درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: احوال عامّ و خاصّ/ادامه مطلب دوّم: شکّ در تخصیص /ثمرات فقهی مسأله - ثمرات فقهی اقوال در شبهات حکمیّه

ادامه مطلب دوّم: شکّ در تخصیص

بیان گردید شکّ در تخصیص به لحاظ منشأ شکّ بر سه قسم می باشد: شبهه حکمیّه، شبهه مفهومیّه و شبهه مصداقیّه و لذا بحث در این مطلب باید ذیل سه مقام پی گیری شود. بحث از مقام اوّل یعنی شبهات حکمیّه گذشت و بیان شد سه نظریّه در این مقام مطرح می باشد و نظریّه مختار، جواز تمسّک به عامّ بود مطلقاً، چه مخصِّص متّصل باشد و چه منفصل؛ همچنین بحث از مقام دوّم یعنی شبهات مفهومیّه نیز گذشت و ذیل دو مرحله پی گیری گردید: یکی شبهات مفهومیّه اقلّ و اکثر و دیگری شبهات مفهومیّه متباینین؛ همچنین بحث در مقام سوّم یعنی شبهات مصداقیّه نیز گذشت و به این نتیجه رسیدیم که تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه مطلقاً جایز نیست، چه مخصِّص متّصل باشد و چه منفصل، چه لفظی باشد و چه لبّی، چه قضیّه عامّه حقیقیّه باشد و چه خارجیّه؛ در ادامه به بیان ثمرات فقهی خواهیم پرداخت

ثمرات فقهی مسأله

همانطور که گذشت، بحث شکّ در تخصیص در سه مقام یعنی شبهات حکمیّه، مفهومیّه و مصداقیّه مطرح می شود و لذا لازم است به صورت جداگانه ثمرات اختلاف اقوال در هر یک از این سه مقام بیان گردد.

ثمرات فقهی اقوال در شبهات حکمیّه

بیان شد نظر جمهور عامّه و تمامی اصولیّون امامیّه آن است که اگر شبهه، حکمیّه باشد، یعنی مصداقیّت فرد برای موضوع عامّ، محرز باشد ولی شکّ داشته باشیم آیا این فرد موجود که از مصادیق عامّ می باشد، حکم عامّ را دارد و یا حکم خاصّ را، باید به عموم عامّ رجوع نمود و حکم عامّ را برای آن ثابت کرد.

از آنجا که منشأ شکّ در شبهات حکمیّه، فقدان دلیل یا اجمال دلیل و یا تعارض دلیلین می باشد، لذا لازم است ثمرات اختلاف اقوال در شبهات حکمیّه ناشی از هر یک از این مناشئ، به صورت جداگانه مطرح گردد.

ثمره اختلاف اقوال در شبهات حکمیّه ناشی از فقدان دلیل

خداوند متعال در قرآن کریم راجع به سلطنت ولیّ دم بر قاتل می فرماید: «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً»[1] . در اینجا شکّ می شود آیا سلطنت ولیّ دم بر قاتل، بعد از اسقاط حقّش از قصاص، باقی است یا خیر؟ و این شکّ از قبیل شبهه حکمیّه ناشی از فقدان دلیل می باشد، زیرا از طرفی دلیلی بر عدم بقاء سلطنت وجود ندارد و از طرف دیگر احتمال داده می شود متیقّن از ادلّه مطلقه، خصوص صورتی باشد که حقّ قصاص اسقاط نشده باشد، لذا در مورد این شبهه حکمیّه می توان تمسّک به عامّ یعنی آیه شریفه مذکور نموده و بقاء سلطنت را حتّی پس از اسقاط حقّ قصاص ثابت نمود، چون سلطنت مجعوله در این آیه، هم حالت اسقاط را شامل می شود و هم عدم آن را.