درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه مطلب پنجم: تعقیب عامّ به ضمیر راجع به بعضی از مدلول عامّ /نکته پنجم: ثمرات فقهی مسأله

ادامه مطلب پنجم: تعقیب عامّ به ضمیر راجع به بعضی از مدلول عامّ

بیان شد مطلب پنجم راجع به جمله عامّه ای است که در پی آن جمله ای ذکر می شود که در آن ضمیری به کار گرفته شده که به بعضی افراد عامّ باز می گردد و در این خصوص بحث می شود آیا رجوع ضمیر به بعضی افراد عامّ، موجب تخصیص عامّ می گردد یا خیر؟

بیان شد بحث پیرامون این مطلب نیز ذیل چند نکته پی گیری می شود. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، نکته دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع، نکته سوّم یعنی اقوال در مسأله و نکته چهارم یعنی بررسی مقتضای تحقیق بیان گردید. در ادامه به بیان نکته پنجم یعنی ثمرات فقهی مسأله خواهیم پرداخت.

نکته پنجم: ثمرات فقهی مسأله

اگرچه بعضی از ثمرات فقهی این مسأله ذیل فرمایش برخی طرّاحان این بحث مثل مروزی مورد اشاره قرار گرفت، ولی شایسته است به برخی ثمرات فقهی این مسأله به صورت تفصیلی پرداخته شود.

ثمره اوّل: عدم اختصاص قاعده ید به اعیان

فقهاء اختلاف نموده اند در اینکه آیا ادلّه اماریّت ید بر ملکیّت، دلالت بر اختصاص اماریّت ید به ید مستولی بر اعیان خارجیّه دارند یا آنکه عامّ بوده و شامل ید مستولی بر منافع در مواردی که اعیان، تحت ید فرد دیگری است مثل استظلال به شیء، استضائه به شیء و استشمام از شیء نیز جریان دارند؟

محقّق نراقی «رحمة الله علیه» در عوائد الایّام قائل به اختصاص ادلّه قاعده ید، به ید مستولی بر اعیان خارجیّه و عدم شمول آن نسبت به ید مستولی بر منافع شده است، چون اخبار موجود، اختصاص به اعیان خارجیّه دارند. از جمله این اخبار که از مهمترین ادلّه قاعده ید می باشد، موثّقه حفص بن غیاث است که همین ادّعا را تأیید می نماید.

حفص بن غیاث در مقام نقل از امام صادق (ع) می گوید[1] : «قال له رجلٌ: ارأیت اذا رأیت شیئاً فی یدی رجلٍ، أیجوز لی ان اشهد انّه له؟ قال (ع): نعم؛ قال الرجل: اشهد انّه فی یده و لا اشهد انّه له، فلعلّه لغیره؛ فقال له ابو عبد الله (ع): أفیحلّ الشراء منه؟ قال: نعم؛ فقال ابو عبد الله (ع): فلعلّه لغیره، فمن این جاز لک ان تشتریه و یصیر ملکاً لک ثمّ تقول بعد الملک هو لی؟».

محقّق نراقی «رحمة الله علیه» در خصوص این روایت می فرمایند[2] : «و امّا روایة حفص بن غیاث، فلأنّ لفظ شیئاً فی اوّلها و ان کان نکرةً فی سیاق الشرط المفیدة للعموم، إلّا أنّ‌ رجوع‌ الضمير في‌ قوله‌: «الشراء منه» و «أن تشتريه»، يوجب إما تخصيصه بالأعيان أو التوقف كما بيّن في الأصول، لعدم جواز الشراء في المنافع إجماعا».

از این فرمایش، پاسخ هایی داده شده است؛ مهمترین آنها این است که دلالت جمله خاصّه تشتریه بر تخصیص، متوقّف بر آن است که:

یا پذیرفته شود تعقّب عامّ به دلیل خاصّ مشتمل بر ضمیر راجع به بعضی افراد عامّ، موجب تخصیص موضوع در دلیل عامّ می گردد کما اینکه مثل محقّق خویی «رحمة الله علیه» معتقد به این مبنا بوده و اصالة عدم استخدام را مقدّم بر اصالة العموم می دانستند؛

و یا آنکه در دلالت تعقّب عامّ به دلیل خاصّ مشتمل بر ضمیر راجع به بعضی افراد عامّ بر تخصیص موضوع در دلیل عامّ توقّف گردد کما اینکه در میان قدماء مثل امام الحرمین و ابو الحسین بصری و در میان متأخّرین مثل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» معتقد به آن بوده و بر فرض جریان اصالة العموم و اصالة عدم استخدام، هیچ کدام را مقدّم بر دیگری نمی دانستند؛

و امّا بنا بر آنکه تعقّب عامّ به دلیل خاصّ مشتمل بر ضمیر راجع به بعضی افراد عامّ، موجب تخصیص موضوع در دلیل عامّ دانسته نشود کما اینکه مختار ما نیز بود و بسیاری از اعاظم مثل محقّق نائینی «رحمة الله علیه» نیز معتقد به این مبنا هستند و به همان بیانی که در آیه المطلّقات و بعولتهنّ مطرح گردید، اساساً اصل عدم استخدام در ما نحن فیه جاری ندانسته و اصالة العموم را بلا معارض، دالّ بر عموم لفظ شیئاً در روایت حفص نسبت به ید مستولی بر منافع می دانند، این استدلال محقّق نراقی «رحمة الله علیه» صحیح نخواهد بود.

ثمره دوّم: حکم لبن مأخوذ از میته حیوان مأکول اللحم

برخی ادلّه دلالت دارند بر مذکّی بودن اجزاء جدا شده از حیوان مأکول اللحم و حلّیّت و طهارت آنها. در خصوص حلّیّت و طهارت شیر اخذ شده از میته میان فقهاء اختلاف شده است.

محقّق اردبیلی «رحمة الله علیه» در مجمع الفائده می فرمایند[3] : «طبق نظر ما، مصنّف یعنی علّامه حلّی «رحمة الله علیه» و گروهی از متأخّرین، لبن میته حیوان مأکول اللحم، حرام و نجس می باشد، زیرا ملاقی با نجس یعنی میته بوده و ملاقی با نجس، نجس می گردد و بالتالی اکل و شرب آن حرام خواهد بود، ولی نقل شده که معظم فقهاء مثل شیخ صدوق، شیخ مفید، ابو الصلاح حلبی، شیخ طوسی، ابن زهره و ابن برّاج «رحمة الله علیهم اجمعین»، این لبن را حلال می دانند و برای اثبات این مدّعی به روایات معتبره ای مثل حسنه حریز استناد می نمایند که می فرماید: «قال ابو عبد الله (ع) لزرارة و محمّد بن مسلم: کلّ شیءٍ یفصل من الدابّة و الشاة، فهو ذکیٌّ و ان اخذته منه بعد ان یموت، فاغسله و صلّ فیه»؛

ایشان در ادامه در مقام نقد استدلال به این حسنه می فرمایند[4] : «لا دلالة فيها على المطلوب أصلا، إذ ليس محلّ الدلالة إلّا قوله: «و ان أخذته إلخ»، و ذلك صريح في غير اللبن ممّا يقبل الطهارة و الصلاة فيه، لقوله: «فاغسله و صلّ فيه» و هو ظاهر، فضمير «أخذته» راجع إلى «كلّ» باعتبار بعض افراده.

فان اقتضى ذلك عدم عموم المرجع كما هو مذهب بعض الأصوليين، بل المصنف أيضا، فلم يكن داخلا في الأوّل أيضا فلم يظهر كونه ذكيّا».