درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: احوال عامّ و خاصّ/مطلب سوّم: دوران امر بین تخصیص و تخصّص /نکته پنجم: ادلّه اقوال

ادامه مطلب سوّم: دوران امر بین تخصیص و تخصّص

بیان شد بحث در این مطلب نیز ذیل چند نکته قابل تعقیب می باشد. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، نکته دوّم یعنی فرق بین تخصیص و تخصّص، نکته سوّم یعنی تحریر محلّ نزاع و نکته چهارم یعنی اقوال در مسأله بیان گردید، در ادامه به بیان نکته پنجم یعنی ادلّه اقوال خواهیم پرداخت.

نکته پنجم: ادلّه اقوال

دلیل قائلین به قول اوّل مبنی بر جریان اصل عدم تخصیص و اثبات خروج تخصّصی فرد خاصّ از تحت عامّ، آن است که اصالة العموم، اصلی لفظی است و مُثبَتات اصول لفظیّه یعنی لوازم عقلیّه و یا عادیّه آنها، حجّت می باشند، با توجّه به این مطلب گفته می شود صدق دلیل عامّ در مثل «أکرم کلّ قرشیّ» ملازمه عقلیّه دارد با صدق عکس نقیض موافق آن یعنی «کلّ من لم یجب اکرامه، لم یکن قرشیّاً»، بنا بر این زیدی که به دلیلی ثابت شده وجوب اکرام ندارد، داخل در موضوع عامّ یعنی قرشیّت نبوده و مصداق آن نخواهد بود.

و امّا در رابطه با استدلال قائلین به قول دوّم مبنی بر عدم جریان اصل عدم تخصیص برای اثبات خروج تخصّصی فرد خاصّ از تحت عامّ گفته می شود محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» استدلالی را مطرح می نمایند که در واقع به نقد استدلال قول اوّل باز می گردد و تلامذه ایشان مثل محقّق نائینی «رحمة الله علیه» و تلامذه تلامذه ایشان نیز در این خصوص از ایشان تبعیّت نموده اند.

ایشان در کفایه می فرمایند[1] : «فیه اشکالٌ، لاحتمال اختصاص حجّیّتها بما اذا شکّ فی کون فرد العامّ محکوماً بحکمه کما هو قضیّة عمومه، و المُثبَت من الاصول اللفظیّة و ان کان حجّةً الّا انّه لا بدّ من الاقتصار علی ما یساعد علیه الدلیل و لا دلیل ههنا الّا السیرة و بناء العقلاء و لم یعلم استقرار بنائهم علی ذلک».

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مقام توضیح این استدلال می فرمایند[2] : «دلیل بر حجّیّت اصل عدم تخصیص یا همان اصالة العموم، آیه یا روایت نیست تا بتوان در موارد شکّ، به عموم یا اطلاق آن تمسّک نمود، بلکه سیره قطعیّه عقلاء بوده و در نتیجه حجّیّت اصالة العموم در هر موردی تابع جریان و عدم جریان سیره عقلاء بر عمل به اصالة العموم می باشد، با مراجعه به سیره عقلاء دانسته می شود در مواردی که مصداقیّت یک فرد برای موضوع دلیل عامّ، محرز بوده و شکّ در خروج آن از حکم عامّ وجود داشته باشد، سیره عقلاً بر جریان اصالة العموم می باشد ولی در عکس این صورت یعنی مواردی که خروج یک فرد از تحت حکم عامّ محرز بوده ولی شکّ در اصل مصداقیّت آن فرد برای موضوع دلیل عامّ وجود داشته باشد، تعلّق سیره عقلاء به جریان اصالة العموم، محرز نبوده و نمی توان حکم به حجّیّت اصالة العموم نمود.

به عبارت دیگر مُثبَتات یک دلیل عبارتند از لوازم عقلیّه آن دلیل و لوازم عقلیّه یک دلیل، هم در دلالت و هم در حجّیّت، تابع مدلول مطابقی آن دلیل هستند، یعنی اگر دلیلی دلالت بر معنایی خاصّ داشته باشد، بالملازمه دلالت بر لوازم عقلیّه آن معنا نیز خواهد داشت و اگر دلالت مطابقی دلیل حجّت باشد، دلالت آن بر لوازم عقلیّه آن مدلول مطابقی نیز حجّت خواهد بود؛ بنا بر این در مواردی که اصل دلالت مطابقی دلیل بر معنایی خاصّ ثابت نباشد، دلالت دلیل بر لوازم عقلیّه آن معنا نیز ثابت نخواهد بود، کما اینکه در مواردی که حجّیّت دلالت مطابقی دلیل ثابت نباشد، حجّیّت دلالت دلیل بر لوازم عقلیّه مدلول مطابقی نیز ثابت نخواهد بود؛ در نتیجه در ما نحن فیه گفته می شود دلیل بر حجّیّت اصالة العموم در دلالت مطابقی دلیل عامّ، سیره عقلاء می باشد و سیره عقلاء تنها در صورتی بر جریان اصالة العموم تعلّق می گیرد که اصل مصداقیّت یک فرد برای موضوع عامّ محرز بوده و شکّ در خروج آن از تحت حکم عامّ وجود داشته باشد و لذا مثبَتات و لوازم عقلیّه اصالة العموم نیز در این موارد حجّت خواهد بود؛ امّا در صورتی که خروج یک فرد از تحت حکم عامّ محرز باشد ولی شکّ در مصداقیّت آن فرد برای موضوع عامّ وجود داشته باشد، تعلّق سیره عقلاء به جریان اصالة العموم محرَز نبوده و لذا اصالة العموم نسبت به مدلول مطابقی حجّت نخواهد بود، تا چه رسد به مُثبَتات و لوازم عقلیّه؛

لذا اگر مولی به عبد خود بگوید «بع جمیع کتبی الموجودة فی مکتبتنا هذه» و عبد تمام آن کتب را بفروشد، مولی نمی تواند به او اعتراض کند تو که می دانستی من به فلان کتاب چقدر علاقه دارم، چرا آن را فروختی، زیرا اگرچه عبد به شدّت علاقه مولی به آن کتاب علم داشته و لذا احتمال خروج آن را از تحت حکم عامّ می داده، ولی از آنجا که دخول آن کتاب در تحت موضوع عامّ یعنی «کتبی الموجودة فی مکتبتنا هذه»، برای عبد محرز بوده، به اصالة العموم تمسّک نموده است؛

امّا در صورتی که مولی به عبد خود بگوید: «بع جمیع کتبی» و سپس بفرماید: «لا تبع الکتاب الفلانی» و عبد شکّ نماید آیا این کتاب خاص، ملک مولی است تا موضوع دلیل عامّ یعنی «کتبی» بر آن صدق نماید و خروج آن از تحت عامّ، خروج تخصیصی باشد یا آنکه وقف و عاریه بوده و اساساً داخل در موضوع حکم عامّ نباشد و لذا خروج آن از تحت عامّ، خروج تخصُّصی باشد، نمی تواند برای اثبات تخصُّص، به اصالة العموم تمسّک نماید، چون جریان سیره عقلاء بر تمسّک به اصالة العموم در چنین موردی ثابت نشده است».