درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه مقام دوّم: ترجیح ناسخیّت یا مخصّصیّت در مقام اثبات /دلیل چهارم: بیان بودن کلام اهل بیت (ع)

    • ادامه مقام دوّم: ترجیح ناسخیّت یا مخصِّصیّت در مقام اثبات

    • دلیل چهارم: بیان بودن کلام اهل بیت (ع)

ادامه مقام دوّم: ترجیح ناسخیّت یا مخصِّصیّت در مقام اثبات

بیان شد بعد از آنکه در مقام ثبوت پذیرفته شد ناسخیّت خاصّی که متأخّر از عامّ و پیش از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ صادر شده است، ممکن می باشد، بحث می شود آیا دلیل عامّ و خاصّ به حسب ظهور در مقام اثبات، ناسخ بودن دلیل خاصّ نسبت به عامّ را اقتضا می نماید یا مخصِّص بودن آن را؟

بیان گردید برای اثبات ترجیح تخصیص بر نسخ به چند دلیل استناد شده است. دلیل اوّل یعنی عدم ظهور خاصّ در هیچ یک از این دو و دلالت غلبه تخصیص عمومات بر نسخ آنها در ادلّه شرعیّه بر ترجیح تخصیص بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. همچنین دلیل دوّم و دلیل سوّم یعنی عدم جریان اصالة العموم عند ورود الخاصّ و تقدیم اصالة الجهة بر اصالة العموم بیان گردیده و پذیرفته شد. در ادامه به بیان دلیل چهارم خواهیم پرداخت.

دلیل چهارم: بیان بودن کلام اهل بیت (ع)

محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» در حاشیه تعلیقه نهایة الدرایة می فرمایند[1] : «الوجه عند دوران الامر بین التخصیص و النسخ هو الاوّل، لأنّ ظاهر الخاصّ مثل قوله لا تکرم العالم الفاسق، هو حرمة اکرام العالم الفاسق فی الشرع و انّه حکمٌ الهیٌّ فی شریعة الاسلام، لا انّ مدلوله انّه حکمٌ شرعیٌّ من هذا الحین و ان کان فعلیّته من الحین و حیث انّه اظهر من اکرم العلماء، فلذا یقدّم علیه و یخصّصه».

توضیح فرمایش ایشان آن است که لسان کلمات ائمّه اطهار (ع)، لسان حکایت از احکام شرعیّه ای است که از ابتدا در شریعت اسلام صادر شده است و به عبارتی لسانی تفسیری می باشد، نه لسان تأسیسی و تشریعی، لذا تمامی ائمّه اطهار (ع) به منزله متکلّم واحد بوده و کلام آنها به منزله کلام واحد می باشد، لذاست که تعارض میان کلام دو امام بر قرار می شود و یا کلام یک امام، قرینه بر کلام امام دیگر می باشد.

بر همین اساس گفته می شود تمام آنچه از ائمّه اطهار (ع) در مقام بیان احکام شرعی صادر شده است، ظهور دارند در حکایت از حقیقت احکام شرعیّه ای که در شریعت مقدّس اسلام از ابتدا صادر شده اند، نه اینکه ظهور داشته باشند در آوردن حکمی از حین صدور این کلمات؛ در نتیجه در مقام ثبوت، بین احکام صادره در ابتدای شریعت اسلام و احکامی که توسّط ائمّه (ع) بیان شده است، تقدّم و تأخّری وجود نداشته و تقدّم و تأخّر تنها در مقام بیان می باشد و لذا ادلّه خاصّه مذکور در کلمات ائمّه (ع)، مخصِّص عمومات سابق بر خود خواهند بود، نه ناسخ آنها؛

به نظر می رسد این استدلال نیز مانند استدلال محقّق نائینی و محقّق عراقی «رحمة الله علیهما»، صحیح بوده و عاری از ایراد می باشد.