درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه مطلب ششم: حجّیّت و عدم حجّیّت عامّ قبل الفحص /نکته سوّم: اقوال در مسأله

ادامه مطلب ششم: حجّیّت و عدم حجّیّت عامّ قبل الفحص

بیان شد بحث در این مطلب راجع به آن است که آیا حجّیّت عامّ، مشروط به فحص از مخصِّص می باشد یا خیر؟ گذشت که تفصیل بحث در این خصوص ذیل چند نکته پی گیری می شود. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث و نکته دوّم تحریر محلّ نزاع بیان گردید. در ادامه به بیان نکته سوّم یعنی اقوال در مسأله خواهیم پرداخت.

نکته سوّم: اقوال در مسأله

بیان شد شایسته است بحث در ما نحن فیه در دو مقام پی گیری شود: مقام اوّل، لزوم فحص و مقام دوّم، مقدار فحص.

مقام اوّل: لزوم فحص

همانطور که گذشت، مشهور اصولیّون و بلکه به ادّعای برخی، اجماع میان آنها، اشتراط حجّیّت اصالة العموم و اصالة الاطلاق به فحص از مخصِّص می باشد. برای اثبات وجوب فحص، ادلّه مختلفی ذکر شده که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

دلیل اوّل: علم اجمالی به تخصیص

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» می فرمایند[1] : «علم اجمالی داریم به اینکه عمومات و مطلقات کتاب و سنّت دارای مخصِّصات و مقیِّداتی هستند و این علم اجمالی، اگرچه مانع انعقاد ظهور عمومات و مطلقات در عموم و اطلاق نمی شود، ولی مانع از حجّیّت آنها می گردد، زیرا تمسّک به این عمومات و اطلاقات قبل الفحص، مستلزم مخالفت قطعیّه عملیّه با علم اجمالی می باشد، بنا بر این لازم است پیش از تمسّک به این عمومات و اطلاقات، از مخصِّصات و مقیِّدات احتمالی فحص شود تا بعد از فحص و دسترسی به برخی از این مخصِّصات و مقیِّدات، این علم اجمالی منحلّ به علم تفصیلی به تخصیص و تقیید بعضی عمومات و مطلقات و شکّ بدوی نسبت به تخصیص و تقیید سایر عمومات و مطلقات شود و بتوان در موارد شکّ بدوی در تخصیص و تقیید، به این عمومات و اطلاقات تمسّک نمود».

ایشان در ادامه در مقام ذکر یک اشکال بر این استدلال می فرمایند[2] : «ممکن است در مقام نقد این استدلال گفته شود اینطور نیست که بعد الفحص، علم اجمالی به وجود مخصِّصات و مقیِّدات در شریعت، منحلّ به علم تفصیلی و شکّ بدوی شود، بلکه منحلّ به علم اجمالی صغیر به وجود مخصِّصات و مقیِّدات در خصوص کتب معتبره شده و مخالفت با علم اجمالی صغیر نیز همچون علم اجمالی کبیر، جایز نخواهد بود، در نتیجه وجوب فحص مفید جواز تمسّک به عامّ، بعد الفحص نخواهد بود».

ایشان در پاسخ از این اشکال می فرمایند[3] : «دو نوع علم اجمالی در ما نحن فیه وجود دارد: مجتهد در مرحله اوّل علم اجمالی کبیر دارد یعنی علم اجمالی دارد به وجود مخصِّصات و مقیّدات برای برخی عمومات و اطلاقات در مجموعه کتب حدیثی اعمّ از کتب معتبره و کتب غیر معتبره و در مرحله دوّم و پس از فحص و دسترسی به برخی از این مخصِّصات و مقیِّدات در کتب معتبره، این علم اجمالی کبیر منحلّ می شود به علم اجمالی صغیر به وجود برخی از مخصِّصات و مقیّدات احتمالیّه در کتب معتبره و شکّ بدوی در وجود برخی دیگر از این مخصِّصات و مقیِّدات در کتب غیر معتبره و این مستلزم وجوب فحص از مخصِّص در کتب معتبره و عدم وجوب فحص از مخصِّص در کتب غیر معتبره خواهد بود؛ زیرا ترک فحص از مخصِّص در کتب معتبره، مستلزم مخالفت قطعیّه با علم اجمالی صغیر است در حالی که نسبت به وجود مخصِّص در کتب غیر معتبره، شکّ بدوی وجود داشته و اصالة البرائة از وجوب فحص جاری خواهد گردید».

به عبارت دیگر ممکن است بر این دلیل چنین اشکال شود که این دلیل اگرچه مقتضی لزوم فحص می باشد، ولی مقتضی جواز عمل به عامّ بعد الفحص نخواهد بود، زیرا وجه دلالت علم اجمالی به وجوب فحص قاعده احتیاط است یعنی الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیّة و از آنجا که اطراف این علم اجمالی، تمامی کتب اعمّ از معتبره و غیر معتبره می باشد، حتّی پس از فحص در کتب معتبره موجود در دست ما و عدم دسترسی به تخصیص، هنوز برائت یقینی حاصل نشده و احتمال داده می شود مخصِّصات و مقیِّدات دیگری در برخی کتب وجود داشته باشند که به دست ما نرسیده اند و لذا عامّ و مطلق، حتّی پس از فحص نیز حجّت نخواهد گردید؛

در پاسخ گفته می شود در ما نحن فیه، دو علم اجمالی وجود دارد: یکی علم اجمالی کبیر به وجود مخصِّصات و مقیِّداتی برای عمومات و اطلاقات در ضمن کتب معتبره و غیر معتبره که این علم اجمالی کبیر، بعد الفحص و دسترسی به برخی از این مخصِّصات و مقیِّدات در کتب معتبره منحلّ می شود به علم اجمالی صغیر به وجود برخی از این مخصِّصات و مقیِّدات در کتب معتبره و شکّ بدوی در وجود برخی دیگر از این مخصِّصات و مقیِّدات در کتب غیر معتبره ای که به دست ما نرسیده اند و در موارد شکّ بدویّ، اصالة البرائة از وجوب فحص جاری گردیده و تمسّک به اصالة العموم و اصالة الاطلاق، جایز خواهد بود.