درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: احوال عامّ و خاصّ/نقد و بررسی استدلال قائلین به استحاله نسخ /نقد پاسخ شهید صدر «رحمة الله علیه»

ادامه نقد و بررسی استدلال قائلین به استحاله نسخ

بیان شد در ما نحن فیه، چند صورت متصوّر می باشد و لازم است اقوال علماء در هر کدام از این صور به صورت جداگانه مورد نقد و بررسی قرار گیرد. بحث در صورت دوّم یعنی صورتی بود که دلیل خاصّ، منفصل از عامّ، متأخّر از آن و پیش از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ، صادر شده باشد. بیان شد در این صورت باید در دو مقام بحث شود؛ بحث در مقام اوّل یعنی امکان عقلی ناسخیّت خاصّ در این صورت بود که بیان شد در این زمینه سه قول در میان اصولیّون وجود دارد که لازم است ادلّه هر کدام به صورت جداگانه مورد نقد و بررسی قرار گیرند. بحث در نقد و بررسی استدلال قائلین به استحاله نسخ بود. استدلال مذکور در کلام محقّق خویی «رحمة الله علیه» بیان گردیده و توسّط شهید صدر «رحمة الله علیه» پاسخ داده شد. در ادامه به نقد پاسخ شهید صدر «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.

نقد پاسخ شهید صدر «رحمة الله علیه»

فرمایش شهید صدر «رحمة الله علیه» مشتمل بر صغری، کبری و نتیجه می باشد:

صغرای فرمایش ایشان آن است که ادّعا می کنند غرض شارع از جعل احکام واقعیّه، بستر سازی برای فعلی شدن این احکام و مقدّمه چینی برای عمل به آنها می باشد؛

کبرای فرمایش ایشان آن است که اگر غرض از جعل احکام واقعیّه، بستر سازی برای فعلی شدن این احکام و مقدّمه چینی برای عمل به آنها باشد، در فرض ناسخ بودن دلیل خاصّ نسبت به فردی از افراد متعلّق حکم عامّ، لغویّت لازم نمی آید؛

نتیجه آنکه ناسخیّت دلیل خاصّ امکان عقلی دارد.

این فرمایش هم به لحاظ صغری و هم به لحاظ کبری مخدوش می باشد:

امّا به لحاظ صغری مخدوش است، چون با قاعده معروف و پذیرفته شده تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد سازگاری ندارد، زیرا بر اساس این قاعده، غرض اساسی از جعل احکام شرعیّه، تحریک مخاطبین در جهت عمل به متعلَّق آنها به غرض تحصیل مصلحت یا اجتناب از مفسده موجود در این متعلَّق می باشد در حالی که اگر مولی بداند جعل حکم در موردی، تأثیری در تحریک مخاطب در جهت عمل به متعلّق حکم و در نتیجه تحصیل مفسده یا اجتناب از مفسده موجود در این متعلّق ندارد، هیچ داعی دیگری برای جعل حکم متصوّر نبوده و لغو خواهد بود.

و امّا به لحاظ کبری مخدوش است، چون بر فرض پذیرفته شود غرض از جعل احکام شرعیّه می تواند بستر سازی برای فعلی شدن این احکام و مقدّمه چینی برای عمل به آنها باشد، حکم باشد، ولی این بستر سازی فی حدّ نفسه، اثر و نتیجه ای نداشته و تنها در صورتی می تواند به عنوان غرض مولای حکیم از جعل احکام شرعیّه قرار گیرد که امکان عمل به حکم برای مخاطب وجود داشته باشد، ولی وقتی مولای حکیم بداند به لحاظ نرسیدن وقت عمل به حکم نسبت به فردی از افراد متعلّق، امکان عمل به حکم برای مخاطب نسبت به آن فرد وجود ندارد کما هو المفروض، صرف بستر سازی برای فعلیّت حکم و مقدّمه چینی برای عمل به آن توسّط مخاطب، داعی بر جعل حکم برای مولای حکیم نشده و جعل حکم در مورد این فرد، لغو خواهد بود.

بر این اساس در صورت ورود دلیل خاصّ به صورت منفصل و متأخّر از دلیل عامّ و پیش از فرا رسیدن وقت عمل به دلیل عام، ناسخ بودن دلیل خاصّ مستلزم لغویّت جعل حکم عامّ در موضوع دلیل خاصّ خواهد بود.