درس قواعد فقهیه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: قواعد عامه/قاعده تقیه /تقسیمات تقیه

بحث درباره تنبیه سوم از تنبیهاتی بود که پیرامون قاعده تقیه تعقیب می‌شد. این تنبیه راجع به این بود: آیا عملی که علی وجه تقیه در حالت تقیه انجام می‌گیرد مجزی از آن عمل غیر حال تقیه هست یا مجزی نیست؟ یا بین موارد باید تفصیل داده شود؟

عرض شد که آنچه مطابق تحقیق است، مطلقاً مجزی از مأمور به واقعی است، هرچند در حال تقیه ناقص انجام‌گرفته شود، یا به وجهی انجام‌گرفته است که امر واقعی تعلق نگرفته، مجزی از واقعی است.

دلیل ما اطلاق ادله تقیه و دلالت آن‌ها بر تنزیل عمل با تقیه بر عمل واقعی است

و حال سوال این است که
ما الدلیل علی هذا التنزیل

به این نکته باید توجه کرد که تنزیل خلاف قاعده است، لذا در ادله تقیه شواهد و قرائنی باید باشد که تثبیت کند، این نازل منزله آن مامور به واقعی است

1-با مراجعه به ادله تقیه می‌شود از چند جهت این تنزیل را استفاده کرد.

1.1 -مورد اول

برخی اخبار و روایات وجود داشت که دلالت داشت تقیه دین خداست ازجمله صحیحِ صحیح حريز بن عبد الله، عن المعلي ابن خنيس قال: ... يا معلى إن التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له،[1]

علاوه بر این روایت ابو بصیر بود که امام صادق علیه السلام فرمودند: قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) التَّقِيَّةُ دِينُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ مِنْ دِينِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ مِنْ دِينِ اللَّهِ[2]

همین‌طور در روایت ایان بن عثمان آمده بوده که امام فرمودند: ولا إيمان لمن لا تقية له [3]

مجموعه این نصوص و اخبار دلالت دارد که آنچه مکلف در حال تقیه انجام می‌دهد من دین الله است و از طرفی
کل ماکان من دین الله یقبل

از مفهوم آیه ﴿وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ اَلْإِسْلاٰمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ ﴿آل‌عمران‌، 85﴾ و هرکه جز اسلام، دینی طلب کند، هرگز از او پذیرفته نمی شود، استفاده میکنیم هر چه از دین اسلام معرفی شود، مورد قبول خداوند متعال است.

این نصوص دلالت دارد آنچه مکلّف در حال تقیه انجام می‌دهد از دین الله است و مقبول است و اطلاق این نصوص اقتضا دارد عمل با تقیه مجزی است، هرچند حالت تقیه مرتفع شود.

اگر مکلّف معامله را با تقیه انجام داد این از دین الله محسوب می‌شود و بر شخص معامله‌کننده سبب مؤثر پذیرفته می‌شود تمام آثار بر این مترتب می‌شود و این یعنی جایگزینی

یا عبادتی را به‌صورت تقیه انجام داد عمل ماتی به است، که از دین خدا شمرده می‌شد و یقبل منه وقتی قبول شود یعنی تمام آثار عمل بر او مترتب است و آنکه برای آن آثار مترتب شود این مجزی است

اطلاق این نصوص مقتضی این است که تفاوتی نباشد در این بین اینکه عمل شخص که به‌صورت تقیه انجام می‌دهد، عملی باشد تقیه مداراتی ان را اقتضا می‌کند یا عملی باشد که تقیه خوفی آن رت اقتضا میکند.

-مورد دوم که از روایات دالِ بر جواز تقیه می‌شود اجزا را علی نحو اطلاق استفاده نمود

در نصوص و روایات باب تقیه دسته‌ای از روایات بود که مضمون آن‌ها این بود که ان التقیة ما احلّه الله تعالی لمن اضطرّ الیه

تقیه یک حقیقتی است که خداوند ان را حلال کرد برای کسی که مضطر به تقیه باشد

ازجمله این‌ها صحیحة الفضلا است. قالوا سمعنا ابا جعفر التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له. [4]

علاوه این صحیحه، روایت سماعة آمده بود که فرمودند: إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره واضطر إليه. وقال: ليس شئ مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر إليه.[5]

تقریب دلالت این گروه از نصوص بر تنزیل اجزا چیست؟

تقریب دلالت کلمه حل است که به معنی رخصت و اطلاق و ارسال است کما اینکه کلمه حرمت به معنی منع است و جلوگیری.

این دو معنی حل به معنی رخصت و حرمت به معنی منع هم بامعنای تکلیفی هم وضعی سازگار است.

گاهی کلمه حل می‌آید مراد از آن صحت شی و نفوذ آن است مثال صحیحِ ابن بزیع است: ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟[6]

یعنی وضو مؤثر واقع شود

گاهی کلمه حل می‌آید فقط جواز تکلیفی است مثل آیه شریفه ﴿وَ يُحِلُّ لَهُمُ اَلطَّيِّبٰاتِ﴾ ﴿الأعراف‌، 157﴾ و پاکیزه ها را بر آنان حلال می نماید

یحل منظور این است که جواز تکلیفی است

کلمه حل هم گاهی در نصوص استعمال می‌شود و هم حلیت تکلیفیه و هم حلیت وضعیه د ریک آن اراده می‌شود

یعنی ه م جواز تکلیفی آن را دلالت می‌کند و صحت و آثار شرعیه بر آن مترتب میشود.

ازجمله این ایات ﴿أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ﴾ ﴿البقرة، 275﴾ است

که احل به معنی تکلیفا جایز است و همین اینکه بیع در نقل و انتقالات

حلیت موردنظر در اینجا حلیت تکلیفی و وضعی است به این معنی که عمل در حال تقیه صورت می‌گیرد شرعاً جایز است وکسی که انجام دهد عقاب نمی‌شود، بلکه ثواب هم مترتب است.

دوم اینکه تقیه جایز است چون تمام آثار بر این عمل هم مترتب می‌شود.

شاید این سؤال مطرح شود از کجا بفهمیم مراد خصوص حلیت وضعیه یا تکلیفی است یا می‌تواند هر دو اراده شده باشد.

اگر حلیت تعلق بگیرد به افعالی که در شرع از برای آن‌ها آثاری ثبت نشده است تبعا آنچه را که عرف از آن می‌فهمد خصوص حلیت تکلیفی‌ است

مثل خوردن طیبات مثل آشامیدن از که برای نیس این آشامیدن در شرع اثر خارجی

اما اگر حلیت تعلق به افرادی بگیرد که در شرع آثاری برای آن‌ها ثبت شده و مؤثر در عمل دیگر قرارداده شده در این صورت کلمه حل اضافه‌شده تکلیفیه و وضعیه است مگر اینکه دلیل باشد.

نکته: کلمه حل در این تقیه اگر اراده حلیت وضعیه و تکلیفیه شود، یک اشکال اصولیه دارد

در اصول این بحث مطرح میشود که استعمال لفظ در اکثر از معنی جایز است یا نه؟ اختلاف است

و نظر ما این است که در اصول بحث کردیم استعمال لفظ در اکثر از معنی جایز است و مشکلی ندارد