درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه نکته چهارم: بررسی مقتضای تحقیق /نقد و بررسی استدلال محقّق خویی «رحمة الله علیه» بر قول دوّم

ادامه نکته چهارم: بررسی مقتضای تحقیق

همانطور که بیان شد محلّ نزاع در ما نحن فیه، تعقّب عامّ به مطلق دلیل خاصّ راجع به بعضی افراد عامّ می باشد، اگرچه محقّق آمدی و متأخّرین از ایشان، محلّ نزاع را خصوص ضمیر راجع به بعضی افراد عامّ مطرح نموده اند و لذا ادلّه ای که میان متأخّرین در جهت اثبات تخصیص یا عدم تخصیص یا توقّف مطرح شده است، مربوط به طرح نزاع به شیوه خودشان می باشد.

بیان شد بررسی مقتضای تحقیق در مسأله نیازمند آن است که ادلّه نظریّه عدم تخصیص که مختار مشهور قدماء و متأخّرین می باشد، بر اساس هر یک از این دو نوع طرح نزاع، مورد نقد و بررسی قرار داده شود تا تقویت و یا تضعیف دو نظریّه دیگر نیز روشن گردد؛ استدلال نظریّه اوّل بر اساس طرح نزاع اوّل یعنی طرح نزاع مطلق بیان گردید. بحث در استدلال نظریّه اوّل بر اساس طرح نزاع دوّم یعنی طرح نزاع مختصّ به ضمیر خاصّ بود که بیان گردید در این صورت، امر دائر است بین جریان اصالة العموم و اصالة الاطلاق و قول به استخدام در ضمیر و بین جریان اصالة عدم الاستخدام در ضمیر و قول به تخصیص عامّ و مطلق. گفته شد محقّق نائینی «رحمة الله علیه» قائل به ترجیح اصالة العموم شده و برای اثبات آن به چند وجه استدلال می نمایند. سه استدلال ایشان بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت و اگرچه از بیانات گذشته در نقد قول اوّل، ضعف قول دوّم یعنی تخصیص عامّ به دلیل خاصّ راجع به بعضی از افراد عامّ نیز وشن می گردد، لکن تتمیم بحث شایسته آن است که فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه» که از قائلین به قول دوّم هستند نیز مطرح گردیده و با توجّه به آنچه در نقد ادلّه قول اوّل بیان گردید، مورد نقد قرار گیرد.

نقد و بررسی استدلال محقّق خویی «رحمة الله علیه» بر قول دوّم

ایشان می فرمایند[1] : «امر در ما نحن فیه دائر است بین اصالة عدم الاستخدام و اصالة العموم و اصالة عدم الاستخدام بر اصالة العموم ترجیح داده می شود، زیرا ظهور عرفی خاصّ مشتمل بر ضمیر راجع به برخی افراد عامّ در آن است که مراد از ضمیر و مراد از مرجع با یکدیگر تطابق داشته باشد و این ظهور عرفی قرینه بر رفع ید از اصالة العموم در دلیل متقدّم خواهد بود».

از آنچه در نقد استدلالات محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بر ترجیح اصالة العموم گذشت، نقد استدلال محقّق خویی «رحمة الله علیه» بر ترجیح اصالة عدم الاستخدام نیز دانسته می شود، زیرا:

اوّلاً این استدلال محقّق خویی «رحمة الله علیه» مبتنی بر پذیرش این مبنا است که ملاک در استخدام، مغایرت میان ضمیر و مرجع به لحاظ مراد جدّی می باشد، لذا می فرمایند از آنجا که مراد جدّی از ضمیر، خصوص رجعیّات می باشد و از طرفی اصل عدم استخدام بر اصالة العموم راجح می باشد، اصل عدم استخدام دلالت بر آن خواهد داشت که مراد جدّی از مرجع ضمیر نیز خصوص رجعیّات بوده و در نتیجه دلیل خاصّ موجب تخصیص دلیل عامّ می گردد؛ در حالی که همانطور که بیان گردید، ملاک در استخدام، مغایرت میان ضمیر و مرجع به لحاظ مراد استعمالی می باشد و از آنجا که مراد استعمالی از ضمیر و مرجع، طبیعت مطلّقه می باشد و اینکه مراد جدّی از ضمیر، خصوص رجعیّات است از قرینه خارجیّه فهمیده می شود و لذا استخدام در اینجا معنا نداشته و اصل عدم استخدام موضوع ندارد تا جاری شده و با اصالة العموم جاری در مرجع ضمیر معارضه نموده و بحث از تقدیم و تقدّم آنها بر یکدیگر مطرح گردد؛

علاوه بر آنکه بر فرض پذیرفته شود استخدام در ما نحن فیه معنا داشته و اصل عدم استخدام جاری می شود و با اصالة العموم جاری در مرجع، معارضه می نماید و بر آن مقدّم شده و عامّ را تخصیص می زند، ولی این استدلال اخصّ از مدّعی بوده و مدّعا را در خصوص مواردی ثابت می نماید که زمینه استخدام وجود داشته باشد یعنی در عامّ متعقّب به دلیل خاصّ مشتمل بر ضمیر راجع به بعضی از افراد عامّ، ولی در مواردی که زمینه استخدام وجود نداشته باشد یعنی در عامّ متعقّب به دلیل خاصّ به بعضی افراد عامّ که مشتمل بر ضمیر نباشد، جاری نشده و مدّعی یعنی تخصیص عامّ به واسطه خاصّ را ثابت نمی نماید، زیرا در چنین مواردی اساساً استخدام معنا نداشته و اصل عدم استخدام جاری نمی شود تا با اصالة العموم، معارضه نموده و موجب تخصیص عامّ گردد.