درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع:مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه صورت پنجم: تأخّر دلیل عام ّاز دلیل خاصّ پس از فرا رسیدن زمان عمل به خاصّ /بیان استاد معظّم

ادامه صورت پنجم: تأخّر دلیل عامّ از دلیل خاصّ پس از فرا رسیدن زمان عمل به خاصّ

بیان شد مرحوم محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در این صورت نیز مثل صورت دوّم، سوّم و چهارم، اگر چه نسخ را به حسب مقام ثبوت، ممکن می دانند، ولی در مقام اثبات قائل به ترجیح نسخ بر تخصیص می شوند. بیان شد کلام ایشان مشتمل بر پنج بند می باشد که محقّق خویی «رحمة الله علیه» بند سوّم و پنجم آن را نپذیرفته و مورد نقد قرار داده اند. در ادامه به بیان مبنای مختار در این صورت خواهیم پرداخت.

بیان استاد معظّم

از آنچه ذیل صور گذشته مطرح گردید، نظریّه مختار راجع به بند های پنج گانه کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» روشن شده و گفته می شود:

بند اوّل و دوّم کلام ایشان، یعنی امکان نسخ و تخصیص به حسب مقام ثبوت و ترجیح تخصیص بر نسخ به حسب مقام اثبات، مورد پذیرش می ادامه صورت پنجم: تأخّر دلیل عامّ از دلیل خاصّ پس از فرا رسیدن زمان عمل به خاصّ

بیان استاد معظّم

از آنچه ذیل صور گذشته مطرح گردید، نظریّه مختار راجع به بند های پنج گانه کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» روشن شده و گفته می شود:

بند اوّل و دوّم ، امّا در خصوص بند سوّم گفته می شود و امّا در باره بند چهارم گفته می شود امّا در خصوص بند سوّم گفته می شود همانطور که محقّق خویی «رحمة الله علیه» فرمودند، منشأ ترجیح تخصیص بر نسخ، کثرت وجود تخصیص و ندرت وجود نسخ در کلمات شارع مقدّس نیست، بلکه یکی از اموری است که اعلام ثلاثة، محقّق نائینی، محقّق عراقی و محقّق اصفهانی «رحمة الله علیهم اجمعین»، مطرح فرموده اند اگرچه محقّق خویی «رحمة الله علیه»، منشأ ترجیح تخصیص را خصوص فرمایش استاد بزرگوارش محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» قرار داده اند.و امّا در باره بند چهارم گفته می شود ادّعای اطلاقی بودن ظهور دلیل خاصّ در دوام و استمرار و وضعی بودن ظهور دلیل عامّ در عموم، ادّعایی است که در گذشته در مقام بیان فرق میان مطلق و عامّ، مفصّلاً مورد نقد قرار گرفت و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که تنها تفاوت میان این دو در موضوعٌ له آنها می باشد، زیرا موضوعٌ له عامّ، طبیعت مندکّه در افراد است به گونه ای که خصوصیّات فردیّه نیز داخل در موضوعٌ له عامّ هستند در حالی که موضوعٌ له مطلق، طبیعت من حیث هی هی و لا بشرط نسبت به خصوصیّات فردیّه می باشد، بنا بر این هم عامّ و هم مطلق برای دلالت بر شمول و عموم، نیازمند اطلاق و مقدّمات حکمت بوده و لذا نمی توان پذیرفت دلیل عامّ، بیان و قرینه بر تقیید اطلاق دلیل خاصّ بوده باشد، چه عامّ و خاصّ از موالی عرفیّه صادر شوند و چه از مولای حقیقی شرعی، در نتیجه ترجیح تخصیص بر نسخ، نیازمند قرینه خواهد بود؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود امّا در احکام عرفیّه، به نظر می رسد در نفس دلیل خاصّ یا نفس دلیل عامّ، قرینه داخلیّه ای بر ترجیح تخصیص یا نسخ وجود ندارد و لذا تقدیم هر کدام از نسخ یا تخصیص، نیازمند قرینه خارجیّه خواهد بود؛

و امّا در احکام شرعیّه، همان ادلّه ای که توسّط اعلام ثلاثه یعنی محقّق نائینی، محقّق اصفهانی و محقّق عراقی «رحمة الله علیهم اجمعین» در سه صورت قبل، دلالت بر ترجیح تخصیص بر نسخ می نمود، در این صورت نیز دلالت بر ترجیح تخصیص بر نسخ خواهد داشت.

فیتحصّل اینکه در تمام صور مربوط به دوران امر بین تخصیص و نسخ که تاریخ صدور خاصّ و عامّ، معلوم باشد، مقتضای قاعده، ترجیح تخصیص است، بلکه حتّی در صورتی که تاریخ صدور خاصّ و عامّ، نا معلوم باشد نیز بر اساس فرمایش اعلام ثلاثة، مقتضای قاعده، ترجیح تخصیص می باشد، چون علم به تاریخ صدور، نقشی در ادلّه ای که این سه بزرگوار در جهت ترجیح تخصیص بر نسخ مطرح نموده اند ندارد.