< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

98/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احوال عامّ و خاصّ/ثمرات فقهی اقوال در شبهه مصداقیّه /ثمره سوّم

 

ثمرات فقهی اقوال در شبهه مصداقیّه

بیان شد در شبهات مصداقیّه اگر مخصِّص متّصل باشد بالاتّفاق تمسّک به عامّ جایز نیست ولی اگر منفصل باشد، هفت نظریّه وجود دارد که ثمره این اختلاف اقوال در موارد مختلفی از فقه در مقام استنباط احکام ظاهر می گردد؛ در این زمینه ثمره اوّل و دوّم بیان گردید. در ادامه به بیان ثمره سوّم خواهیم پرداخت.

ثمره سوّم

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مسأله اجتهاد و تقلید می فرمایند[1] : «آیا رجوع به فتوای غیر اعلم در صورتی که ندانیم مخالف با فتوای اعلم می باشد یا خیر، جایز هست یا جایز نیست؟».

ایشان در ادامه می فرمایند[2] : «برای اثبات جواز رجوع به فتوای غیر اعلم در این صورت به چند دلیل استناد شده است:

دلیل اوّل، اطلاقات و یا عمومات ادلّه حجّیّت فتوای فقیه، اعمّ از آیات و روایات می باشد، صورت علم به مخالفت فتوای غیر اعلم با فتوای اعلم از تحت این اطلاقات و عمومات خارج می شود امّا نسبت به باقی موارد، چه علم به موافقت فتوای غیر اعلم با فتوای اعلم وجود داشته باشد و چه شکّ در آن داشته باشیم، به آن اطلاقات و عمومات مراجعه می شود».

ایشان در ادامه در مقام اشکال بر این استدلال بر آمده و می فرمایند[3] : «البتّه این استدلال، مورد مناقشه قرار گرفته است به این بیان که تمسّک به اطلاق و عموم در مورد شکّ در موافقت یا مخالفت فتوای غیر اعلم با فتوای اعلم، از قبیل تمسّک به مطلق و عامّ در شبهات مصداقیّه بوده و جایز نخواهد بود، زیرا شکّ داریم آیا فتوای غیر اعلم، مخالف با فتوای اعلم است تا مصداق برای مخصِّص باشد یا موافق با آن است تا مصداق برای عامّ باشد».

 

ایشان در ادامه در مقام پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند[4] : «تمسّک به مطلق یا عامّ در شبهات مصداقیّه تنها در صورتی جایز نمی باشد که مخصِّص لفظی باشد، امّا اگر مخصِّص، لبّی باشد مانعی از تمسّک به عموم و اطلاق وجود ندارد و در ما نحن فیه نیز مخصِّص، لبّی بوده و لذا تمسّک به عامّ و مطلق در شبهات مصداقیّه جایز خواهد بود، زیرا دلیل بر خروج صورت علم به مخالفت فتوای غیر اعلم با فتوای اعلم از تحت مطلقات و عمومات حجّیّت فتوای فقیه، حکم عقل به آن است که شمول این ادلّه نسبت به فتوای اعلم و غیر اعلم در این فرض، مستلزم جمع بین ضدّین یا نقیضین بوده و محال می باشد».

ایشان در ادامه در مقام نقد این پاسخ می فرمایند[5] : « در علم اصول اثبات شد که در عدم جواز تمسّک به عامّ و مطلق در شبهات مصداقیّه، تفاوتی میان مخصِّص لفظی و لبّی وجود ندارد، چون از آنجا که اهمال در مقام ثبوت همچون اطلاق بعد از علم به تقیید در مقام اثبات، محال می باشد، لذا تقیید و تخصیص، چه لفظی باشد و چه لبّی، مطلق و عامّ را معنون به عنوان جدیدی می نمایند که مقیّد به غیر عنوان مخصِّص می باشد و لذا تا وقتی که صدق عنوان مخصِّص بر فردی محرز نشود، مجالی برای تمسّک به اطلاق و عموم باقی نخواهد ماند».

ایشان در پایان در مقام بیان پاسخ صحیح از اشکال مذکور می فرمایند[6] : «و الصحیح فی الجواب ان یقال انّ المناقشة غیر واردة فی نفسها و ذلك لان الشبهة و ان كانت مصداقية كما مر، إلا أن هناك أصلا موضوعيا يحرز به أن المورد المشتبه من الافراد الباقية تحت العموم و ذلك لان إحراز فردية الفرد قد يكون وجدانيا و قد يكون بالتعبد و من هنا قلنا فی محله ان المرأة المشكوكة قرشيتها ببركة أصالة عدم القرشية، داخلة تحت الأدلة الدالة على أن المرأة تحيض إلى خمسين و فی المقام أيضا نقول ان المخالفة بين المجتهدين أمر حادث مسبوق بالعدم و مع الشك في تحققها يبنى على عدمها بمقتضى استصحاب العدم الأزلي، لأن الأصل عدم تحقق المخالفة بينهما، فببركة هذا الأصل يمكننا إحراز أن المشتبه من الافراد الباقية تحت العموم».


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo