درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه نکته چهارم: بررسی مقتضای تحقیق /استدلال دوّم محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

ادامه نکته چهارم: بررسی مقتضای تحقیق

همانطور که بیان شد محلّ نزاع در ما نحن فیه، تعقّب عامّ به مطلق دلیل خاصّ راجع به بعضی افراد عامّ می باشد، اگرچه محقّق آمدی و متأخّرین از ایشان، محلّ نزاع را خصوص ضمیر راجع به بعضی افراد عامّ مطرح نموده اند و لذا ادلّه ای که میان متأخّرین در جهت اثبات تخصیص یا عدم تخصیص یا توقّف مطرح شده است، مربوط به طرح نزاع به شیوه خودشان می باشد.

بیان شد بررسی مقتضای تحقیق در مسأله نیازمند آن است که ادلّه نظریّه عدم تخصیص که مختار مشهور قدماء و متأخّرین می باشد، بر اساس هر یک از این دو نوع طرح نزاع، مورد نقد و بررسی قرار داده شود تا تقویت و یا تضعیف دو نظریّه دیگر نیز روشن گردد؛ استدلال نظریّه اوّل بر اساس طرح نزاع اوّل یعنی طرح نزاع مطلق بیان گردید. بحث در استدلال نظریّه اوّل بر اساس طرح نزاع دوّم یعنی طرح نزاع مختصّ به ضمیر خاصّ بود که بیان گردید در این صورت، امر دائر است بین جریان اصالة العموم و اصالة الاطلاق و قول به استخدام در ضمیر و بین جریان اصالة عدم الاستخدام در ضمیر و قول به تخصیص عامّ و مطلق. گفته شد محقّق نائینی «رحمة الله علیه» قائل به ترجیح اصالة العموم شده و برای اثبات آن به چند وجه استدلال می نمایند. در این زمینه، استدلال اوّل ایشان بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان وجه دوّم استدلال ایشان خواهیم پرداخت.

استدلال دوّم محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

ایشان می فرمایند[1] : «استفاده اختصاص «و بعولتهنّ احقّ بردّهنّ» به رجعیّات از خود ضمیر «بعولتهنّ» نیست تا استخدام لازم بیاید؛ توضیح مطلب آن است که ضمیر در «بعولتهنّ» به خصوص رجعیّات باز نمی گردد، بلکه به «المطلّقات» باز می گردد و نهایتاً از عقد الحمل این جمله یعنی «احقّ بردّهنّ»، به تعدّد دالّ و مدلول، اختصاص مراد جدّی از ضمیر به خصوص رجعیّات دانسته می شود، چون از خارج می دانیم آنکه احقّ بالردّ می باشد، خصوص رجعیّات است، فاین الاستخدام المتوهَّم؟».

گفته می شود: این فرمایش با یک اصلاحیّه می تواند قابل قبول باشد و بدون آن اصلاحیّه با مشکل مواجه می شود؛

توضیح مطلب آن است که اشکال این استدلال آن است که اختصاص به رجعیّات را از عقد الحمل استفاده می نمایند، زیرا اوّلاً عقد الحمل یعنی «احقّ بردّهنّ»، مثل حکم وجوب تربّص و حرمت کتمان ما فی الارحام، فی نفسه دلالتی بر رجعیّات ندارد تا اختصاص به رجعیّات از آن دانسته شود و ثانیاً بر فرض دلالت بر خصوص رجعیّات داشته باشد، باز هم استخدام در ضمیر «احقّ بردّهنّ» لازم می آید، زیرا مراد از این ضمیر طبق این ادّعا، خصوص رجعیّات است در حالی که این ضمیر به «المطلّقات» باز می گردد که مراد از آن، طبیعت مطلّقه می باشد.

لذا در اصلاح این فرمایش باید گفته شود جمله خاصّه ای که در پی جمله عامّ آمده و مشتمل بر ضمیر راجع به موضوع در جمله عامّ می باشد، مثل جمله عامّ در عموم استعمال شده و اختصاص حکم در جمله خاصّه به فرد خاصّی از افراد موضوع عامّ به لحاظ مراد جدّی، از قرائن خارجیّه استفاده می شود؛ مثلاً در ما نحن فیه گفته می شود ضمیر در جمله «و بعولتهنّ احقّ بردّهنّ» نیز مثل مرجع آن یعنی «المطلّقات»، در طبیعت مطلّقه استعمال شده است و اینکه مراد جدّی از ضمیر، خصوص رجعیّات می باشد، از نفس این جمله استفاده نمی شود، بلکه از دلیل خارجی و روایات موجود در این مسأله استفاده می شود و لذا هیچ استخدامی لازم نمی آید،

زیرا ملاک در تحقّق استخدام، مغایرت میان ضمیر و مرجع به لحاظ مراد استعمالی می باشد در حالی که چنین مغایرتی وجود ندارد، نهایتاً در خصوص اینکه آیا مراد جدّی از «المطلّقات»، طبیعت مطلّقه می باشد یا خصوص رجعیّات شکّ داریم و اصالة العموم مقتضی آن است که مراد جدّی از «المطلّقات»، طبیعت مطلّقه باشد نه خصوص رجعیّات و دلیل خاصّ بعد از آن یعنی دلیل «و بعولتهنّ احقّ بردّهنّ» نیز در واقع نسبت به این دلیل عامّ، خاصّ محسوب نمی شود تا آن را تخصیص زده و مانع از جریان اصالة العموم گردد، زیرا زمانی یک دلیل نسبت به دلیل دیگر، خاصّ محسوب می شود که احکام آنها واحد بوده باشند در حالی که در ما نحن فیه، حکم در دلیل عامّ، وجوب تربّص و حرمت کتمان ما فی الارحام است و حکم در دلیل خاصّ، احقّیّت ردّ زوج سابق.

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»