درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه مقام اوّل: لزوم فحص /دلیل سوّم: عدم ظهور عمومات کتاب و سنّت در عموم قبل از فحص

ادامه مقام اوّل: لزوم فحص

همانطور که گذشت، مشهور اصولیّون و بلکه به ادّعای برخی، اجماع میان آنها، اشتراط حجّیّت اصالة العموم و اصالة الاطلاق به فحص از مخصِّص می باشد. بیان شد ادلّه مختلفی برای اثبات وجوب فحص ذکر شده است که در این زمینه، دلیل اوّل یعنی دلیل محقّق نائینی «رحمة الله علیه» و دلیل دوّم یعنی دلیل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان دلیل سوّم و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

دلیل سوّم: عدم ظهور عمومات کتاب و سنّت در عموم قبل از فحص

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» علی ما فی الاجود[1] ، دلیل دیگری بر وجوب فحص مطرح می نمایند که آن را بر دو نکته استوار نموده اند:

نکته اوّل اینکه معنای حجّیّت اصالة العموم، کاشفیّت این اصل از مراد جدّی نهایی متکلّم از لفظ عامّ می باشد و این کشف متوقّف بر تمامیّت مقدّمات حکمت در مدخول ادوات عموم است، زیرا اگرچه ادوات عموم، برای عموم وضع شده و برای افاده عموم، نیازی به اطلاق و مقدّمات حکمت ندارند، ولی برای عموم و استغراق مدخول خود وضع شده اند و نسبت به مراد جدّی از مدخول خود، ساکت می باشند و اراده عموم و استغراق از مدخول، متوقّف بر اطلاق و تمامیّت مقدّمات حکمت می باشد.

نکته دوّم آنکه با مراجعه به خطابات شرعیّه روشن می شود طریقه شارع مقدّس بر آن است که بر حسب مصالح عامّ و یا خاصّ، مراد جدّی خود از خطابات شرعیّه را با قرائن منفصله و در مجالس متعدّده بیان نماید.

بر اساس این دو نکته روشن می شود اگر عمومی از شارع مقدّس صادر شود، تا پیش از فحص، مقدّمات حکمت در مدخول آن تمام نبوده و اطلاق نخواهد داشت تا دلالت بر آن نماید که مراد جدّی نهایی مولی از این خطاب، عموم می باشد، زیرا یکی از مقدّمات حکمت آن است که متکلّم در همان مجلسی که کلام از او صادر شده، در مقام بیان تمام مراد خود باشد در حالی که همانطور که گذشت، طبق نکته دوّم یعنی نظر به طریقه شارع مقدّس در بیان مرادات جدّی خود از خطابات، شارع در خطابات خود در مقام بیان تمام مراد خود در همان مجلسی که خطاب اوّل از او صادر می شود نمی باشد.

بله، بعد الفحص و الیأس، اطمینان به عدم وجود مخصِّص برای این عامّ حاصل شده و روشن می شود شارع مقدّس، عامّ را در مقام بیان تمام مراد خود افاده داده است و لذا مقدّمات حکمت در مدخول آن تمام می گردد و مدخول آن اطلاق داشته و تمسّک به عامّ و اجرای اصالة العموم در فرض شکّ در تخصیص، جایز خواهد گردید.

نقد دلیل سوّم

نقد این استدلال از آنچه در مقام نقد استدلال دوّم مطرح شد، روشن می گردد، زیرا محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» طریقه شارع در نحوه بیان احکام شرعی و مرادات جدّی را که نتیجه آن، در معرض تخصیص بودن عمومات بود، مانع از حجّیّت عمومات و اطلاقات می دانستند و محقّق نائینی «رحمة الله علیه» همین طریقه را مانع از ظهور عمومات در استیعاب و شمول می دانند در حالی که این طریقه، همانطور که مانع از حجّیّت عمومات نمی باشد کما ذکر فی مقام نقد دلیل المحقّق الخراسانی «رحمة الله علیه»، مانع از انعقاد ظهور عمومات در استیعاب و شمول نیز نخواهد گردید.

توضیح مطلب آن است که در تفسیر طریقه شارع در بیان مرادات جدّی خود از خطابات، چند احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل اینکه مراد این باشد که بناء عملی شارع بر این است که مراد جدّی خود را با مجموعه ای از خطابات متعدّده و منفصل از هم که بعضی در زمانی و بعضی دیگر در یک زمانی دیگر و در آینده صادر می شود، به مخاطبین تفهیم نماید و به تعبیری طریقه شارع آن است که با کلامی که اوّلاً ارائه می دهد، آنچه را فی الواقع اراده کرده است، به مخاطب خود تفهیم ننماید، بلکه با ضمیمه کلامی دیگر در زمانی دیگر و یا به توسّط شخصی دیگر در زمانی دیگر، مراد جدّی خود را به مخاطبین بفهماند؛

اگر این احتمال مراد باشد، این ادّعا در بیان طریقه شارع، صحیح نخواهد بود، چون شکّی نیست طریقه شارع در تفهیم مراد جدّی خود از خطابات کتاب و سنّت به عرف نمی تواند متفاوت از طریقه عرف و عقلاء باشد، شاهد بر این مطلب آن است که اصحاب پیامبر اکرم (ص) و همچنین اصحاب امام باقر و امام صادق (ع) به مجرّد صدور دلیل عامّ از این حضرات، متفاهم عرفیّه از آن را مراد جدّی حضرات تلقّی نموده و بدون انتظار و فحص از مخصِّص منفصل، به آن عمل می نمودند؛

احتمال دوّم آنکه مراد این باشد که بناء عملی شارع بر این است که احکام شرعیّه را به نحو تدریجی و در گذر زمان ذکر نموده و هر حکمی را مطابق با زمان خودش بیان نماید؛

اگر این احتمال مراد باشد گفته می شود تدریجیّت بیان احکام، مانع از انعقاد عموم دلیل عامّ و اطلاق دلیل مطلق نمی شود کما اینکه مانع از ظهور امر در وجوب و نهی در حرمت نمی گردد؛ زیرا تدریجیّت بیان احکام در گرو آن است که ظهور بیان اوّل برای مخاطبین آن حجّت بوده و ظهور بیان دوّم یعنی قرینه منفصله نیز برای مخاطبین بعدی، حجّت باشد؛

احتمال سوّم اینکه مراد این باشد که از طریقه شارع در بیان احکام استفاده می شود عمومات و اطلاقات در کلام شارع، همواره در معرض تخصیص هستند؛

اگر این احتمال مراد باشد گفته می شود طبق این احتمال، کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیه» به کلام آخوند خراسانی «رحمة الله علیه» باز می گردد با این تفاوت که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، معرضیّت عامّ برای تخصیص را مانع از ظهور نمی دانستند بلکه مانع از حجّیّت عامّ می دانستند در حالی که ایشان معرضیّت عامّ برای تخصیص را مانع از ظهور عامّ می دانند و علی التحقیق، در معرض تخصیص بودن نمی تواند مانع از ظهور عامّ در استیعاب و شمول و به تعبیری اجرای مقدّمات حکمت در مدخول ادوات عموم گردد، زیرا همانطورکه در احتمال اوّل گذشت، ظاهر حال متکلّم عند العرف آن است که در مقام بیان مراد خود از دلیل عامّ می باشد و معرضیّت برای تخصیص، نهایتاً موجب ظنّ به تخصیص می گردد و مجرّد ظنّ به مخصِّص منفصل، مانع از انعقاد ظهور عامّ در عموم نمی گردد، بلکه تنها چیزی که مانع انعقاد ظهور عامّ در عموم می شود، قرینه متّصله بر خلاف ظاهر آن یا اطمینان به وجود مخصِّص منفصل در هنگام صدور عامّ می باشد؛ در نتیجه این وجه نیز نمی تواند دلیل تامّی برای اثبات وجوب فحص از مخصِّص و شرطیّت آن در انعقاد ظهور عامّ قرار گیرد.