درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع:مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه مطلب ششم: حجّیّت و عدم حجّیّت عامّ قبل الفحص /ادامه نکته دوّم: تحریر محلّ نزاع

ادامه مطلب ششم: حجّیّت و عدم حجّیّت عامّ قبل الفحص

بیان شد بحث در این مطلب از آن است که آیا حجّیّت عامّ، مشروط به فحص از مخصِّص می باشد یا خیر؟ گذشت که تفصیل بحث در این خصوص ذیل چند نکته پی گیری می شود. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخ بحث بیان گردید. بحث در نکته دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع بود که بیان گردید عبارات اعلام محقّقین در طرح محلّ نزاع، متفاوت از یکدیگر است و در این زمینه عبارات علمای عامّه و علمای امامیّه بیان گردید. در ادامه به جمع بندی این عبارات در تحریر محلّ نزاع خواهیم پرداخت.

ادامه نکته دوّم: تحریر محلّ نزاع

با توجّه به عباراتی که در طرح محلّ نزاع بیان گردید روشن می شود اصولیّون، محلّ نزاع را به سه روش تحریر نموده اند: برخی مثل ابن فرّاء، بحث را در اصل لزوم فحص مطرح کرده اند؛ برخی اصل لزوم فحص را مفروغٌ عنه دانسته و بحث را در مقدار فحص مطرح کرده اند؛ و برخی مثل صاحب کفایه «رحمة الله علیه» بحث را به صورت طولی در هر دو محور مطرح نموده اند.

همچنین از فرمایشاتی که نقل شد روشن می شود برخی طرح این بحث را مبتنی بر مباحث دیگر کرده اند:

مثلاً زرکشی طرح این بحث را مبتنی بر جواز ورود عامّ، مجرّد از مخصّص و به تعبیری مبتنی بر جواز تأخیر تخصیص از وقت خطاب دانسته است و مشهور اصولیّون نیز اگرچه این قید را اضافه نکرده اند ولی این به جهت ظهور اعتبار این قید در طرح بحث ما نحن فیه می باشد؛

همینطور محقّق نائینی «رحمة الله علیه» طرح این بحث را مبتنی بر قید عدم اختصاص حجّیّت عمومات به خصوص مشافهین نموده اند و مشهور اصولیّون نیز اگرچه این قید را اضافه نکرده اند ولی این به جهت ظهور اعتبار این قید در طرح بحث ما نحن فیه می باشد؛

همچنین است محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» با این تفاوت که ایشان طرح این بحث را متوقّف بر چند امر دانسته اند. ایشان در کفایة می فرمایند[1] : «بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص فی الجملة من باب الظنّ النوعی للمشافه و غیره، ما لم یعلم بتخصیصه تفصیلاً و لم یکن من اطراف ما علم بتخصیصه اجمالاً».

در عبارت محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، بحث کنونی مبتنی بر چند امر شده است: اوّل اینکه اصالة العموم از باب ظنّ نوعی حجّت باشد نه از باب ظنّ شخصی، دوّم آنکه عموم نسبت به مشافهین و غیر مشافهین حجّت باشد، سوّم اینکه علم تفصیلی به تخصیص عموم نداشته باشیم و چهارم آنکه عامّ از اطراف علم اجمالی به تخصیص نباشد.

در باره قید دوّم، سوّم و چهارم، هیچ اشکالی وجود ندارد، زیرا اگر عمومات نسبت به غیر مشافهین، حجّت نباشد، اساساً این عمومات برای ما حجّت نبوده و بحث از اشتراط حجّیّت عامّ به فحص از مخصِّص نسبت به ما، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود؛ همینطور اگر مکلّف علم تفصیلی داشته باشد که این عامّ به ادلّه ای تخصیص خورده و مخصّص دیگری نیز برای آن وجود ندارد، فحص از مخصّص بی معنا خواهد بود؛ همچنین اگر علم اجمالی داشته باشیم به اینکه مخصِّص برای یکی از این چند عامّ وارد شده است و ندانیم مخصِّص در خصوص کدام یک از این عمومات وارد شده و کدام تخصیص خورده است، شکّی نیست در اینکه علم اجمالی مقتضی احتیاط و فحص از مخصِّص در همه این عمومات بوده و این عمومات از محلّ نزاع خارج خواهند بود؛

امّا در باره قید اوّل گفته می شود به نظر می رسد این قید در محلّ نزاع معتبر نبوده و چه اصالة العموم از باب ظنّ نوعی حجّت دانسته شود و چه از باب ظنّ شخصی، تأثیری در طرح بحث از لزوم فحص از مخصِّص و عدم لزوم آن نخواهد داشت و ظاهراً غرض محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از ذکر این قیود، اعلان این مطلب است که بعضی از استدلالاتی که در جهت اثبات عدم جواز تمسّک به عامّ قبل از فحص از مخصِّص مطرح شده است، خروج از محلّ نزاع می باشد، لذا ایشان پس از ذکر این قیود در طرح محلّ نزاع می فرمایند[2] : «و علیه فلا مجال لغیر واحدٍ ممّا استدلّ به علی عدم جواز العمل به قبل الفحص و الیأس».