< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

98/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه نکته چهارم: بررسی مقتضای تحقیق /صورت سوّم: تأخّر دلیل خاصّ از دلیل عامّ بعد از ففرا رسیدن زمان عمل به عامّ

 

     ادامه نکته چهارم: بررسی مقتضای تحقیق

     صورت سوّم: تأخّر دلیل خاصّ از دلیل عامّ بعد از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ

     مقام اوّل: مقام ثبوت

 

ادامه نکته چهارم: بررسی مقتضای تحقیق

بیان شد تحقیق در ما نحن فیه نیازمند آن است که اقوال علماء در هر یک از صور متصوّر بین دلیل خاصّ و عامّ، به صورت جداگانه مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در این راستا گفته شد در ما نحن فیه چند صورت متصوّر می باشد؛ صورت اوّل یعنی صورتی که دلیل خاصّ، متّصل به عامّ ذکر شده باشد بیان شد و گذشت که این صورت اساساً از محلّ نزاع خارج می باشد؛ همچنین صورت دوّم یعنی صورتی که دلیل خاصّ، منفصل از عامّ، متأخّر از آن و پیش از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ، صادر شده باشد مطرح گردید و بیان شد اگرچه در این صورت، نسخ به لحاظ مقام ثبوت، امکان دارد، ولی به لحاظ مقام اثبات تخصیص بر نسخ ترجیح داشته و متعیّن می باشد.

در ادامه به بیان صورت سوّم یعنی تأخّر دلیل خاصّ از دلیل عامّ پس از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ خواهیم پرداخت.

صورت سوّم: تأخّر دلیل خاصّ از دلیل عامّ بعد از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ

در این صورت، بعد از ورود دلیل عامّ و فرا رسیدن زمان عمل به آن، دلیل خاصّ صادر می شود به این معنا که در برهه ای از زمان در خصوص فرد خاصّ، به حکم عامّ عمل شده است.

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در این خصوص می فرمایند: «و ان کان بعد حضوره، کان ناسخاً لا مخصِّصاً، لئلّا یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة فیما اذا کان العامّ وارداً لبیان الحکم الواقعیّ، و الّا لکان الخاصّ ایضاً مخصِّصاً له کما هو الحال فی غالب العمومات و الخصوصات فی الآیات و الروایات».

این صورت، پر مصداق ترین صورت مطرح در ما نحن فیه می باشد و لذا بحث از آن از اهمّیّت بیشتری نسبت به سایر صور برخوردار است، زیرا مصادیق آن در ادلّه خاصّه ای که در شرع مقدّس اسلام توسّط ائمّه اطهار (ع) نسبت به عمومات قرآن کریم و سنّت پیامبر اکرم (ص) وارد شده است، بیشتر از سایر صور می باشد.

علی الظاهر اعاظمی که بحث در این صورت را مطرح نموده اند، میان مقام ثبوت و مقام اثبات تفکیک نکرده اند و حتّی در برخی کلمات، دلیلی که مربوط به مقام ثبوت است، در مقام اثبات مطرح شده است و به نظر می رسد قائلین به ترجیح تخصیص می خواهند امکان نسخ را در مقام ثبوت نفی نمایند تا بحث به مقام اثبات نرسد، همانطور که قائلین به ترجیح نسخ می خواهند امکان تخصیص را در مقام ثبوت نفی نمایند تا بحث به مقام اثبات نرسد؛

ولی تحقیق مطلب در این صورت نیز مثل صورت گذشت، مقتضی آن است که بحث در دو مقام ثبوت و اثبات، مطرح گردد.

مقام اوّل: مقام ثبوت

با بررسی کلمات اعاظم اصولی روشن می شود در این صورت راجع به مقام ثبوت، سه نظریّه و بلکه سه احتمال مطرح می باشد:

اوّل اینکه تخصیص امکان عقلی نداشته باشد و نسخ متعیّن باشد؛ فاضل تونی «رحمة الله علیه» می گوید[1] : «کلّ خاصٍّ علم وروده بعد وقت العمل بالعامّ فی الکتاب و الاخبار النبویّة، فظاهر انّه ناسخٌ لحکم العامّ فی مورد ذلک الخاصّ».

دلیل قائلین به این نظریّه آن است که تخصیص در این صورت، مستلزم تأخیر بیان از وقت حاجت می باشد و تأخیر بیان از وقت حاجت، قبیح بوده و صدور آن از مولای حکیم محال است.

دوّم آنکه نسخ امکان عقلی نداشته باشد و تخصیص متعیّن باشد؛ این نظریّه اگرچه طرفدار خاصّی در میان اعاظم ندارد، ولی محقّق خویی[2] «رحمة الله علیه» در مقام نقد نظریّه اوّل، آن را مطرح می نمایند.

برای اثبات عدم امکان نسخ، دو دلیل مطرح شده است:

دلیل اوّل اینکه نسخ به معنای رفع حکم ثابت برای یک شیء بوده و رفع حکم تنها توسّط کسی می تواند صورت بگیرد که جعل و وضع حکم به دست او بوده و از آنجا که وضع احکام صرفاً به دست خداوند متعال و پیامبر اکرم (ص) می باشد، شکّی نیست که با انقطاع وحی و رحلت پیامبر اکرم (ص)، همانطور که وضع احکام پایان پذیرفته، رفع احکام نیز به پایان رسیده و لذا نسخ، پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) ممکن نمی باشد؛

دلیل دوّم آنکه ناسخیّت ادلّه خاصّه، با توجّه به کثرت آنها در بیانات ائمّه اطهار (ع)، مستلزم کثرت در نسخ شریعت اسلام خواهد بود و هو واضح البطلان، زیرا نسخ احکام با این وسعت، با خالد بودن شریعت مقدّسه اسلام، سازگاری ندارد.

و احتمال سوّم آنکه در برخی صور، نسخ معقول نبوده و تخصیص متعیّن می باشد و در برخی صور، تخصیص معقول نبوده و نسخ متعیّن می باشد؛ این نظریّه را محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» اختیار نموده اند که نصّ بیان ایشان در ابتدای این بحث ذکر گردید؛ حاصل بیان ایشان آن است که اگر دلیل خاصّ، بیانی برای حکم واقعی باشد، تخصیص معقول نبوده و ناسخ عامّ خواهد بود، زیرا تخصیص در این صورت مستلزم تأخیر بیان از وقت حاجت می باشد، امّا اگر دلیل خاصّ، بیان برای حکم واقعی نباشد کما هو الحال فی غالب العمومات و الخصوصات، دلیل خاصّ، مخصِّص عامّ خواهد بود.

تحقیق مطلب نیازمند آن است که ادلّه هر یک از این اقوال به صورت جداگانه مورد نقد و بررسی قرار گیرد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo