درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه قرائت دوّم: قرائت محقّق کاظمی «رحمة الله علیه» /ادامه نقد قرائت دوّم

ادامه قرائت دوّم: قرائت محقّق کاظمی «رحمة الله علیه»

بیان شد محقّق نائینی «رحمة الله علیه» علی ما فی اجود التقریرات و فوائد الاصول، اصل لزوم استخدام را در بحث ما نحن فیه انکار می نمایند و خلاصه فرمایش ایشان آن است که: «الاستخدام فی ناحیة الضمیر، انّما یلزم اذا قلنا بکون العامّ المخصَّص مجازاً، و امّا اذا قلنا بکونه حقیقةً و انّ التخصیص لا یستلزم کونه مجازاً کما هو الصحیح، فلا یلزم استخدامٌ اصلاً کی تجری اصالة عدم الاستخدام».

همچنین بیان شد در باره مراد ایشان از این فرمایش، سه قرائت مختلف وجود دارد. بحث در قرائت دوّم یعنی قرائت محقّق کاظمی «رحمة الله علیه» و نقد آن بود که در جلسه گذشته مقدّمه اشکال دوّم بر این قرائت بیان گردید. در ادامه به تکمیل اشکال دوّم خواهیم پرداخت.

ادامه نقد قرائت دوّم

در جلسه گذشته بیان گردید که بر فرض پذیرفته شود عموم و شمول جمله عامّ، از قرائن حکمت استفاده شده و عموم و شمول «المطلّقات» در آیه شریفه، متّکی به امری خارج از مستعملٌ فیه آن می باشد، در این صورت گفته می شود لفظ «المطلّقات» به لحاظ مراد استعمالی و مراد جدّی از دو حال خارج نمی باشد:

اوّل آنکه استعمال آن همانطور که شما محقّق نائینی «رحمة الله علیک» فرمودید، حقیقی باشد؛ در این صورت مستعملٌ فیه آن، همان موضوعٌ له لفظ عامّ یعنی طبیعت مطلّقه بوده و در خصوص افراد آن با خصوصیّات فردیّه یعنی خصوص بائنات و یا رجعیّات استعمال نشده است و به لحاظ قاعده تطابق مراد استعمالی با مراد جدّی، مراد جدّی از آن نیز طبیعت مطلّقه خواهد بود؛ لذا اگر ضمیر «بعولتهنّ» به مطلّقات رجعیّه باز گردیده و مستعملٌ فیه و به تبع آن، مراد جدّی از آن، خصوص رجعیّات باشد، لا محاله هم به لحاظ مراد استعمالی، مغایر با مرجع خواهد بود و هم به لحاظ مراد جدّی و لذا به هر حال برخلاف فرمایش شما، استخدام لازم خواهد آمد، چه ملاک در استخدام، تغایر در مراد استعمالی دانسته شود آنگونه که شما محقّق نائینی «رحمة الله علیک» اختیار نموده اید و چه تغایر در مراد جدّی آنگونه که محقّق خویی «رحمة الله علیه» اختیار نموده اند؛

و دوّم آنکه استعمال آن، بر خلاف آنچه شما محقّق نائینی «رحمة الله علیک» فرمودید، مجازی باشد؛ در این صورت مستعملٌ فیه آن، موضوعٌ له لفظ عامّ یعنی طبیعت مطلّقه نیست، بلکه خصوص فردی از افراد آن یعنی خصوص رجعیّات می باشد و مستعملٌ فیه ضمیر «بعولتهنّ» نیز اگر به مطلّقات رجعیّه باز گردد، خصوص مطلّقات رجعیّه بوده و به لحاظ قاعده تطابق مراد استعمالی با مراد جدّی، مراد جدّی از ضمیر بعولتهنّ نیز طبیعت مطلّقه نخواهد بود؛ لذا اگر مراد جدّی از «المطلّقات» بر خلاف مراد استعمالی از آن، طبیعت مطلّقه باشد، چنانچه ملاک در استخدام، تغایر در مراد استعمالی دانسته شود آنگونه که شما محقّق نائینی «رحمة الله علیک» اختیار نموده اید، استخدام لازم نخواهد آمد و چنانچه ملاک در استخدام، تغایر در مراد جدّی دانسته شود آنگونه که محقّق خویی «رحمة الله علیه» اختیار نمودند، استخدام لازم خواهد آمد.

گفته می شود از آنجا که این دو احتمال از قبیل دوران امر بین حقیقت و مجاز بوده و اصالة الحقیقة در چنین مواردی، احتمال حقیقت را متعیّن می نماید، لذا طبق احتمال اوّل، چه ملاک در استخدام، تغایر در مراد استعمالی دانسته شود آنگونه که شما محقّق نائینی «رحمة الله علیک» اختیار نموده اید و چه تغایر در مراد جدّی آنگونه که محقّق خویی «رحمة الله علیه» اختیار نموده اند، جریان اصالة عدم الاستخدام، ممکن گردیده و تقابل میان اصالة العموم و اصالة عدم الاستخدام، ممکن خواهد گردید و در اینجاست که گفته می شود:

مقتضای اصل عدم استخدام، تطابق میان ضمیر و مرجع آن است و چون مراد استعمالی از ضمیر، خصوص رجعیّات می باشد، پس اصل عدم استخدام مقتضی آن خواهد بود که مراد از مرجع ضمیر یعنی «المطلّقات» نیز خصوص رجعیّات بوده باشد و به لحاظ قاعده تطابق اراده جدّی با اراده استعمالی، مراد جدّی از «المطلّقات» نیز خصوص رجعیّات بوده و همانطور که حکم احقّ بردّهنّ برای خصوص رجعیّات ثابت است، حکم وجوب تربّص نیز برای خصوص رجعیّات ثابت خواهد بود؛

در مقابل، اصالة العموم مستلزم استخدام و عدم تطابق میان ضمیر و مرجع آن می باشد یعنی اینکه مراد استعمالی از «المطلّقات»، طبیعت مطلّقه باشد و مراد استعمالی از ضمیر «بعولتهنّ»، خصوص رجعیّات باشد و به لحاظ اصل تطابق اراده جدّی با اراده استعمالی روشن می شود مراد جدّی از «المطلّقات» نیز طبیعت مطلّقه و مراد جدّی از ضمیر «بعولتهنّ» نیز خصوص رجعیّات می باشد و در نتیجه حکم وجوب تربّص برای عموم مطلّقات و حکم احقّ بردّهنّ برای خصوص رجعیّات ثابت می باشد.

خلاصه کلام آنکه فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» طبق هر دو قرائتی که مطرح شد، خالی از اشکال نیست: چون طبق قرائت اوّل، کلام ایشان مبتنی بر مخصِّص بودن دلیل خاصّ نسبت به عامّ بود در حالی که اصل مخصِّص بودن یا نبودن آن، اوّل الکلام می باشد و طبق قرائت دوّم، اوّلاً این فرمایش با مبنای خود ایشان در باب دلالت جمله عامّه بر عموم و شمول، سازگار نیست و ثانیاً ادّعای عدم مجازیّت استعمال مثل «المطلّقات» در رجعیّات، مردود می باشد و بر اساس حقیقی بودن استعمال المطلّقات، همانطور که بیان گردید، پیش زمینه برای استخدام، فراهم بوده و زمینه تقابل میان اصالة العموم و اصالة عدم الاستخدام در ما نحن فیه، فراهم می باشد.