< فهرست دروس

 

موضوع: مقصد رابع - مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه مطلب نهم: لزوم اکتفاء بر مورد دلیل خاصّ /نکته سوّم: دلیل لزوم اقتصار بر مورد دلیل خاصّ؛ نکته چهارم: ثمرات فقهی مسأله

 

ادامه مطلب نهم: لزوم اکتفاء بر مورد دلیل خاصّ

یکی دیگر از مطالبی که بحث از آن در حقیقت مربوط به بحث از احوال عامّ و خاصّ یا مطلق و مقیّد می باشد، بحث از لزوم و عدم لزوم اکتفاء بر مورد دلیل خاصّ است در صورتی که مفاد آن، مخالف با قاعده باشد. بیان شد که بحث در این مطلب، ذیل چند نکته پی گیری می شود. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث و نکته دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع بیان گردید. در ادامه به بیان نکته سوّم یعنی دلیل لزوم اقتصار بر مورد دلیل خاصّ و نکته چهارم یعنی ثمرات فقهی مسأله خواهیم پرداخت.

نکته سوّم: دلیل لزوم اقتصار بر مورد دلیل خاصّ

دلیل لزوم اکتفاء به مورد دلیل خاصّ آن است که دلیل عامّ و یا مطلق و به تعبیری اصل و قاعده اوّلی نسبت به فردی که خارج از نصّ و دلیل خاصّ می باشد، حجّت است در حالی که دلیل خاصّ نسبت به این فرد حجّت نبوده و شامل آن نمی شود؛

توضیح مطلب آن است که هر دلیل معتبر، نسبت به مؤدّای خود، موضوعاً و حکماً حجّت می باشد و نسبت به خارج از مؤدّای خود، حجّیّت ندارد، در ما نحن فیه موضوع دلیل عامّ، هم شامل افرادی می شود که داخل در موضوع دلیل خاصّ هستند و هم شامل افرادی که خارج از موضوع دلیل خاصّ هستند در حالی که دلیل خاصّ، تنها شامل افرادی می شود که داخل در موضوع آن هستند، بنا بر این در خصوص افرادی که داخل در موضوع دلیل خاصّ هستند، دو حجّت با یکدیگر تعارض نموده و خاصّ از باب اظهریّت، مقدّم بر عامّ می گردد، امّا در افرادی که یقیناً خارج از موضوع دلیل خاصّ بوده و صرفاً ظنّ معتبر نسبت به الحاق حکمی آنها به افراد خاصّ وجود دارد، فقط دلیل عامّ حجّت بوده و دلیل خاصّ شامل آنها نمی شود و دلیل ظنّی دالّ بر الحاق حکمی افراد خارج از موضوع خاصّ به خاصّ نیز نمی تواند بر دلیل عامّ مقدّم گردد، زیرا عامّ بالقطع شامل این افراد می شود و این دلیل، بالظنّ دلالت بر شمول حکم خاصّ نسبت به این افراد دارد و واضح است که دلیل ظنّی نمی تواند بر دلیل قطعی مقدّم گردد. بله، اگر دلیل الحاق، دلیلی قطعی بود، به لحاظ اظهریّت از دلیل عامّ، مقدّم بر عامّ می گردید.

نکته چهارم: ثمرات فقهی مسأله

همانطور که گذشت اگرچه این مسأله اصولی در کتب علم اصول به صورت مستقلّ و حتّی غیر مستقلّ و ذیل سایر مباحث، مورد بحث قرار نگرفته است، لکن از دیرباز مورد استناد فقهاء در استنباط احکام فقهی بوده است و در اینجا به چند نمونه از این موارد اشاره می گردد.

ثمره اوّل: سنّ یأس برای زنان

علّامه حلّی «رحمة الله علیه» در قواعد در مقام بیان سنّ یأس برای زنان می فرمایند[1] : «و هو ستون للقرشیّة و النبطیّة و خمسون لغیرهما».

محقّق ثانی «رحمة الله علیه» ذیل این فرمایش مرحوم علّامه می فرمایند[2] : «المراد بالقرشیّة من انتسبت الی قریش بابیها کما هو المختار فی نظائره و یحتمل الاکتفاء بالامّ ههنا، لأنّ المعتبر فی الحیض تقارب الامزجة و من ثَمَّ اعتبرت العمّات و الخالات و بناتهنّ فی المبتدأة اذا اختلف علیها الدم، و المعتمد هو الاوّل اقتصاراً علی المتیقّن و اتّباعاً لمدلول قول الصادق (ع) فی صحیحة ابن ابی عمیر: اذا بلغت المرأة خمسیناً لم تر حمرةً الّا ان تکون امرأةً من قریش».

ثمره دوّم: عدم حجّیّت ادلّه حجر نسبت به اموال حاصل بعد الحجر

دلیل عامّ «الناس مسلّطون علی اموالهم»، قاعده سلطنة را در فقه اثبات می نماید که دلالت بر تسلّط اشخاص بر اموال خود دارد. در مقابل این دلیل عامّ، برخی ادلّه خاصّه در خصوص محجور دلالت دارند بر اینکه المحجور ممنوعٌ یعنی شخص محجور، ممنوع از تصرّف در اموال خود می باشد. این ادلّه خاصّه یقیناً شامل اموالی که فرد، پیش از محجور شدن به دست آورده می گردد. انّما الکلام در آن است که آیا حکم منع در خصوص محجور، به اموالی که فرد، پس از محجور شدن استحصال می نماید نیز سرایت می کند یا خیر؟

علّامه حلّی «رحمة الله علیه» در ارشاد می فرمایند[3] : «و لا يتعدی الحجر الی المال المتجدّد علی اشکالٍ». منع به اموال جدیدی که بعد از منع استحصال می شود، تعدّی آن اشکال ندارد.

شهید اوّل «رحمة الله علیه» در مقام شرح این عبارت مرحوم علّامه به بیان وجه این اشکال پرداخته و می فرمایند[4] : «لا اشکال فی تعلّق الحجر بالمال الحاصل حالة الحجر، و استشکل المصنّف فی الحجر علی المال المتجدّد و وجه الاشکال احتمال الحجر، اذ المقتضی للحجر علی المال الاوّل و هو صیانته لحقّ الغرماء، موجودٌ هنا، اذ یجب قسمة جمیع ماله علی دیونه و عدمه، لأنّ الأصل تسلّط المسلم على ماله، لقوله عليه السلام: «الناس مسلّطون على أموالهم»، فالحجر عليه فيه خلاف الأصل. و لا خلاف في الحجر عليه فيما كان موجودا حالة الحجر، فيبقى ما عداه على الأصل، اقتصارا على مورد الوفاق».


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo