درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه صورت سوّم: تأخّر دلیل خاصّ از دلیل عامّ بعد از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ /نقد و بررسی نظریّه دوّم: استحاله نسخ و تعیّن تخصیص

    • ادامه صورت سوّم: تأخّر دلیل خاصّ از دلیل عامّ بعد از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ

    • نقد و بررسی نظریّه دوّم: استحاله نسخ و تعیّن تخصیص

ادامه صورت سوّم: تأخّر دلیل خاصّ از دلیل عامّ بعد از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ

بیان شد تحقیق مطلب در این صورت نیز مثل صورت گذشته، مقتضی آن است که بحث در دو مقام ثبوت و اثبات، مطرح گردد. بحث در مقام ثبوت بود و بیان گردید در این مقام، سه نظریّه و بلکه سه احتمال مطرح می باشد: قول به استحاله تخصیص و تعیّن نسخ، قول به استحاله نسخ و تعیّن تخصیص و قول به تفصیل یعنی استحاله تخصیص و تعیّن نسخ در صورتی که دلیل خاصّ، بیانی برای حکم واقعی باشد و استحاله نسخ و تعیّن تخصیص در صورتی که دلیل خاصّ، بیانی برای حکم واقعی نباشد.

بیان شد تحقیق مطلب در این مقام نیازمند آن است که ادلّه هر یک از این اقوال به صورت جداگانه مورد نقد و بررسی قرار گیرد. نظریّه اوّل مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به نقد و بررسی نظریّه دوّم خواهیم پرداخت.

نقد و بررسی نظریّه دوّم: استحاله نسخ و تعیّن تخصیص

هر دو دلیلی که در جهت استحاله ناسخیّت مطرح گردید، مخدوش می باشد:

امّا دلیل اوّل مخدوش است، زیرا در گذشته ثابت شد که نسخ، رفع حکم نیست تا گفته شود رفع حکم تنها به واسطه کسی صورت می پذیرد که وضع حکم به دست اوست، بلکه نسخ، ارتفاع حکم به لحاظ پایان امد ملاک حکم بوده و دلیل ناسخ در حقیقت بیان و اعلانی از جانب مولی بر نسخ خواهد بود و لذا این بیان و اعلان زمانی صورت می گیرد که ملاک حکم در فردی از افراد موضوع، پایان یابد، لذا چنانچه پایان ملاک حکم در زمان پیامبر مکرّم اسلام (ص) باشد، دلیل ناسخ به واسطه ایشان بیان می گردد و در صورتی که در زمان ائمّه (ع) باشد، دلیل ناسخ به واسطه ائمّه (ع) بیان خواهد گردید و لذا ناسخیّت دلیل خاصّ صادر در زمان ائمّه (ع)، از این لحاظ هیچ استحاله ای نخواهد داشت.

و امّا دلیل دوّم مخدوش می باشد، زیرا خالد بودن شریعت اسلام صرفاً به معنای آن است که بعد از اسلام، شریعت دیگری از جانب خداوند متعال نازل نمی شود، نه آنکه احکام شریعت اسلام، نسخ نمی شوند، لذا نسخ احکام شریعت اسلام، چه کم باشد و چه زیاد، هیچ منافاتی با خالد بودن شریعت اسلام نخواهد داشت و چنانچه تأخیر بیان این احکام از وقت حاجت به دلیلی که قبلاً عرض شد قبیح نباشد، همانطور که کثرت مخصِّصات به خلود شریعت لطمه ای وارد نمی کند، کثرت ناسخ ها نیز نمی تواند لطمه ای به خلود شریعت وارد نماید.