موضوع: مقصد رابع - مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/مطلب دهم: تخصیص اکثر /نکته اوّل: پیشینه تاریخی بحث

ادامه مقصد رابع: بررسی احوال مدالیل الفاظ مرکبه و جملات مستعمله در لسان شارع

بیان شد قواعد علم اصول ذیل چند مقصد پی گیری می شود. مقصد اول یعنی بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع، مقصد دوم یعنی بررسی احوال مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع مانند مقدمه واجب، مقصد سوم یعنی بررسی مدالیل الفاظ مرکبه و جملات مستعمله در لسان شارع مانند بحث از عموم و اطلاق و بحث از مفاهیم گذشت. بحث در مقصد چهارم یعنی بررسی احوال مدلالیل الفاظ مرکبه و جملات مستعمله در لسان شارع بود که بیان شد این مقصد نیز ذیل چند مبحث، پی گیری می گردد. مبحث اول یعنی احوال مفاهیم گذشت، کلام در مبحث دوم یعنی احوال عام و خاص بود که بیان گردید ذیل چند مطلب پی گیری می شود. مطلب اول یعنی ملاک تقدیم خاص بر عام، مطلب دوم یعنی حکم شک در تخصیص، مطلب سوم یعنی دوران امر بین تخصیص و تخصص، مطلب چهارم یعنی دوران امر بین تخصیص و نسخ، مطلب پنجم یعنی تعقیب عام به خاص راجع به بعضی از مدلول عام، مطلب ششم یعنی حجیت و عدم حجیت عام قبل الفحص، مطلب هفتم یعنی جواز و عدم جواز تخصیص عموم به مفهوم، مطلب هشتم یعنی تخصیص کتاب به خبر واحد و مطلب نهم یعنی لزوم اکتفاء بر مورد دلیل خاص بیان گردید. در ادامه به بیان مطلب دهم یعنی تخصیص اکثر خواهیم پرداخت.

مطلب دهم: تخصیص اکثر

یکی دیگر از مطالب مربوط به احوال عام و خاص و بلکه مطلق و مقید آن است که آیا تخصیص اکثر، جایز است یا خیر؟ بحث در این مطلب، ذیل چند نکته پی گیری می شود.

نکته اول: پیشینه تاریخی بحث

با مطالعه در کتب فقهی و اصولی دو نکته راجع به پیشینه این بحث، روشن خواهد شد:

نکته اول اینکه استدلال به جواز یا عدم جواز تخصیص اکثر، از گذشته دور در فروعات فقهی مطرح در کتب فقهی قدماء، مورد توجه بوده است. به عنوان مثال در باب اقرار و بررسی کیفیت اقرارات مُقِرّ و صحت آنها بحث شده است در صورتی که اقرار مقر، به صورت جمله استثنائیه باشد، آیا اقرار به استثناء اکثر به گونه ای که بعد از استثناء، تنها مقدار کمی از مصادیق مستثنی منه، ذیل آن باقی بماند جائز است یا خیر؟

شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در مبسوط می فرمایند[1] : «الاستثناء من الجمل جائز و یستعمل فی القرآن و الشعر و لا فرق بین أن یستثنى الأقل و یبقى الأكثر و بین أن یستثنى الأكثر و یبقى الأقل بلا خلاف إلا ابن درستویه النحوی، فإنه قال: لا یجوز استثناء الأكثر من الأقل، و به قال أحمد بن حنبل و قد بینا صحته فی أصول الفقه».

ابن زهره[2] نیز نظیر همین فرمایش را در غنیه مطرح فرموده اند.

صاحب جواهر «رحمة الله علیه» اختلاف نظر در این خصوص را با تفصیل بیشتری ذکر نموده و می فرمایند[3] : «یكفی فی صحة الاستثناء أن یبقى بعد الاستثناء بقیة، سواء كانت أقل أو أكثر كما صرح به غیر واحد، بل فی الإیضاح نسبته إلى أكثر علمائنا و أكثر الأشاعرة و أكثر الفقهاء و أكثر المتكلمین، بل عن المبسوط و الغنیة و السرائر جواز استثناء الأكثر بلا خلاف إلا من ابن درستویه النحوی و أحمد بن حنبل، بل فی التنقیح نسبته إلى الفقهاء، كما أن فی نهایة المرام نسبة المنع إلى شاذ.

لكن فی الإیضاح منع قوم من استثناء الأكثر، و منع القاضی و أبو بكر و الحنابلة من الاستثناء الأكثر و المساوی و أوجبوا فی المستثنى أن یكون أقل، و أوجب أبو الحسین البصری بقاء كثرة تقرب من مدلول اللفظ و نحوه غیره، بل نقل عن الأكثرین المحققین فی مسألة منتهى التخصیص بإلا أو غیرها اعتبار بقاء جمع و كثره تقرب من مدلول العام».

با دقت در این فرمایشات روشن می شود عنوان «تخصیص اکثر» در کتب قدماء مطرح نبوده و این فرمایشات به دو لحاظ، اخص از عنوان نزاع در ما نحن فیه یعنی «تخصیص اکثر» می باشد، زیرا اولا عنوان بحث در فرمایشات این بزرگان، استثناء اکثر است و استثناء، یکی از انحاء تخصیص بوده و لذا اخص از تخصیص می باشد و ثانیا حتی مورد کلام در این فرمایشات، مطلق استثناء اکثر هم نیست، بلکه خصوص استثناء اکثر در اقرار مقر می باشد؛ بله، در کتب متأخر المتأخرین عنوان «تخصیص اکثر» مطرح شده و مورد استناد قرار گرفته است و به خصوص پس از محقق نراقی «رحمة الله علیه»، تأثیر قابل توجهی در اختلاف آراء فقهاء گذاشته است؛

گفته می شود به لحاظ آنکه این بحث، بحثی عقلائی است می توان گفت کلام قدماء نیز اختصاصی به این دو خصوصیت نداشته و نظر ایشان نیز همچون متأخر المتأخرین، اعم از استثناء در کلام مقر و بلکه اعم از مطلق استثناء بوده و ناظر به مطلق تخصیص اکثر می باشد، چه به شکل استثناء باشد و چه غیر آن، چه در کلام مقر باشد و چه غیر آن؛

نتیجه آنکه اصل استدلال فقهاء به عنوان «تخصیص اکثر»، هر چند با بیان و شیوه ای دیگر و یا شیوه ای متفاوت از زمان قدماء مطرح بوده است.

نکته دوم اینکه در کتب اصولی قدماء امامیه و عامه، بحثی نه به عنوان جواز و عدم جواز تخصیص اکثر، بلکه با عنوان «غایة ما یخص العموم الیها» مطرح بوده است که در حقیقت به بحث ما نحن فیه یعنی «تخصیص اکثر» باز می گردد.

شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عده می فرمایند[4] : «یجوز تخصیص العموم إلى أن لا یبقى من اللفظ إلا واحد، و لا فرق فی ذلك بین ألفاظ الجموع و بین لفظة «من» و «ما» و غیر ذلك إذا دل الدلیل علیه.

و فی الناس من قال: یجوز أن یخص إلى أن تبقى ثلاثة، ثم لا یجوز دخول التخصیص فیه نحو قوله: فاقتلوا المشركین، لا یجوز أن‌ یرید به‌ أقل‌ من‌ ثلاثة، و فصل بین ذلك و بین من قال: جاز تخصیص لفظة «من» إلى أن یبقى منها واحد».

ابن فراء هم در عده[5] ، نظیر همین بیان را مطرح نموده و اشاره به اقوال در این خصوص می نماید.