درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مقصد رابع - مبحث دوّم: احوال عام ّو خاصّ/ادامه نقد و بررسی ادلّه قول دوّم/نقد و بررسی دلیل سوّم

ادامه نقد و بررسی ادلّه قول دوّم

همانطور که گذشت، قول دوّم یعنی عدم جواز تخصیص عمومات قطعیّه به خبر واحد، در عمل قائل مشخّصی ندارد، لذا ادلّه ای هم که برای این نظریّه مطرح می شود، در حقیقت شبهاتی است که در مقام نقد قول اوّل یعنی جواز تخصیص قابل طرح می باشد. بیان شد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة، چهار دلیل را به عنوان ادلّه قائلین به عدم جواز تخصیص عامّ کتابی به خبر واحد و به تعبیری دقیق تر، چهار شبهه را در نظریّه اوّل مطرح نموده و از این شبهات پاسخ داده اند. دلیل و به عبارتی شبهه اوّل و دوّم بیان گردیده و از آن پاسخ داده شد. در ادامه به بیان دلیل و به عبارتی شبهه سوّم و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

نقد و بررسی دلیل سوّم

حاصل فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در مقام بیان شبهه سوّم آن است که اساساً ادلّه حجّیّت خبر واحد به واسطه روایات صحیحه ای که دلالت بر عدم حجّیّت خبر واحد مخالف با کتاب دارند، تخصیص خورده و شامل ما نحن فیه نمی شوند تا با اصالة الظهور جاری در عامّ کتابی تعارض نموده و بر آن مقدّم گردند؛ روایاتی مثل صحیحه ایّوب بن راشد از امام صادق (ع) که می فرمایند: «ما لم یوافق من الحدیث، القرآنَ، فهو زخرف»[1] ، صحیحه ایّوب بن حرّ از امام صادق (ع) که می فرمایند[2] : «کلّ شیءٍ مردودٌ الی الکتاب و السنّة و کلّ حدیثٍ لا یوافق کتاب الله، فهو زخرفٌ»، صحیحه هشام بن حکم از امام صادق (ع) از پیامبر مکرّم اسلام (ص) که می فرمایند[3] : «ما جائکم عنّی یوافق کتاب الله فأنا قلته و ما جائکم یخالف کتاب الله، فلم اقله» و صحیحه جمیل بن درّاج از امام صادق (ع) که می فرمایند[4] : «ما خالف کتاب الله فدعوه».

حاصل فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة در مقام پاسخ به شبهه دوّم آن است که در مواردی که میان دو دلیل متعارض، جمع عرفی وجود داشته باشد مثل عامّ و خاصّ مطلق که عرف، خاصّ را قرینه بر مراد جدّی شارع از عموم می بیند، عرف تعارض میان این دو دلیل را بدوی دانسته و اساساً آنها را مخالف با یکدیگر نمی داند و لذا روایات چهار گانه طرد خبر مخالف با کتاب، شامل اینگونه اخبار نمی گردد؛ و امّا در مواردی که میان دو دلیل متعارض، هیچ جمع عرفی وجود نداشته باشد مثل تباین کلّی و یا عموم و خصوص من وجه که عرف، هیچکدام از متعارضین را قرینه بر مراد جدّی شارع از دیگری نمی بیند، عرف این دو دلیل را مخالف یکدیگر دانسته و روایات چهار گانه طرد خبر مخالف با کتاب شامل اینگونه اخبار می گردد؛

بنا بر این در ما نحن فیه که میان عامّ کتابی و خبر واحد، عامّ و خاصّ مطلق می باشند، عرفاً میان آن دو مخالفتی وجود ندارد و در نتیجه اخبار چهار گانه ای که در مقام طرد خبر مخالف با کتاب، وارد شده است، شامل آن نشده و مانع از تخصیص عامّ کتابی به واسطه خبر واحد خاصّ نمی گردد؛

شاهد بر اینکه روایات چهارگانه طرد خبر مخالف، شامل ما نحن فیه یعنی عامّ کتابی و خبر واحد خاصّ نمی گردد آن است که لسان این روایات، انکار و استیحاش از صدور اخبار مخالف با قرآن است در حالی که یقین داریم اخبار بسیاری از پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) صادر شده است که مخصِّص و مقیِّد عمومات و اطلاقات کتابی می باشند و این خود شاهد بر آن است که مراد از اخبار مخالف در این روایت چهارگانه، اخباری نیست که نوع مخالفت آنها با قرآن به نحو عموم و خصوص مطلق باشد، بلکه مراد، اخباری است که مخالفت آنها با قرآن به نحو تباین و یا عموم من وجه باشد و موجب تحیّر مکلّفین در مقام عمل گردند.

فالحاصل اینکه روایات چهارگانه طرد خبر مخالف با کتاب، اساساً شامل اخبار آحاد مخالف با کتاب به نحو عموم و خصوص مطلق که محلّ نزاع در بحث ما نحن فیه می باشد، نخواهد بود[5] .

البتّه باید توجّه داشت که شیخ انصاری «رحمة الله علیه» علی ما فی مطارح الانظار[6] پیش از مرحوم محقّق خراسانی، این پاسخ را به نحو مفصّل تری ذکر نموده و در واقع مرحوم محقّق خراسانی در این پاسخ، از استاد خود تبعیّت نموده اند.