درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مقصد رابع - مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/مطلب دهم: لزوم اکتفاء به مورد دليل خاصّ /نکته اول: پيشينه تاريخی بحث؛ نکته دوم: تحرير محل نزاع

ادامه مقصد رابع: بررسی احوال مدالیل الفاظ مرکبه و جملات مستعمله در لسان شارع

بیان شد قواعد علم اصول ذیل چند مقصد پی گیری می شود. مقصد اوّل یعنی بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع، مقصد دوّم یعنی بررسی احوال مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع مانند مقدّمه واجب، مقصد سوّم یعنی بررسی مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع مانند بحث از عموم و اطلاق و بحث از مفاهیم گذشت. بحث در مقصد چهارم یعنی بررسی احوال مدلالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع بود که بیان شد این مقصد نیز ذیل چند مبحث، پی گیری می گردد. مبحث اوّل یعنی احوال مفاهیم گذشت، کلام در مبحث دوّم یعنی احوال عامّ و خاصّ بود که بیان گردید ذیل چند مطلب پی گیری می شود. مطلب اوّل یعنی ملاک تقدیم خاصّ بر عامّ، مطلب دوّم یعنی حکم شکّ در تخصیص، مطلب سوّم یعنی دوران امر بین تخصیص و تخصّص، مطلب چهارم یعنی دوران امر بین تخصیص و نسخ، مطلب پنجم یعنی تعقیب عامّ به خاصّ راجع به بعضی از مدلول عامّ، مطلب ششم یعنی حجّیّت و عدم حجّیّت عامّ قبل الفحص، مطلب هفتم یعنی جواز و عدم جواز تخصیص عموم به مفهوم و مطلب هشتم یعنی تخصیص کتاب به خبر واحد بیان گردید. در ادامه به بیان مطلب نهم یعنی لزوم اکتفاء بر مورد دلیل خاصّ خواهیم پرداخت.

مطلب نهم: لزوم اکتفاء بر مورد دلیل خاصّ

یکی دیگر از مطالبی که بحث از آن در حقیقت مربوط به بحث از احوال عامّ و خاصّ یا مطلق و مقیّد می باشد، بحث از لزوم و عدم لزوم اکتفاء بر مورد دلیل خاصّ است در صورتی که مفاد آن، مخالف با قاعده باشد.

بحث در این مطلب، ذیل چند نکته پی گیری می شود.

نکته اوّل: پیشینه تاریخی

این مطلب مستقلّاً نه در کتب اصولی قدماء مطرح شده، نه متأخّرین و نه معاصرین، بلکه با تتبّع در کتب فقهی روشن می شود از قدیم در میان فقهاء، به عنوان کبرایی کلّی که واسطه در استنباط حکم شرعی است، شناخته شده و در فروعات مختلف فقهی، مورد استناد فقهاء قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه، فاضل آبی «رحمة الله علیه» در کشف الرموز می فرمایند[1] : «اقتداء المفترض بالمتنفّل و المتنفّل بالمفترض یجوز فی اماکن، فالاولی التقیید بها اقتصاراً علی مورد النقل» یا محقّق حلّی «رحمة الله علیه» در شرایع در بحث مسابقه می فرمایند[2] : «الثانی فیما یسابق به و یقتصر فی الجواز علی النصل و الخفّ و الحافر، وقوفاً علی مورد الشرع».

نکته دوّم: تحریر محلّ نزاع

برای روشن شدن محلّ نزاع لازم است تعابیر فقهاء در طرح این مبحث، ذکر شود. اعلام فقهاء در طرح این بحث، تعابیر فراوانی ذکر نموده اند مثل «لزوم الاقتصار فیما خالف الاصل علی موضع النصّ»[3] ، «الاقتصار علی موضع الاجماع»، «الاقتصار علی موضع الوفاق»[4] ، «الاقتصار علی موضع النقل»[5] ، «الاقتصار علی مورد الشرع»[6] ، «الاقتصار علی مورد الدلیل»[7] یا «الاقتصار علی مورد الیقین»[8] و امثال اینها.

چهار کلید واژه، از مجموعه این تعابیر به دست می آید: «اصل»، «نصّ»، «موضع النصّ» و «غیر موضع النصّ»؛ مراد از «اصل»، قواعد مستفاد از عمومات و اطلاقات ادلّه می باشد؛ مراد از «نصّ»، ادلّه خاصّه ای است که در موردی خاصّ، بر خلاف اصل وارد شده است؛ مراد از «موضع نصّ»، مواردی است که موضوع دلیل خاصّ، قطعاً شامل آن می شود و مراد از «غیر موضع نصّ»، مواردی است که موضوع دلیل خاصّ، به صورت قطعی شامل آنها نمی شود، بلکه ظنّ به دخول این موارد در موضوع دلیل خاصّ وجود دارد.

توضیح مطلب آن است که شمول موضوع دلیل خاصّ نسبت به مصادیق مختلف از دو حال خارج نیست:

یا قطعی است به این صورت که قطع داریم فلان مورد، از مصادیق موضوع دلیل خاصّ می باشد و یا اگرچه لفظ موضوع دلیل خاصّ، شامل این مورد نمی شود، ولی با یک دلیل قطعی مثل تنقیح مناط قطعیّ، یقین به تسرّی حکم دلیل خاصّ به این مورد پیدا می کنیم؛ در اینگونه موارد، حکم دلیل خاصّ بلا خلاف، ثابت بوده و خارج از عمومات و اطلاقات اوّلیّه یعنی مفاد قاعده و اصل خواهد بود؛

و یا ظنّی است به این صورت که قطع به شمول موضوع دلیل خاصّ نسبت به این مورد وجود ندارد، ولی بر اساس مبنای ما، ظنّ معتبری نسبت به شمول موضوع دلیل خاصّ نسبت به این مورد حاصل باشد مثل آنکه عنوان مأخوذ در دلیل خاصّ، هر چند نسبت به موضوع اصل و قاعده خاصّ است، ولی فی نفسه، عموم داشته باشد و در خصوص یک موردی شکّ در شمول آن داشته باشیم و منشأ این شکّ نیز شبهه مصداقیّه یا شبهه مفهومیّه باشد و از طرفی رجوع به عامّ در شبهه مفهومیّه یا مصداقیّه، جایز دانسته شود؛ و یا آنکه یقین به عدم شمول لفظ موضوع دلیل خاصّ نسبت به این مورد داریم، ولی از طریق تنقیح مناط ظنّی، ظنّ به شمول حکم خاصّ نسبت به این مورد حاصل شود بنا بر آنکه تنقیح مناط ظنّی را حجّت بدانیم، که بر اساس این دو مبنا در این دو صورت، ظنّ معتبری بر شمول حکم خاصّ نسبت به این دو مورد حاصل می شود؛ محلّ نزاع در ما نحن فیه نسبت به همین موارد می باشد و بحث می شود که آیا دلیل خاصّی که مخالف با اصل و قاعده عامّ یا مطلق می باشد، علاوه بر موارد قطعی، شامل این موارد ظنّی نیز می شود یا خیر؟