< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

98/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه مقام اوّل: لزوم فحص /نقد و بررسی دلیل اوّل

 

ادامه مقام اوّل: لزوم فحص

همانطور که گذشت، مشهور اصولیّون و بلکه به ادّعای برخی، اجماع میان آنها، اشتراط حجّیّت اصالة العموم و اصالة الاطلاق به فحص از مخصِّص می باشد. بیان شد ادلّه مختلفی برای اثبات وجوب فحص ذکر شده است که در این زمینه، دلیل اوّل یعنی دلیل محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بیان گردید. در ادامه به نقد و بررسی دلیل اوّل، بیان دلیل دوّم و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

نقد و بررسی دلیل اوّل

همانطور که گذشت این دلیل، نهایتاً مقتضی وجوب فحص از عمومات در کتب معتبره بوده و بعد از فحص در کتب معتبره و عدم دسترسی به مخصِّص در این کتب، فحص واجب نخواهد بود در حالی که مدّعی، وجوب فحص از مخصِّص به نحو مطلق بود و این دلیل، این مدّعی را ثابت نمی نماید.

دلیل دوّم: در معرض تخصیص و تقیید بودن عمومات و اطلاقات شرعیّه

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة می فرمایند[1] : «با مراجعه به آیات و اخبار مربوط به احکام شرع روشن می شود روش شارع در بیان احکام شرعیّه آن است که همواره مراد جدّی خود از خطابات شرعیّه را با قرائن منفصله بیان می نماید؛ لذا بدون فحص از مخصِّص، عمومات در معرض تخصیص بوده و نمی توان به ظهور عامّ تمسّک نمود؛

به عبارت دیگر، عمده دلیل حجّیّت اصالة العموم، سیره عقلاء می باشد و این سیره قبل از فحص از مخصِّص، محرز نیست؛ بله، بعد از فحص از مخصِّص و عدم دسترسی به آن، دلیل عامّ از معرضیّت برای تخصیص خارج شده و می توان به اصالة العموم تمسّک نمود».

نقد محقّق خویی «رحمة الله علیه» و پاسخ از آن

محقق خویی «رحمة الله علیه» در مقام نقد این دلیل می فرمایند[2] : «اگرچه عمومات شرعیّه در معرض تخصیص هستند، ولی فحص از مخصِّص، آنها را از معرضیّت برای تخصیص خارج نکرده و بعد الفحص نیز همچنان در معرض تخصیص هستند و لذا تمسّک به اصالة العموم جایز نخواهد بود، لأنّ الشیء لا ینقلب عمّا هو علیه؛ بلکه حتّی اگر قطع وجدانی به عدم وجود مخصِّص برای عمومی از این عمومات حاصل شود، باز هم موجب خروجشان از معرضیّت برای تخصیص نخواهد گردید فضلاً عن الاطمینان».

به نظر می رسد این اشکال محقّق خویی وارد نباشد، زیرا در رابطه با مراد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از معرضیّت عامّ برای تخصیص، دو احتمال متصوّر می باشد:

اوّل اینکه تمامی عمومات و اطلاقات صادره از جانب شارع، فی نفسه قابل تخصیص و تقیید می باشد؛ در این صورت، اشکال محقّق خویی «رحمة الله علیه» وارد است، چون عمومات و اطلاقات، حتّی بعد از فحص از مخصِّص، چه مخصّصی برای آنها پیدا بشود و چه پیدا نشود، بما هو عامّ و مطلق، هنوز قابل تخصیص و تقیید هستند؛

دوّم آنکه در غالب عمومات و اطلاقات صادره از جانب شارع، تخصیصی وارد می شود و لذا در صورتی که در یک دلیل عامّ، شکّ در مخصِّص داشته باشیم، تا وقتی که فحص از مخصِّص صورت نگرفته باشد حمل بر اعمّ اغلب گردیده و تمسّک به عموم آن جایز نخواهد بود؛ امّا در صورت فحص و اطمینان به عدم مخصِّص، این عام ّاز محیط عموماتی که غالباً تخصیص می خورند و به عبارتی از معرضیّت برای تخصیص خارج شده و می توان به عموم آن تمسّک نمود؛ همانطور که واضح است در این صورت، اشکال محقّق خویی «رحمة الله علیه» وارد نخواهد بود؛

گفته می شود از آنجا که احتمال اوّل مشترک بین عمومات و اطلاقات شرعیّه و عمومات و اطلاقات عرفیّه می باشد بر خلاف احتمال دوّم که اختصاص به عمومات و اطلاقات شرعیّه دارد و از آنجا که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» می فرمایند عمومات و اطلاقات کتاب و سنّت در معرض تخصیص و تقیید می باشند و عمومات و اطلاقات عرفیّه در معرض تخصیص و تقیید نیستند روشن می شود مراد ایشان از معرضیّت عمومات و اطلاقات برای تخصیص و تقیید، همین احتمال دوّم بوده و اشکال محقّق خویی «رحمة الله علیه» بر ایشان وارد نمی باشد.

نقد استاد معظّم

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مجرّد معرضیّت برای تخصیص و تقیید را مانع حجّیّت عامّ و مطلق دانسته و لذا فحص را واجب می شمارند، در حالی که صرف معرضیّت برای تخصیص و تقیید نهایتاً موجب الحاق مشکوک به اعمّ اغلب و ظنّ به وجود مخصِّص برای عمومات و مطلقات می گردد، ولی مانع از حجّیّت ظهور عامّ در عموم نخواهد گردید مگر آنکه اطمینان به وجود مخصِّص یا مقیّد برای عامّ یا مطلق وجود داشته باشد، لذا استدلال محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، وجوب فحص را اثبات نمی نماید.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo