درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه نکته چهارم: بررسی مقتضای تحقیق /صورت چهارم: تأخّر دلیل عامّ از دلیل خاصّ پیش از فرا رسیدن زمان عمل به خاصّ

    • ادامه نکته چهارم: بررسی مقتضای تحقیق

    • صورت چهارم: تأخّر دلیل عامّ از دلیل خاصّ پیش از فرا رسیدن زمان عمل به خاصّ

ادامه نکته چهارم: بررسی مقتضای تحقیق

بیان شد تحقیق در ما نحن فیه نیازمند آن است که اقوال علماء در هر یک از صور متصوّر بین دلیل خاصّ و عامّ، به صورت جداگانه مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در این راستا گفته شد در ما نحن فیه چند صورت متصوّر می باشد؛ صورت اوّل یعنی صورتی که دلیل خاصّ، متّصل به عامّ ذکر شده باشد بیان شد و گذشت که این صورت اساساً از محلّ نزاع خارج می باشد؛ همچنین صورت دوّم یعنی صورتی که دلیل خاصّ، منفصل از عامّ، متأخّر از آن و پیش از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ، صادر شده باشد مطرح گردید و بیان شد اگرچه در این صورت، نسخ به لحاظ مقام ثبوت، امکان دارد، ولی به لحاظ مقام اثبات تخصیص بر نسخ ترجیح داشته و متعیّن می باشد؛ همینطور صورت سوّم یعنی صورتی که دلیل خاصّ، منفصل از عامّ، متأخّر از آن و پس از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ صادر شده باشد مطرح گردید و بیان شد در این صورت نیز اگرچه نسخ به لحاظ مقام ثبوت امکان دارد، ولی به لحاظ مقام اثبات، تخصیص بر نسخ ترجیح داشته و متعیّن می باشد.

در ادامه به بیان صورت چهارم یعنی تأخّر دلیل عامّ از دلیل خاصّ و پیش از فرا رسیدن زمان عمل به خاصّ خواهیم پرداخت.

صورت چهارم: تأخّر دلیل عامّ از دلیل خاصّ پیش از فرا رسیدن زمان عمل به خاصّ

در این صورت، پیش از فرا رسیدن زمان عمل به خاصّ، دلیل عامّ صادر می شود مثل اینکه دلیل عامّ در عصر ائمّه اطهار (ع) و دلیل خاصّ در عصر تشریع و زمان پیامبر اکرم (ص) صادر شود در حالی که هنوز وقت عمل به خاصّ فرا نرسیده است.

گفته می شود این صورت و همینطور صورت بعد علی الظاهر مصداقی در شریعت ندارند، ولی در اوامر و نواهی صادر از موالی عرفیّه که آثار شرعی بر آنها بار می شود، مصادیق بسیاری دارد مثل وصیّت به امر خاص ّو سپس وصیّت به امر عامّ؛ لذا بحث از حکم این صورت، بسیار پر ثمره بوده و لازم خواهد بود.

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در خصوص این صورت قائل به عدم امکان ناسخیّت عامّ بوده و می فرمایند[1] : «الصورة الرابعة ما إذا ورد العام‌ بعد الخاصّ‌ و قبل حضور وقت العمل به، ففي هذه الصورة يتعين كون الخاصّ المتقدم مخصصاً للعام المتأخر حيث انه لا مقتضى للنسخ هنا أصلا و إلا لزم كون جعل الحكم لغواً محضاً و هو لا يمكن من المولى الحكيم‌».

گفته می شود استدلال ایشان بر عدم امکان ناسخیّت عامّ در این صورت، به لزوم لغویّت جعل حکم در دلیل خاصّ، مورد پذیرش نیست و ردّ آن از آنچه ذیل صورت دوّم و سوّم مطرح گردید، روشن می شود، زیرا گذشت که غرض از جعل حکم برای یک موضوع، صرف اعلان مطلوب قرار دادن این عمل به تبع ملاکی است که در آن وجود دارد، نهایتاً اگر آن ملاک تا زمان عمل مکلّف به این حکم، پایدار باشد، حکم علاوه بر فعلیّت، فاعلیّت و مؤثّریّت نیز پیدا نموده و مکلّف را به سمت عمل، تحریک می نماید، و اگر پایدار نبود، اگرچه فعلی است، ولی فاعلیّت و محرّکیّت نخواهد داشت.

بر این اساس، جعل حکم خاصّ برای موضوع آن، لغو نبوده و به غرض اعلان مطلوب قرار دادن این فرد به تبع ملاکی است که در آن وجود دارد؛

بله، اگر گفته شود غرض از جعل حکم، اصل مطلوب قرار دادن عمل به تبع ملاک موجود در آن نیست، بلکه تحریک مکلّف به سمت عمل می باشد، ناسخیّت دلیل عامّ مستلزم لغویّت حکم مجعول در دلیل خاصّ گردیده و فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه» صحیح می باشد، ولی همانطور که مکرّراً بیان گردید، اموری مثل محرّکیّت، باعثیّت و مرسلیّت، از آثار احیانی جعل حکم هستند، نه داعی بر آن؛

بنا بر این در صورت چهارم نیز مثل صورت دوّم و سوّم، در مقام ثبوت، نسخ و تخصیص، هر دو ممکن می باشند و در مقام اثبات، به همان دلایل سه گانه که در صورت دوّم بیان گردید، تخصیص، ترجیح داشته و متعیّن خواهد بود.