درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: احوال عامّ و خاصّ/ادامه نکته چهارم: نقد و بررسی تفصیلی اقوال /نقد استاد معظّم

ادامه نکته چهارم: نقد و بررسی تفصیلی اقوال

بحث راجع به اين بود که آیا می توان با استصحاب عدم ازلی، فردیّت فرد مشتبه المصداق را برای موضوع عامّ ثابت نمود یا خیر؟ بیان شد این امر ذیل چند نکته تعقیب می گردد. نکته اوّل یعنی تحریر محلّ نزاع، نکته دوّم یعنی اقوال در مسأله و نکته سوّم یعنی اقوال در مبدّلیّت یا عدم مبدّلیّت خاصّ نسبت به موضوع عامّ بیان گردید. بحث در نکته چهارم یعنی نقد و بررسی تفصیلی اقوال بود که در این زمینه، قول اوّل و دوّم مورد بررسی قرار گرفت. بحث در قول سوّم بود که بیان محقّق عراقی «رحمة الله علیه» گذشت؛ در ادامه به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

نقد استاد معظّم

در نقد فرمایش محقّق عراقی «رحمة الله علیه» گفته می شود تفصیل ایشان بر دو پایه استوار است: پایه اوّل اینکه اعراض، به دو قسم اعراض ماهیّت و اعراض وجود ماهیّت تقسیم شوند و پایه دوّم آنکه ثبوت ازلی ماهیّت اشیاء فی نفس الامر و قبل از وجود خارجی، پذیرفته شود تا اعراض بتوانند در این ثبوت نفس الامری ازلی، بر ماهیّت عارض گردند در حالی که هر دو پایه بی اساس می باشد:

امّا پایه اوّل مخدوش است، زیرا راجع به اصالة وجود و ماهیّت دو مبنا وجود دارد:

بر اساس مبنای اصالة ماهیّت، تمام حیث واقعیّت اشیاء را ماهیّت آنها شکل داده و لذا معروض تمام اعراض، ماهیّت خواهد بود و معروض هیچ یک از اعراض وجود نیست تا اعراض به دو قسم اعراض ماهیّت و اعراض وجود تقسیم شوند؛

و امّا بر اساس مبنای اصالة وجود، ماهیّت امری اعتباری بوده و از وجود مشخّص، معیّن و محدود اشیاء خارجی، انتزاع می شود و لذا هیچگونه ثبوت مستقلّی نداشته و نمی تواند مستقلّ از وجود، معروض چیزی قرار گیرد؛ به عبارت دیگر، اعراض، حقایقی مشخِّصه بوده و منفکّ از وجود شیء نیستند، چون اشیاء به محض تشخّص، وجود پیدا نموده و تشخصّ آنها به وجود آنها می باشد و تنها چیزی که عارض بر ماهیّات اشیاء می شود، وجود است که این وجود، منفکّ از تشخّص به اعراض نیست، لذا اعراض، پیش از وجود ماهیّات، هیچ نوعی از تحقّق و ثبوت ندارند تا در واقع و نفس الامر و پیش از وجود ماهیّت، بر آن عارض شوند.

امّا پایه دوّم مخدوش است، زیرا حتّی بنا بر اصالت ماهیّت و اعتباریّت وجود، ماهیّت غیر ازلی و مسبوق به عدم است، چون ماهیّات موجود در عالم، ممکن الوجود بوده و تحقّق آنها مستقیم یا با واسطه، وابسته به علّة العلل می باشد، بر همین اساس است که گفته می شود وجود خداوند متعال یعنی ذات واجب الوجود، عینیّت و وجود محض بوده و ماهیّت و حدّ عدمی در آن راه ندارد، لذا مسبوق به عدم نبوده و ازلی می باشد.

و امّا اگر قائل به اصالت وجود شویم، عدم ازلیّت ماهیّت اعتباری روشن بوده و جمیع عوارض، از عوارض وجود ماهیّات می باشند و از آنجا که وجود ماهیّات، مسبوق به عدم می باشد،طبعاً اعراض آنها نیز مسبوق به عدم خواهد بود، لذا یقین سابق به عدم ثبوت عرض حاصل بوده و در موارد مشکوک المصداق، می توان به استصحاب عدم ازلی آن استناد نموده و ثبوت عرض را نفی نمود.

بنا بر این گفته می شود این تفصیل، قطع نظر از آنکه مشتمل بر دقّت های دقیق عقلی است که در مباحث عقلائی ملاک قرار نمی گیرند، قابل قبول نخواهد بود.

الی هنا قد تبیّن انّ الصحیح هو جریان الاستصحاب فی العدم الازلی مطلقاً و لا اساس للتفصیل المذکور.

بحث از مطلب دوّم یعنی شکّ در تخصیص به پایان رسید و این نتایج حاصل گردید:

اوّل اینکه محلّ نزاع موردی است که دلیل عامّ به لحاظ شمولش نسبت به فرد خاصّ، مبیّن باشد ولی دلیل خاصّ به لحاظ حکمی، مفهومی و یا مصداقی، مجمل بوده و شمول آن نسبت به فرد خاصّ، مشتبه باشد؛

دوّم آنکه نزاع در این مطلب راجع به جواز و عدم جواز تمسّک به عامّ در خصوص فرد مشتبه است؛

سّوم اینکه در شبهات حکمیّه، سه نظریّه مطرح می باشد: عدم جواز تمسّک به عامّ مطلقاً، جواز تمسّک به عامّ در مخصّص متّصل و عدم جواز تمسّک به عامّ در مخصِّص منفصل، و سوّم نظریّه مختار یعنی جواز تمسّک به عامّ مطلقاً؛

چهارم آنکه در شبهات مفهومیّه، اگر شبهه از نوع اقلّ و اکثر بوده و مخصِّص متّصل باشد تمسّک به عامّ جایز نیست، اگر از نوع اقلّ و اکثر بوده و مخصِّص منفصل باشد تمسّک به عامّ جایز است و اگر از نوع متباینین باشد، چه مخصِّص متّصل باشد و چه منفصل، تمسّک به عامّ جایز نیست؛

پنجم اینکه در شبهات مصداقیّه، اگر مخصِّص متّصل باشد بالاتّفاق تمسّک به عامّ جایز نیست مگر آنکه عدم وصف، جزء موضوع باشد و با استصحاب عدم ازلی، از فرد مشتبه نفی شود، امّا اگر مخصِّص منفصل باشد، هفت نظریّه وجود داشت که نظریّه مختار، عدم جواز تمسّک به عامّ، مطلقاً بود؛

و ششم آنکه استصحاب عدم ازلی برای نفی وصف مأخوذ در دلیل خاصّ، از فرد مشتبه المصداق جاری شده راه را برای تمسّک به عامّ در مواردی که عدم وصف، دخیل در حکم شرعی باشد، فراهم خواهد نمود.