< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

99/06/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقصد رابع - مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه نکته چهارم: بررسی اقوال /نقد و بررسی سایر ادلّه قول اوّل

 

ادامه نکته چهارم: بررسی اقوال

بیان شد که در مسأله تخصیص کتاب به خبر واحد، چهار قول وجود دارد که در این زمینه اوّلین دلیل قول اوّل یعنی جواز تخصیص کتاب به خبر واحد ذکر گردیده و مورد تأیید قرار گرفت. در ادامه به نقد و بررسی سایر ادلّه قول اوّل خواهیم پرداخت.

نقد و بررسی سایر ادلّه قول اوّل

دلیل دوّم برای قائلین به جواز تخصیص کتاب به خبر واحد، دلیلی است که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایه مطرح نموده و می فرمایند[1] : «لما هو الواقع من سیرة الاصحاب علی العمل باخبار الآحاد فی قبال عمومات الکتاب الی زمان الائمّة (ع)».

گویا این استدلال پیش از محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، توسّط شیخ انصاری «رحمة الله علیه» در مطارح الانظار[2] مطرح شده و پیش از ایشان نیز در کتب اصولی قدماء و متأخّرین اهل سنّت ذکر گردیده و مورد نقد قرار گرفته است.

حاصل این استدلال به بیان اهل سنّت آن است که صحابه در موارد متعدّدی آیات قرآن کریم را به خبر واحد تخصیص زده اند مثل تخصیص آیه شریفه «یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظّ الانثیین»[3] به واسطه خبر واحد «لا میراث للقاتل»[4] و تخصیص آیه شریفه «و احلّ لکم ما وراء ذلکم»[5] به واسطه خبر واحد «لا تنکح المرأة علی عمّتها»[6] به گونه ای که حاکی از آن است که تخصیص کتاب به اخبار آحاد، نزد صحابه، امری معمول بوده است[7] ؛

بسیاری از علمای اهل سنّت پس از ذکر این استدلال در مقام ردّ آن بر آمده اند؛ زرکشی در بحر المحیط[8] و شوکانی در ارشاد الفحو[9] به نقل از ابن سمعانی می گویند: «محلّ نزاع در ما نحن فیه، تخصیص کتاب به خبر واحد ظنّیّ الصدور است در حالی که خبر واحد در این امثله، محفوف به قرائن قطعیّه یعنی قرائنی است که باعث قطع به صدور آنها می شود و لذا از محلّ نزاع یعنی تخصیص کتاب به خبر واحد ظنّیّ الصدور خارج می باشد، چون حکم این اخبار مورد اجماع و اتّفاق صحابه است و این خود قرینه ای قطعیّه بر صدور این اخبار خواهد بود».

در مقابل، محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» این نقد را نپذیرفته و می فرمایند[10] : «و احتمال ان یکون ذلک بواسطة القرینة، واضح البطلان».

به نظر می رسد پاسخ محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» صحیح نباشد، زیرا اوّلاً صرف احتمال اینکه منشأ این سیره، اجماع و اتّفاق می باشد باعث می شود سیره بما هو سیره حجّت و دلیل مستقلّی نباشد و ثانیاً بر فرض چشم پوشی از اشکال اوّل، اساساً با وجود مخالفت بزرگانی همچون سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» که بر اساس مبنای خود یعنی عدم حجّیّت خبر واحد، تخصیص کتاب به خبر واحد را نمی پذیرند و همچنین شیخ طوسی «رحمة الله علیه» که با وجود پذیرش حجّیّت خبر واحد، تخصیص کتاب به خبر واحد را جایز نمی دانند، تحقّق اجماع و اتّفاق در میان اصحاب امامیّه محلّ اشکال می باشد.

دلیل سوّم نیز دلیلی است که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در ادامه مطرح نموده و می فرمایند[11] : «عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد، مستلزم لغویّت ادلّه حجّیّت خبر واحد خواهد بود، زیرا کمتر خبر واحدی است که با عمومات کتاب، مخالف نباشد».

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مقام ردّ این استدلال می فرمایند[12] : «اینطور نیست که اخبار آحادی که مخالف با کتاب نیستند، نادر باشند تا لغویّت ادلّه حجّیّت خبر واحد لازم بیاید، بلکه اخبار آحاد بسیاری در باب عبادات و معاملات وجود دارد که مخالف با آیات و عمومات نیستند».

بر این اساس به نظر می رسد مهمترین دلیل، همان دلیل اوّل می باشد که در جلسه گذشته مورد اشاره قرار گرفت.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo