درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه مطلب چهارم: دوران امر بین تخصیص و نسخ /نکته پنجم: ثمرات فقهی

    • ادامه مطلب چهارم: دوران امر بین تخصیص و نسخ

    • نکته پنجم: ثمرات فقهی

    • ثمره اوّل: ثمره عملی مبحث دوران امر بین نسخ و تخصیص در ادلّه شرعیّه

    • ثمره دوّم: ثمره علمی مبحث دوران امر بین نسخ و تخصیص در ادلّه شرعیّه

    • ثمره سوّم: ثمره عملی مبحث دوران امر بین نسخ و تخصیص در کلمات موالی عرفیّه

ادامه مطلب چهارم: دوران امر بین تخصیص و نسخ

بیان شد بحث از دوران امر بین مخصِّص بودن خاصّ نسبت به عامّ و ناسخ بودن آن، اگرچه به نوعی بحث از احوال ناسخ و منسوخ هم محسوب می شود، ولی ما آن را در ذیل مباحث مربوط به احوال خاصّ و عامّ ذکر می نماییم و همچنین بیان شد بحث در این مطلب نیز ذیل چند نکته قابل تعقیب می باشد. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، نکته دوّم یعنی تفاوت تخصیص و نسخ، نکته سوّم یعنی تحریر محلّ نزاع و نکته چهارم یعنی مقتضای تحقیق در مسأله بیان گردید. در ادامه به بیان نکته پنجم یعنی ثمرات فقهی مسأله خواهیم پرداخت.

نکته پنجم: ثمرات فقهی

مبحث دوران امر بین تخصیص و نسخ، هم در مواردی ثمره دارد که خاصّ و عامّ، از موالی عرفیّه صادر شده باشند و هم در مواردی که از ادلّه شرعیّه بوده و مشتمل بر احکام شرعیّه باشند، چه ترجیح هر یک از تخصیص و نسخ در خاصّ و عامّی که از ادلّه شرعیّه باشند، دارای اثر فقهی باشد و چه صرفاً دارای ثمره علمی اصولی بوده و هیچ ثمره عملیّه ای در حکم فقهی مسأله نداشته باشند. لذا شایسته است برای هر یک از این موارد، ثمره ای به صورت جداگانه ذکر گردد.

ثمره اوّل: ثمره عملی مبحث دوران امر بین نسخ و تخصیص در ادلّه شرعیّه

در رابطه با جواز یا عدم جواز نکاح با زنان اهل کتاب، دو دسته ادلّه وجود دارد:

یکی آیات عامّه ای که دلالت دارند بر عدم جواز نکاح با زنان اهل کتاب مطلقاً، چه مُحصَنه یعنی عفیفه باشند و چه غیر مُحصَنه یعنی غیر عفیفه مثل آیه شریفه «و لا تمسکوا بعصم الکوافر»[1] که در مدینه و پیش از فتح مکّه نازل شده است و مثل آیه شریفه «و لا تنکحوا المشرکات حتّی یؤمنَّ»[2] بنا بر آنکه لفظ «مشرکات»، هم شامل شرک کبیر شود و هم شامل شرک صغیر و در نتیجه به اطلاق خود، کتابیّات را نیز در بر بگیرد؛

و دیگری آیه شریفه خاصّه ای که دلالت بر جواز نکاح با زنان مُحصَنه یعنی عفیفه از اهل کتاب دارد یعنی آیه شریفه «الیوم احلّ لکم الطیّبات ... و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اذا آتیتموهنّ اجورهنّ حصنین غیر مسافحین و لا متّخذی اخدان»[3] .

در اینجا دو احتمال مطرح می باشد:

اوّل آنکه آیات عامّه، ناسخ آیه خاصّه باشد و دلالت نماید بر انتهاء امد ملاک و مصحلت موجود در نکاح با زنان محصنه و عفیفه از اهل کتاب و در نتیجه نکاح با زنان اهل کتاب در حال حاضر، مطلقاً جایز نخواهد بود، چه محصنه و عفیفه باشند و چه غیر محصنه و غیر عفیفه؛ مؤیّد این احتمال، روایت زراره است که می گوید: «سألت ابا جعفر (ع) عن قول الله عزّ و جلّ: «و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم»، فقال (ع): هذه منسوخةٌ بقوله تعالی: «و لا تمسکوا بعصم الکوافر» »[4] ؛

و دوّم آنکه آیه خاصّه، مخصِّص آیات عامّه باشد و دلالت نماید بر آنکه موضوع حکم عدم جواز نکاح در آیات عامّه، از ابتدا غیر از زنان محصنه و عفیفه از اهل کتاب می باشد و در نتیجه در حال حاضر، نکاح با زنان اهل کتاب در صورتی که محصنه و عفیفه باشند، جایز خواهد بود؛ مؤیّد این احتمال، حسنه ابی بصیر به نقل از امام باقر (ع) است که می گوید: «سألت عن رجلٍ له امرأةٌ نصرانیّة، له ان یتزوّج علیها یهودیّةً؟ فقال (ع): إنّ اهل الکتاب ممالیکٌ للامام و ذلک موسّعٌ منّا علیکم خاصّة، فلا بأس ان یتزوّج»[5] .

بنا بر این، امر دائر بین تخصیص و نسخ بوده و از آنجا که ثابت شد، تخصیص بر نسخ رجحان دارد، در زمان حاضر حکم به جواز نکاح با زنان اهل کتاب در صورتی که محصنه و عفیفه باشند می شود.

ثمره دوّم: ثمره علمی مبحث دوران امر بین نسخ و تخصیص در ادلّه شرعیّه

اگر دو دلیل خاصّ که به ضمیمه یکدیگر، مستوعب تمام افراد موضوع عامّ هستند، از مولی صادر بشوند، بنا بر اینکه این دو دلیل خاصّ، مخصِّص عامّ باشند، بین دو دلیل خاصّ و دلیل عامّ، تعارض برقرار می گردد ولی اگر دلیل عامّ، ناسخ آن دو دلیل خاصّ باشد یا بالعکس، دیگر تعارضی بر قرار نیست، چون دلالت بر پایان ملاک دیگری خواهند داشت؛

همانطور که واضح است، این ثمره، صرفاً ثمره ای اصولی و علمی بوده و ثمره عملی فقهی نمی باشد.

ثمره سوّم: ثمره عملی مبحث دوران امر بین نسخ و تخصیص در کلمات موالی عرفیّه

در این زمینه به دو ثمره اشاره می شود:

اوّل آنکه اگر شخصی به وکیل خود بگوید: «لا تطلّق زوجتی زینب» و سپس به او بگوید: «طلّق زوجاتی»، بنا بر اینکه دلیل عامّ متأخّر، ناسخ دلیل خاصّ متقدّم باشد، طلاق زینب جایز خواهد بود ولی بنا بر آنکه دلیل خاصّ متقدّم، مخصِّص دلیل عامّ متأخّر باشد، طلاق زینب جایز نخواهد بود؛

و دوّم آنکه اگر کسی ابتدا وصیّت کرده باشد که فلان شیء خاصّ از اموالم، برای فرزندم محمّد باشد و سپس وصیّت کند که فلان مجموعه از اموالم که مشتمل بر آن شیء خاصّ نیز می باشد، برای فرزندم حسین باشد، بنابر اینکه وصیّت دوّم، ناسخ وصیّت اوّل باشد، آن شیء خاصّ ملک حسین می باشد ولی بنا بر آنکه وصیّت اوّل، مخصِّص وصیّت دوّم باشد، آن شیء خاصّ ملک محمّد خواهد بود.