< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

98/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه نکته چهارم: بررسی مقتضای تحقیق /استدلال سوّم محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

 

ادامه نکته چهارم: بررسی مقتضای تحقیق

همانطور که بیان شد محلّ نزاع در ما نحن فیه، تعقّب عامّ به مطلق دلیل خاصّ راجع به بعضی افراد عامّ می باشد، اگرچه محقّق آمدی و متأخّرین از ایشان، محلّ نزاع را خصوص ضمیر راجع به بعضی افراد عامّ مطرح نموده اند و لذا ادلّه ای که میان متأخّرین در جهت اثبات تخصیص یا عدم تخصیص یا توقّف مطرح شده است، مربوط به طرح نزاع به شیوه خودشان می باشد.

بیان شد بررسی مقتضای تحقیق در مسأله نیازمند آن است که ادلّه نظریّه عدم تخصیص که مختار مشهور قدماء و متأخّرین می باشد، بر اساس هر یک از این دو نوع طرح نزاع، مورد نقد و بررسی قرار داده شود تا تقویت و یا تضعیف دو نظریّه دیگر نیز روشن گردد؛ استدلال نظریّه اوّل بر اساس طرح نزاع اوّل یعنی طرح نزاع مطلق بیان گردید. بحث در استدلال نظریّه اوّل بر اساس طرح نزاع دوّم یعنی طرح نزاع مختصّ به ضمیر خاصّ بود که بیان گردید در این صورت، امر دائر است بین جریان اصالة العموم و اصالة الاطلاق و قول به استخدام در ضمیر و بین جریان اصالة عدم الاستخدام در ضمیر و قول به تخصیص عامّ و مطلق. گفته شد محقّق نائینی «رحمة الله علیه» قائل به ترجیح اصالة العموم شده و برای اثبات آن به چند وجه استدلال می نمایند. در این زمینه، استدلال اوّل و دوّم ایشان بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان وجه سوّم استدلال ایشان خواهیم پرداخت.

استدلال سوّم محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

ایشان می فرمایند[1] : «الاصول العقلائیّة انّما تجری عند الشکّ فی المراد و فی المقام لا شکّ فی المراد من الضمیر و انّ المراد منه المطلّقات الرجعیّات و بعد العلم بما ارید من الضمیر، لا تجری اصالة عدم الاستخدام حتّی یلزم التخصیص فی ناحیة العامّ».

 

توضیح فرمایش ایشان آن است که اصل عدم استخدام از اصول عقلائیّه می باشد و اصول عقلائیّه تنها در مواردی جاری می شوند که شکّ در مراد استعمالی باشد مثل اینکه شکّ داشته باشیم آیا ضمیر در بعولتهنّ در خصوص رجعیّات استعمال شده است یا در طبیعت مطلّقه که در این صورت با اجرای اصل عدم استخدام، عدم تطابق ضمیر با مرجع آن نفی شده و استعمال ضمیر در بعولتهنّ در طبیعت مطلّقه نتیجه گرفته می شود؛ در حالی که در ما نحن فیه، شکّی در مراد استعمالی از ضمیر «بعولتهنّ» وجود ندارد، بلکه یقین داریم که مراد استعمالی از آن، خصوص رجعیّات می باشد، نهایتاً شکّ داریم که آیا به نحو استخدام است تا مفید اراده طبیعت مطلّقه از دلیل عامّ «المطلّقات» باشد و یا به نحو تطابق ضمیر با مرجع آن تا مفید اراده خصوص مطلّقات رجعیّه از دلیل عامّ «المطلّقات» باشد و لذا مجالی برای اجرای اصل عدم استخدام که در ناحیه شکّ در مراد استعمالی جاری می شود وجود نخواهد داشت تا با اصالة العموم در دلیل عامّ، تعارض پیدا نماید، در نتیجه اصالة العموم در دلیل عامّ، بلا معارض دلالت بر اراده طبیعت مطلّقه از دلیل عامّ «المطلّقات» خواهد داشت.

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo