درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه مطلب پنجم: تعقیب عامّ به ضمیر راجع به بعضی از مدلول عامّ /نکته چهارم: بررسی مقتضای تحقیق

ادامه مطلب پنجم: تعقیب عامّ به ضمیر راجع به بعضی از مدلول عامّ

بیان شد مطلب پنجم راجع به جمله عامّه ای است که در پی آن جمله ای ذکر می شود که در آن ضمیری به کار گرفته شده که به بعضی افراد عامّ باز می گردد و در این خصوص بحث می شود آیا رجوع ضمیر به بعضی افراد عامّ، موجب تخصیص عامّ می گردد یا خیر؟

بیان شد بحث پیرامون این مطلب نیز ذیل چند نکته پی گیری می شود. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، نکته دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع و نکته سوّم یعنی اقوال در مسأله بیان گردید. در ادامه به بیان نکته چهارم یعنی بررسی مقتضای تحقیق خواهیم پرداخت.

نکته چهارم: بررسی مقتضای تحقیق

همانطور که بیان شد، محلّ نزاع در ما نحن فیه، تعقّب عامّ به مطلق دلیل خاصّ راجع به بعضی افراد عامّ می باشد، اگرچه محقّق آمدی و متأخّرین از ایشان، محلّ نزاع را خصوص ضمیر راجع به بعضی افراد عامّ مطرح نموده اند و لذا ادلّه ای که میان متأخّرین در جهت اثبات تخصیص یا عدم تخصیص یا توقّف مطرح شده است، مربوط به طرح نزاع به شیوه خودشان می باشد.

لذا برای تحقیق در مسأله، ادلّه نظریّه عدم تخصیص که مختار مشهور قدماء و متأخّرین می باشد را بر اساس هر یک از این دو نوع طرح نزاع، مورد نقد و بررسی قرار می دهیم تا تقویت و یا تضعیف دو نظریّه دیگر نیز روشن گردد.

بر این اساس گفته می شود استدلال نظریّه اوّل بر اساس طرح نزاع اوّل یعنی طرح نزاع مطلق آن است که در صورتی که خاصّ و عامّ، به لحاظ محمولی و حکمی مختلف بوده و به لحاظ موضوعی متّحد باشند، با این تفاوت که موضوع دلیل خاصّ، ضیق تر بوده و صرفاً شامل برخی افراد عامّ گردد مثل اینکه مولی بگوید: «أکرم العلماء» و سپس بگوید: «إعط الفقهاء کرسیّاً للتدریس» یا بگوید: «لا تعط الاطبّاء کرسیّا للتدریس»؛ در این صورت اگرچه تخصیص به لحاظ مقام ثبوت، ممکن می باشد، ولی به حسب مقام اثبات و ظهور، ممکن نیست، زیرا حکم دلیل خاصّ، با حکم دلیل عامّ متفاوت بوده و لذا دلیل خاصّ، عرفاً هیچ نظارتی بر تعیین موضوع محکوم به حکم دلیل عامّ نخواهد داشت.

و امّا استدلال نظریّه اوّل بر اساس طرح نزاع دوّم یعنی طرح نزاع مختصّ به ضمیر خاصّ آن است که در صورتی که دلیل خاصّ مشتمل بر ضمیر و دلیل عامّ، به لحاظ محمولی و حکمی مختلف بوده و به لحاظ موضوعی متّحد باشند، با این تفاوت که مراد از ضمیر، ضیق تر بوده و صرفاً شامل برخی افراد عامّ گردد مثل آیه شریفه «المطلّقات یتربّصن بانفسهنّ ثلاثة قروء، لا یحلّ ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهنّ ان کنّ یؤمنّ بالله و الیوم الآخر و بعولتهنّ احقّ بردّهنّ فی ذلک»، زیرا حکم در دلیل خاصّ، اولویّت رجوع شوهران است و موضوع به قرینه تناسب حکم و موضوع، خصوص زنان مطلّقه رجعیّه؛ ولی حکم در دلیل عامّ، وجوب تربّص و حرمت کتمان ما فی الارحام است و موضوع، مطلق زنان مطلّقه اعمّ از بائنه و رجعیّه؛ در اینجا بحث می شود که آیا دلیل خاصّ، دلیل عامّ را تخصیص زده و موضوع در دلیل عامّ نیز خصوص زنان رجعیّه می گردد یا خیر؟؛ در این صورت امر دائر است بین آنکه اصالة العموم یا اصالة الاطلاق در عامّ جاری گردیده و قائل به استخدام در ضمیر شویم و بین آنکه اصالة عدم الاستخدام در ضمیر جاری شده و قائل به تخصیص عامّ و مطلق شویم؛ محقّق نائینی[1] «رحمة الله علیه» قائل به ترجیح اصالة العموم شده و برای اثبات آن به چند وجه استدلال می نمایند که باید مورد نقد و بررسی قرار بگیرند.