وارده نشده است

در اینجا باید تفصیل دارد چون تاره این عمل عبارت است از عملی که مبتلابه مردم هست یک عملی است که به‌طور مکرر با همین حالت تقیه‌ای و در حال عدم وجود جز و یا شرطی در جلوی چشم ائمه معصومین علیهم‌السلام انجام می‌گیرد و یا اینکه عمل نادری است که به‌صورت مکرر در مرایی و جلوی چشم ائمه معصومین قرار ندارد

در صورت اول مثل تکتف در صلاة یا غسل رجلین در وضو به دلیل کثرت ابتلا به این عمل تقیه در منظر معصومین علیهم‌السلام باید قائل به صحت این عمل شده و آن را مجزی از واقع بدانیم، به دلیل اینکه این عمل تقیه در منظر معصومین به نحو مکرر بوده است و فرض ان است که آن بزرگ‌تران از انجام این عمل تقیه که فاقد جز و یا شرط است منعی و ردی انجام نداده است و اگر این عمل تقیه مفید اجزا نبود باید ان بزرگواران بیان می‌کردند لذا نفس عدم بیان بطلان و ترک تنبه بر عدم اجزای آن توسط معصومین دلیل بر این است که این عمل تقیه‌ای رایج میان مسلمین را امضا کردند به‌خصوص می‌بینیم که در هیچ روایت و نصی در خصوص لزوم اعاده آن عمل تقیه و قضای ان حتی به نحو استحباب هم مطلبی وارد نشده است

اما درصورتی‌که عمل تقیه‌ای عبارت باشد از عملی که مورد ابتلا نیست بلکه تحقق ان نادر است در این صورت ما دلیلی بر صحت این عمل و یا اجزای آن از مأمور به واقعی نداریم چون نهایت دلیلی که می‌شود در این خصوص مطرح کرد عمل مسلمین و سیره هست و نظر به اینکه سیره در خصوص مواردی مطرح است کثرت ابتلا باشد و در اینجا سیره ثابت نشده تمسک به سیره هم در جهت اثبات صحت و اجزای آن مشکل دارد

فعلی هذا باید در تقیه در عبادات پیرامون اجزا و عدم اجزا از ماموربه واقعی به این‌گونه که عرض شد تفصیل دهیم

اما در خصوص معاملات جلسه بعد.

[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج4، ص288.

[2] إن الاضطرار إذا كان مستندا إلى غير جهة التقية المصطلح عليها وهي التقية من العامة فيما يرجع إلى الامور الدينية فمقتضى القاعدة حينئذ سقوط الامر بالمركب عند الاضطرار إلى ترك شئ مما اعتبر في المأمور به لان ذلك مقتضى اطلاق أدلة الجزئية والشرطيه أو المانعية وهو يشمل كلا من صورتي التمكن من الاتيان بها وعدمه.وبما أن المكلف غير متمكن من اتيان العمل واجدا لشرطه أو جزئه أو فاقدا لمانعيه فلا محالة يسقط الامر بالمركب رأسا في حقه فلا يجب عليه شئ وقتئذ الا في خصوص الصلاة فيما إذا لم يتمكن من شئ من أجزائها وشرئطها في غير الطهور فانه يجب فيها الاتيان بالمقدار الممكن من الصلاة لانها لا تسقط بحال. وأما إذا كان الاضطرار من جهة التقية المصطلح عليها فان كان العمل المتقى به موردا للامر به بالخصوص في شئ من رواياتنا كما في غسل الرجلين، والغسل منكوسا وترك القراءة في الصلاة خلفهم ونحو ذلك مما ورد فيه الامر بالعمل بالخصوص فلا ينبغي الاشكال في صحته بل واجزائه عن المأمور به الواقعي بحيث لا تجب عليه الاعادة ولا القضاء. وذلك لان الظاهر من الامر بالاتيان بالعمل الفاقد لبعض الامور المعتبرة في المأمور به انما هو جعل المصداق للطبيعة المأمور بها تقية ومع جعل الشارع شيئا مصداقا للمأمور به لابد من الحكم بسقوط الامر المتعلق بالطبيعة لان الاتيان بذلك الشئ اتيان لما هو مصداق وفرد للطبيعة المأمور بها فيسقط به الامر المتعلق بها لا محالة. وأما إذا لم يكن العمل المتقي به موردا للامر بالخصوص فالتحقيق أن يفصل حينئذ بين الامور التي يكثر الابتداء بها لدى الناس أعني الامور عامة البلوى التي كانوا يأتون بها بمرئى من الائمة عليهم السلام والامور التي لا يكون الابتلاء بها غالبا وبمرئي منهم عليهم السلام: بل يندر الابتلاء به. فان كان العمل من القسم الاول كما في التكتف في الصلاة وغسل الرجلين في الوضوء مع قطع النظر عن كونه موردا للامر به بالخصوص لكثرة بالابتلاء به في كل يوم مرات متعددة فلا مناص فيه من الالتزام بالصحة والاجزاء أي عدم وجوب الاعادة أو القضاء لان عدم ردعهم عما جرت به السيرة من اتيان العمل تقية أقوى دليل على صحته وكونه مجزءأ في مقام الامتثال فلو لم تكن التقية مفيدة للاجزاء في مثله فلا بد من بيانه ونفس عدم بيان البطلان وترك التنييه على عدم اجزائها مع كون العمل موردا للابتلاء وبمرئي منهم (ع) يدلنا على امضائهم لما جرت به السيرة. ولم يرد في شئ من رواياتنا أمر باعادة العمل المتقي به أو قضائه ولو على نحو الاستحباب.