< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

98/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مبحث دوّم: احوال عام ّو خاصّ/ادامه استدلال اوّل محقّق نائینی «رحمة الله علیه» /بیان استاد معظّم

 

     ادامه استدلال اوّل محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

     بیان استاد معظّم

     قرائت دوّم: قرائت محقّق کاظمی «رحمة الله علیه»

ادامه استدلال اوّل محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

بیان شد ایشان علی ما فی اجود التقریرات و فوائد الاصول، اصل لزوم استخدام را در بحث کنونی ما، انکار می نمایند و خلاصه فرمایش ایشان آن است که: «الاستخدام فی ناحیة الضمیر، انّما یلزم اذا قلنا بکون العامّ المخصَّص مجازاً، و امّا اذا قلنا بکونه حقیقةً و انّ التخصیص لا یستلزم کونه مجازاً کما هو الصحیح، فلا یلزم استخدامٌ اصلاً کی تجری اصالة عدم الاستخدام».

بیان شد درباره مراد محقّق نائینی «رحمة الله علیه» از این فرمایش، سه قرائت مختلف وجود دارد. در این زمینه قرائت محقّق خویی «رحمة الله علیه» از فرمایش ایشان در اجود التقریرات و محاضرات، همچنین نقد محقّق خویی «رحمة الله علیه» و پاسخ ما از این نقد بیان گردید. در ادامه به بیان نقد دیگری بر فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» و همچنین بیان قرائت دوّم از فرمایش ایشان خواهیم پرداخت.

بیان استاد معظّم

اگرچه فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» فی حدّ نفسه صحیح است ولی در ما نحن فیه موضوع نداشته و جاری نمی شود، زیرا ایشان فرمودند در مواردی که عامّ به واسطه خاصّ، تخصیص زده می شود، بنا بر قول به مجازیّت عامّ مخصَّص در باقی، رجوع ضمیر به معنایی غیر از معنای عامّ، استخدام است ولی بنا بر قول به عدم مجازیّت عامّ مخصَّص در باقی، اگرچه مراد جدّی از ضمیر، خاصّ می باشد، امّا در همان معنای مرجع یعنی عامّ استعمال شده و لذا استخدام محقّق نخواهد شد و این کبرای کلّی در مواردی جاری است که موضوع آن صدق نماید یعنی یقین به مخصِّصیّت خاصّ نسبت به عامّ داشته باشیم در حالی که در ما نحن فیه این مطلب اوّل الکلام بوده و اساساً معلوم نیست آیا خاصّی که محکوم به حکمی متفاوت با حکم عامّ سابق می باشد، مخصِّص آن عامّ می باشد یا خیر؟

قرائت دوّم: قرائت محقّق کاظمی «رحمة الله علیه»

قرائت دوّم، قرائت محقّق کاظمی خراسانی «رحمة الله علیه»، صاحب تقریرات درس محقّق نائینی «رحمة الله علیه» یعنی کتاب فوائد الاصول می باشد. ایشان در مقام تفسیر و تحلیل این کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیه» می فرمایند[1] : «استخدام در صورتی لازم می آید که مراد از ضمیر و مراد از مرجع، مغایرت داشته باشد و این مغایرت به چند وجه حاصل می شود: اوّل اینکه لفظ مرجع، مشترک لفظی بوده و مراد از مرجع، یکی از معانی آن و مراد از ضمیر، معنای دیگر آن باشد؛ دوّم آنکه مراد از لفظ مرجع، معنای حقیقی آن و مراد از ضمیر، معنای مجازی آن باشد و سوّم سایر موارد از اسباب مغایرت، در حالی که در ما نحن فیه بنا بر آنکه عامّ مخصَّص، حقیقت در باقی افراد دانسته شود، هیچ یک از این اسباب مغایرت، محقّق نمی گردد، زیرا در این صورت، استعمال «المطلّقات» در خصوص مطلّقات رجعیّه، استعمال کلّی در فرد آن بوده و لذا استعمالی حقیقی می باشد و در نتیجه رجوع ضمیر «بعولتهنّ» به خصوص مطلّقات رجعیّه، رجوع به معنای مجازی «المطلّقات» نیست تا گفته شود مراد از ضمیر و مرجع آن، مغایر بوده و استخدام لازم می آید، همچنین لفظ «المطلّقات» مشترک لفظی میان مطلق مطلّقات و خصوص مطلّقات رجعیّه نیست تا گفته شود «المطلّقات» در مرجع به معنای اوّل یعنی مطلق مطلّقات استعمال شده و ضمیر به معنای دوّم آن یعنی خصوص مطلّقات رجعیّه باز می گردد تا گفته شود مراد از ضمیر و مرجع آن ،مغایر بوده و استخدام لازم می آید».


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo