درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: ادامه مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/مطلب ششم: حجّیّت و عدم حجّیّت عامّ قبل الفحص /نکته اوّل: پیشینه تاریخی بحث؛ نکته دوّم: تحریر محلّ نزاع

ادامه مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ

بحث در مقصد رابع یعنی بررسی احوال مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع بود که بیان شد ذیل چند مبحث پی گیری می شود. مبحث اوّل یعنی احوال مفاهیم گذشت. بحث در مبحث دوّم یعنی احوال عامّ و خاصّ بود که بیان گردید اين مبحث نیز ذیل چند مطلب پی گیری می شود. مطلب اوّل یعنی ملاک تقدیم خاصّ بر عامّ، مطلب دوّم یعنی حکم شکّ در تخصیص، مطلب سوّم یعنی دوران امر بین تخصیص و تخصّص، مطلب چهارم یعنی دوران امر بین تخصیص و نسخ و مطلب پنجم یعنی تعقیب عامّ به خاصّ راجع به بعضی از مدلول عامّ بیان گردید. در ادامه به بیان مطلب ششم یعنی حجّیّت و عدم حجّیّت عامّ قبل الفحص خواهیم پرداخت.

مطلب ششم: حجّیّت و عدم حجّیّت عامّ قبل الفحص

بحث در این مطلب از آن است که آیا حجّیّت عامّ، مشروط به فحص از مخصِّص می باشد یا خیر؟ تفصیل بحث در این خصوص ذیل چند نکته پی گیری می شود.

نکته اوّل: پیشینه تاریخی

این بحث از اوائل قرن چهارم تا کنون، بحثی رائج میان قدماء اصولی بوده است، شاهد بر این مطلب آن است که بسیاری از عامّه و برخی از امامیّه تصریح نموده اند این بحث، اوّلین بار میان ابو العبّاس بن سریج، متوفّای اوائل قرن چهارم و شاگردش ابو بکر صیرفی مطرح شده است به این صورت که ابن سریج قائل به عدم جواز عمل به عامّ قبل از فحص بوده و در مقابل او شاگردش صیرفی قائل به عدم اعتبار فحص از مخصِّص بوده است.

نکته دوّم: تحریر محلّ نزاع

در مورد اینکه آیا محلّ نزاع، اصل لزوم و عدم لزوم فحص از مخصِّص است یا آنکه اصل لزوم فحص از مخصِّص، مفروغٌ عنه بوده و محلّ نزاع، مقدار فحص می باشد، عبارات اعلام محقّقین متفاوت از یکدیگر بوده و لذا برای تحریر محلّ نزاع لازم است به برخی فرمایشات طرّاحان این بحث، اشاره گردد.

در میان علمای عامّه، ابن فرّاء در عدّة می گوید[1] : «اذا ورد لفظ العموم الدالّ بمجرّده علی استغراق الجنس، فهل یجب العمل بموجبه و اعتقاد عمومه فی الحال قبل البحث عن دلیلٍ یخصّه ام لا؟».

غزالی در المستصفی می گوید[2] : «الفصل الثالث: الوقت الذی یجوز للمجتهد، الحکم بالعموم فیه، فإن قال قائلٌ اذا لم یجز الحکم بالعموم، یتبیّن انتفاء دلیل الخصوص، فمتی یتبیّن له ذلک؟ و هل یشترط ان یعلم انتفاء المخصِّص قطعاً او یظنّه ظنّاً؟».

سبکی در الابهاج می گوید[3] : «یستدلّ بالعامّ ما لم یظهر مخصِّصٌ و ابن سریج اوجب طلبه اوّلاً، هل یجوز ان یستدلّ بالعامّ قبل الفحص عن المخصِّص؟».

اسنوی در التمهید می گوید[4] : «ذکر الغزالی و الآمدی و ابن الحاجب و غیرهم انّه لا یجوز التمسّک بالعامّ قبل البحث عن المخصِّص بالاجماع، ثمّ اختلفوا فقیل: یجب البحث الی ان یغلب علی الظنّ عدم المخصِّص و نقله الآمدی عن الاکثرین و ابن سریج قال: و ذهب القاضی و جماعة الی انّه لا بدّ من القطع بعدمه و یحصل ذلک بتکرّر النظر و البحث و اشتهار کلام العلماء فیها من غیر ان یذکر احدٌ منهم مخصِّصاً و حکی الغزالی قولاً ثالثاً انّه لا یکفی الظنّ و لا یشترط القطع، بل لا بدّ من اعتقادٍ جازمٍ و سکون النفس بانتفائه».

زرکشی در البحر المحیط می گوید[5] : «اذا جوّزنا ورود العامّ مجرّداً عن مخصِّصه، فهل یجب اعتقاد عمومه عند سماعه و المبادرة الی العمل بمقتضاه او یتوقّف الی ان ینظر دلیل المخصِّص؟».

همینطور در میان علمای امامیّه، سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» در ذریعة و شیخ «رحمة الله علیه» در عدّة، عباراتی قریب به یکدیگر دارند؛

سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» در ذریعة می فرمایند[6] : «فصلٌ فی جواز سماع المخاطب العامّ و ان لم یسمع الخاصّ، اختلف الناس فی هذه المسألة: فقال قومٌ من الفقهاء: انّ تخصیص العامّ اذا لم یکن بالادلّة العقلیّة، فلا یجوز ان یسمع العامّ الّا مع المخصِّص بل یصرف الله تعالی عن سماع ذلک الی حین سماع الخاصّ».

صاحب فصول «رحمة الله علیه» می فرمایند[7] : «اختلفوا فی التمسّک بالعامّ قبل استقصاء البحث عن المخصِّص».

صاحب کفایة «رحمة الله علیه» می فرمایند[8] : «هل یجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصِّص؟، فیه خلافٌ و ربما نفی الخلاف عن عدم جوازه، بل ادّعی الاجماع علیه».

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در اجود می فرمایند[9] : «فصلٌ هل یشترط فی جواز العمل بالعمومات الواردة فی الکتاب و السنّة بعد الفراغ عن عدم اختصاص حجّیّتها بخصوص المشافهین، الفحص عن المخصِّص؟ فیه خلافٌ و اشکالٌ».