درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع:احوال العامّ و الخاصّ/مطلب سوّم: دوران امر بین تخصیص و تخصّص /نکته اوّل: پیشینه تاریخی بحث؛ نکته دوّم: فرق بین تخصیص و تخصّص؛ نکته سوّم: تحریر محلّ نزاع و نکته چهارم: اقوال در مسأله

ادامه مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ

بحث در مقصد رابع یعنی بررسی احوال مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع بود که بیان شد ذیل چند مبحث پی گیری می شود. مبحث اوّل یعنی احوال مفاهیم گذشت. بحث در مبحث دوّم یعنی احوال عامّ و خاصّ بود که بیان گردید اين مبحث نیز ذیل چند مطلب پی گیری می شود. مطلب اوّل یعنی ملاک تقدیم خاصّ بر عامّ و مطلب دوّم یعنی حکم شکّ در تخصیص بیان شد. در ادامه به بیان مطلب سوّم یعنی دوران امر بین خروج تخصیصی و تخصّصی یک فرد از تحت عامّ خواهیم پرداخت.

مطلب سوّم: دوران امر بین تخصیص و تخصّص

بحث در این مطلب نیز ذیل چند نکته قابل تعقیب می باشد.

نکته اوّل: پیشینه تاریخی

علی التحقیق، هیچ اثری از این بحث در کتب قدماء و متأخّرین از اندیشمندان اصولی عامّه و امامیّه وجود نداشته و ظاهراً شیخ انصاری[1] «رحمة الله علیه»، نخستین فردی است که این بحث را در کتاب مطارح الانظار، به عنوان یکی از تنبیهات بحث گذشته یعنی شکّ در تخصیص مطرح نموده اند و شاگرد ایشان محقّق خراسانی[2] «رحمة الله علیه» نیز به عنوان تتمّه مبحث گذشته، متعرّض این بحث شده اند.

نکته دوّم: فرق بین تخصیص و تخصُّص

تفاوت میان این دو روشن است. تخصیص یعنی خروج فرد از تحت حکم عامّ در حالی که داخل در افراد موضوع عامّ می باشد و تخصّص یعنی خروج فرد از تحت موضوع عامّ.

نکته سوّم: تحریر محلّ نزاع

شیخ انصاری «رحمة الله علیه» در مقام طرح این بحث می فرمایند[3] : «اذا علمنا انّ زیداً مثلاً ممّن لا یجب اکرامه و شککنا فی انّه عالمٌ و خصِّصَ فی هذا المورد او لیس عالماً، فلا تخصیصَ و اصالة عدم التخصیص تقول انّه لیس بعالم»؛

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نیز در کفایة می فرمایند[4] : «هل یجوز التمسّک باصالة عدم التخصیص فی احراز عدم کون ما شُکَّ فی انّه من مصادیق العامّ مع العلم بعدم کونه محکوماً بحکمه مصداقاً له مثل ما اذا علم انّ زیداً یحرم اکرامه و شکّ فی انّه عالمٌ، یحکم علیه باصالة عدم تخصیص اکرم العلماء انّه لیس بعالمٍ، بحیث یحکم علیه بسائر ما لغیر العالم من الحکم»؛

شهید صدر «رحمة الله علیه» هم به جای اصل عدم تخصیص، اصالة العموم را به کار برده و در مقام طرح نزاع می فرمایند[5] : «اذا دار الامر بین التخصیص و التخصّص، فهل یمکن التمسّک باصالة العموم لنفی التخصیص و اثبات التخصّص؟»

با وجود اختلاف تعابیری که در مقام طرح نزاع ذکر گردید، در هر صورت محلّ نزاع در ما نحن فیه آن است که اگر علم به خروج فردی از تحت حکم عامّ داشته باشیم مثلاً دلیل عامّ بگوید «اکرم کلّ قرشیٍّ» و دلیل خاصّ بگوید: «لا یجب اکرام زیدٍ» و شکّ شود آیا عدم وجوب اکرام زید از آن جهت است که زید از تحت حکم عامّ خارج شده است در حالی که قرشی بوده و داخل در موضوع عامّ می باشد تا این دلیل، دلالت بر تخصیص نماید یا آنکه عدم وجوب اکرام زید از آن جهت است که زید، اساساً از تحت موضوع عامّ خارج بوده و قرشی نمی باشد تا این دلیل، دلالت بر خروج تخصّصی زید نماید؟ در اینجا بحث می شود آیا پس از شکّ در تخصیص، می توان با تمسّک به عموم عامّ و اصل عدم تخصیص، اثبات نمود که خروج این فرد از باب تخصّص است یا خیر؟ در صورت اوّل یعنی اثبات تخصّص، تمام احکام ثابت برای موضوع عامّ، اعمّ از حکمی که در دلیل عامّ برای آن ثابت شده است مثل وجوب اکرام و یا احکامی که در سایر ادلّه برای آن ثابت شده اند، از این فرد نفی می شوند، امّا در صورت دوّم یعنی اثبات تخصیص، حکم مذکور در دلیل عامّ از این فرد نفی می شود ولی احکام دیگری که در سایر ادلّه برای آن موضوع عامّ ثابت شده اند، از این فرد نفی نمی شوند.

نکته چهارم: اقوال در مسأله

در این خصوص دو نظریّه وجود دارد:

نظریّه اوّل تمسّک به عموم عامّ برای نفی تخصیص و جریان اصل عدم تخصیص است که نتیجه آن، خروج تخصّصی این فرد از تحت عامّ می باشد؛ شیخ انصاری[6] «رحمة الله علیه» علی ما فی مطارح الانظار و همچنین علی ما فی کتاب الطهارة فی باب الاستنجاء، همین نظریّه را اختیار نموده اند؛

نظریّه دوّم عدم جواز تمسّک به عموم عامّ برای نفی تخصیص و عدم جریان اصل عدم تخصیص است که نتیجه آن، عدم اثبات خروج تخصّصی این فرد از تحت عامّ و نفی مصداقیّت آن برای عامّ می باشد؛ این نظریّه را ابتدا محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایه[7] اختیار کرده اند و اعاظمی همچون محقّق نائینی[8] ، محقّق خویی[9] ، محقّق بروجردی[10] ، حضرت امام[11] و شهید صدر[12] «رحمة الله علیهم اجمعین» نیز از ایشان تبعیّت نموده اند.