درس قواعد فقهیه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: قواعد عامه/قاعده تقیه /ادله قاعده: اجماع

بحث درباره بررسی ادله‌ای بود که برای اثبات قاعده تقیه مورد استناد و استدلال قرارگرفته بود.

در جلسات گذشته ادله‌ای که از آیات و روایات قابل استناد بود مطرح شد

دلیل سوم اجماع است

بعضی از اعاظم از فقها در مقام اثبات قاعده التقیة فی کل شی جائزة، ادعا کردند که این مسئله و قاعده و مفاد آن با این عمومیت اجماعی و مورد اتفاق علماست

ازجمله کسانی که در بیاناتش ادعای اجماع دیده می‌شود، از فقهای معاصر صاحب مهذّب الاحکام[1] است

و همینطو ر محقق بجنوردی: لا شك في جوازه بل وجوبه في بعض الاحيان وجوازه من القطعيات واليقينيات اجماعا وكتابا وسنة.[2]

بعضی از معاصرین اهل سنّت هم ادعای اجماع را مطرح کردند.

و لکن علی التحقیق مجالی برای استدلال در این مقام نه در فقه عامه برای اجماع هست و نه در فقه امامیه

اما در فقه امامیه: به دلیل اینکه اگرچه جواز تقیه در نزد فقهای امامیه متفق‌علیه هست و ادعای ضرورت شده بود لکن این اتفاق تعبدی نیست یعنی اتفاقی که کاشف از قول شارع و معصوم باشد نیست، چون مستند این اجماع همان آیات و روایات معتبرِ گذشته است که در آن‌ها خدشه وجود نداشت.

در ادعای اجماع معترف هستند که اجماع هست ولی آن اجماع مصطلح نیست چون پشتوانه این اجماع روایات است.

محقق بجنوردی در ادامه: أما الاجماع فوجوده وعدم حجيته معلوم لكون اعتمادهم على تلك المدارك القطعية، فليس من الاجماع المصطلح.[3]

سید سبزواری در مهذّب الاحکام هم که ادعای اجماع می‌کند با تأمل در بیانات ایشان روشن می‌شود، که اجماع جواز تقیه فی "کل شی" نیست بلکه در یکجا می‌فرمایند: وجوب تقیه با احتمال ضرر در ترک تقیه اجماعی است

در یک جای دیگر می‌فرمایند: جواز تقیه در قبول ولایت جائر چنانچه با اکراه باشد اجماعی است

لذا اجماع مطرح‌شده ایشان جزئی و اخص از مدعاست

علی‌هذا برای این اجماع در فقه امامیه جایگاهی معتبر تصویر نمی‌شود.

و اما در فقه عامه مجالی برای این اجماع و مجالی برای این نیست چون اصل وجود اجماع علمای عامه بر جواز تقیه فی کل شی چنین اجماعی قابل‌انکار است بلکه با تأمل و دقت در بیانات فقهای عامه به این نتیجه میرسیم که جواز التقیه برای فردی که مجبور به اظهار کفر شده در نزد علمای عامه اجماعی است و در این اجماع فی کل شی کجاست؟

قرطبی از مفسران قرآن در میان اندیشمندان اهل سنت ذیل آیه ﴿إِلاّٰ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ﴾[4] این عبارت دارد أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ حَتَّى خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْقَتْلَ، أَنَّهُ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنْ كَفَرَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ،[5]

و ابن کثیر هم بعد از نقل‌قول رسول اکرم صلی‌الله علیه و اله و سلم دارد که: ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته، ويجوز له أن يأبى[6]

و...

و شما میدانید که اجماع بر جواز تقیه برای مکره بر کفر است که با اظهار لسان باشد درحالی‌که قلب مطمئن به ایمان است. کجای این اجماع دلالت بر جواز التقیه فی کل شی الا ما خرج بالدلیل؟

یکی دیگر از ادله که برای اثبات قاعده تقیه مورد استناد قرارگرفته قاعده تقدیم الاهم علی المهم است لزوم تقدیم اهم بر مهم یکی از قواعد مهم فقهی محسوب می‌شود و برخی فقهای معاصر مثل صاحب مهذب الاحکام برای اثبات جواز تقیه علی کل شی به این قاعده استناد کرده است

فالتقیة بمراتبها الوسیعة من صغیرات تقدیم الأهمّ علی المهمّ الذی تحکم به فطرة ذوی العقول من کلّ مذهب و ملّة،[7]

لکن این دلیل اگرچه به‌صورت کلی قابل رد نیست، اما دلیلی است که اخص از مدعای ما محسوب می‌شود چون قاعده تقدیم اهم بر مهم نهایت چیزی که ثابت می‌کند در مواردی که تقیه از انجام مأمور به یا ترک منهی عنه اهم باشد، جائز است.

اما در مواردی که تقیه اهم از آن واجب نباشد مثل مواردی که از بین رفتن مال در صورت عدم تقیه مطرح است و واجبی که در مقابل ما قرار دارد حجی است که حق تأخیر نیست در این موارد این قاعده

غالب موارد هم نمی‌شود تشخیص داد که تقیه اهم است یا انجام امربه‌معروف و نهی از منکر و..

تشخیص اهم دادن سخت است

دلیل پنجم سیره متشرعه است

بسیاری از گذشتگان متشرعه اعم از صحابه و تابعین در زندگی و حیاتی که داشتند در مواردی که خوف از طرف نفس هتک عرض از بین رفتن اموال وجود داشت آن‌ها تقیه می‌کردند و عمل آن‌ها برای ما ادل دلیل است بر اینکه تقیه مجرد خوف بر نفس و مال و عرض جائز هست در این خصوص مواردی از تقیه در سیره متشرعه اعم از صحابه و تابعین ذکر کنیم.