درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مقصد رابع - مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه نکته چهارم: بررسی اقوال /نقد و بررسی ادلّه قول دوّم

ادامه نکته چهارم: بررسی اقوال

بیان شد که در مسأله تخصیص کتاب به خبر واحد، چهار قول وجود دارد که در این زمینه ادلّه قول اوّل یعنی جواز تخصیص کتاب به خبر واحد ذکر گردیده و مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه به نقد و بررسی ادلّه قول دوّم خواهیم پرداخت.

نقد و بررسی ادلّه قول دوّم

همانطور که گذشت، قول دوّم یعنی عدم جواز تخصیص عمومات قطعیّه به خبر واحد، قائل مشخّصی در بین اندیشمندان اهل سنّت نداشته و اعاظمی همچون سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» نیز که قائل به عدم جواز بودند، بر اساس مبنای ایشان یعنی عدم حجّیّت خبر واحد بود و شیخ طوسی «رحمة الله علیه» نیز که با وجود پذیرش حجّیّت خبر واحد، قائل به عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد بود، در فقه بر خلاف آن عمل نموده اند، لذا ادلّه ای هم که برای این نظریّه مطرح می شود، در حقیقت شبهاتی است که در مقام نقد قول اوّل یعنی جواز تخصیص قابل طرح می باشد. لذا این ادلّه در بسیاری از کتب با عنوان شبهات مطرح شده است و محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نیز در کفایه، این ادلّه را به بیانی مطرح می نمایند که گویا امکان طرح آنها برای دفاع از نظریّه دوّم و ردّ نظریّه اوّل وجود دارد.

ایشان در کفایة، چهار دلیل را به عنوان ادلّه قائلین به عدم جواز تخصیص عامّ کتابی به خبر واحد و به تعبیری دقیق تر، چهار شبهه را در نظریّه اوّل مطرح نموده و از این شبهات پاسخ داده اند.

ایشان در مقام بیان شبهه اوّل می فرمایند[1] : «کتاب، قطعیّ السند است در حالی که خبر واحد، ظنّیّ السند می باشد و چطور می توان از دلیل قطعیّ به وسیله دلیل ظنّی رفع ید نمود».

حاصل فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در پاسخ به شبهه اوّل آن است که[2] تعارض خبر واحد با عامّ کتابی میان سند آنها نیست تا گفته شود تخصیص عمومات کتاب، ترجیح مرجوح یعنی دلیل ظنّیّ الصدور بر راجح یعنی دلیل مقطوع الصدور بوده و جایز نمی باشد، زیرا قطع به صدور عامّ کتابی صرفاً به معنای قطع به صدور این عامّ با این الفاظ خاصّ می باشد و ظنّ به صدور خبر واحد، به هیچ وجه صدور این عامّ با این الفاظ خاصّ را نفی نمی نماید، بلکه اراده عموم از این الفاظ را نفی می نماید که قطعیّ نبوده و عامّ کتابی از این لحاظ، ظنّی الدلالة می باشد؛ بنا بر این تعارض خبر واحد با عامّ کتابی در واقع میان دلیل اعتبار اصالة الظهور جاری در عامّ کتابی با دلیل حجّیّت خبر واحد می باشد و از آنجا که دلیل حجّیّت و اعتبار هر دو، بناء عقلاء است و از طرفی بناء عقلاء بر عمل به ظهورات مشروط به آن است که ما یصلح للقرینیّة بر اراده خلاف ظاهر وجود نداشته باشد و از طرف دیگر همین عقلاء، دلیل خبر واحد ظنّیّ الصدور را معتبر و صالح للقرینیّت می دانند، لذا دلیل حجّیّت خبر واحد، حاکم بر اصالة الظهور بوده و مقدّم بر آن خواهد گردید.

حاصل فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در مقام بیان شبهه دوّم آن است که ممکن است گفته شود اگرچه تعارض عامّ کتابی با خبر واحد در واقع میان اصالة الظهور و دلیل حجّیّت خبر واحد برقرار می باشد، ولی تنها دلیل حجّیّت خبر واحد، اجماع بوده و اجماع نیز دلیل لبّی است و اطلاق ندارد تا به اطلاق آن تمسّک گردیده و مطلق اخبار آحاد، چه مخالف با کتاب باشند و چه نباشند، حجّت قرار داده شود، بلکه باید به قدر متیقّن از آن یعنی خصوص خبر واحدی که مخالف با کتاب نباشد اکتفاء نمود، در نتیجه در ما نحن فیه، اساساً دلیلی بر حجّیّت خبر واحد وجود ندارد تا با اصالة الظهور تعارض نموده و بر آن مقدّم گردد.

حاصل پاسخ ایشان به این شبهه آن است که مهمترین دلیل بر اعتبار خبر واحد، سیره قطعیّه عقلاء است نه اجماع بما هو اجماع و اگر اتّفاق و اجماعی نیز وجود دارد، ناشی از همین سیره قطعیّه عقلاء می باشد و همانطور که در پاسخ از شبهه اوّل گذشت، سیره عقلاء در عمل به ظواهر تا آن جایی است که قرینه معتبری بر خلاف آن وجود نداشته باشد و همین عقلاء، خبر واحد را قرینه ای معتبر بر خلاف ظهور دانسته و آن را بر ظهور مقدّم می دانند[3] .