< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

99/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقصد رابع - مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه طلب نهم: لزوم اکتفاء بر مورد دلیل خاصّ /ادامه نکته دوّم: تحریر محلّ نزاع

 

ادامه مطلب نهم: لزوم اکتفاء بر مورد دلیل خاصّ

یکی دیگر از مطالبی که بحث از آن در حقیقت مربوط به بحث از احوال عامّ و خاصّ یا مطلق و مقیّد می باشد، بحث از لزوم و عدم لزوم اکتفاء بر مورد دلیل خاصّ است در صورتی که مفاد آن، مخالف با قاعده باشد. بیان شد که بحث در این مطلب، ذیل چند نکته پی گیری می شود. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث بیان گردید. بحث در نکته دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع بود که یک بیان در مورد آن ذکر گردید. در ادامه به تحریر محلّ نزاع با بیانی دیگر خواهیم پرداخت.

ادامه نکته دوّم: تحریر محلّ نزاع

تسرّی حکم از موضوع دلیل به غیر آن، از دو حال خارج نیست:

اوّل اینکه بدون هیچ مدرک و دلیل معتبری صورت پذیرد؛ این حالت از محلّ نزاع خارج بوده و شکّی در عدم جواز آن وجود ندارد، زیرا اخذ موضوعی معیّن در یک دلیل توسّط شارع مقدّس از دو صورت خارج نیست: اوّل آنکه آنچه در دلیل به عنوان موضوع اخذ شده است، در واقع، تمام الموضوع حکم شارع باشد؛ در این صورت، تسرّی حکم از این موضوع به سایر موارد بدون دلیل معتبر، تشریع و افتراء به شارع مقدّس بوده و هم قبح عقلائی دارد و هم حرمت شرعی؛ و امّا صورت دوّم آن است که آنچه در دلیل به عنوان موضوع اخذ شده، در واقع، تمام الموضوع نبوده و موضوع واقعی حکم در نظر شارع مقدّس، فراتر از این موضوع باشد؛ در این صورت، ذکر این موضوع به صورت خاصّ، اغراء به جهل بوده و صدور آن از جانب شارع حکیم، غیر ممکن می باشد؛ بنا بر این تسرّی حکم از موضوع دلیل به غیر آن، بدون دلیل معتبر، جایز نخواهد بود؛

حالت دوّم آنکه تسرّی حکم از موضوع دلیل به غیر آن، به واسطه دلیلی معتبر صورت پذیرد؛ در این حالت دلیل خاصّ، یا متضمّن حکمی بر خلاف قاعده و اصل یعنی عمومات و اطلاقات است و یا متضمّن حکمی موافق با قاعده و اصل و در هر دو صورت، دلیل معتبر، یا دلیلی قطعی می باشد و یا ظنّی، بر این اساس در این حالت، چهار صورت متصوّر می باشد:

صورت اوّل اینکه دلیل خاصّ، متضمّن حکمی موافق با قاعده و اصل بوده و دلیلی قطعی بر تسرّی حکم آن به سایر موارد وجود داشته باشد مثل ادلّه خاصّه ای که دلالت بر صحّت عقد بیع فضولی و یا نکاح فضولی داشته و موافق با عموم «أوفوا بالعقود» است که به دلالت التزامی، دلالت بر صحّت هر عقدی دارد که میان افراد، منعقد می شود و از طرفی تنقیح مناط قطعی، دلالت دارد بر تعدّی حکم صحّت از خصوص بیع فضولی و نکاح فضولی به سایر عقود؛ این صورت نیز از محلّ نزاع خارج بوده و شکّی در جواز تعدّی حکم خاصّ به غیر موضوع آن وجود ندارد؛

صورت دوّم همان صورت اوّل است با این تفاوت که دلیل بر تسرّی حکم خاصّ به سایر موارد، دلیلی ظنّی مثل تنقیح مناط ظنّی، الغاء خصوصیّت و یا اجماع مفید ظنّ می باشد؛ این صورت نیز از محلّ نزاع خارج بوده و شکّی در جواز تعدّی حکم خاصّ به غیر موضوع آن وجود ندارد؛

صورت سوّم اینکه دلیل خاصّ، متضمّن حکمی مخالف با قاعده و اصل بوده و دلیل بر تسرّی حکم آن به سایر موارد، دلیلی قطعی مثل تنقیح مناط قطعی، تواتر و یا اجماع مفید قطع، باشد؛ این صورت نیز از محلّ نزاع خارج بوده و و شکّی در جواز تعدّی حکم خاصّ به غیر موضوع آن وجود ندارد؛

و امّا صورت چهارم همان صورت سوّم است با این تفاوت که دلیل معتبری که بر تسرّی حکم خاصّ به سایر موراد وجود دارد، دلیلی ظنّی مثل تنقیح مناط ظنّی، اماره ظنّیّه و یا اجماع ظنّی باشد؛ محلّ نزاع در ما نحن فیه همین صورت است و با مطالعه در فرمایشات فقهاء و اصولیّون دانسته می شود مشهور و بلکه متّفقٌ علیه میان آنها، عدم جواز تسرّی حکم خاصّ به سایر موارد در این صورت به واسطه دلیل ظنّی معتبر می باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo