درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: احوال عامّ و خاصّ/ادامه بیان نقد محقّق خویی «رحمة الله علیه» /بیان پاسخ حلّی

ادامه بیان نقد محقّق خویی «رحمة الله علیه»

بیان شد ایشان در مقام نقد فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» دو پاسخ نقضی و حلّی مطرح نموده اند. در جلسه گذشته پاسخ نقضی ایشان بیان گردید. در ادامه به بیان پاسخ حلّی ایشان خواهیم پرداخت.

بیان پاسخ حلّی

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مقام بیان پاسخ حلّی از استدلال محقّق نائینی «رحمة الله علیه» می فرمایند[1] : «شما فرمودید موضوع حکم عامّ پس از تقیید به واسطه دلیل خاصّ، از سه حالت نمی تواند خارج باشد: یا مقیَّد است به وجود عرض، یا مقیَّد است به عدم عرض و یا نسبت به این دو حالت اطلاق داشته و مهمل نمی تواند باشد؛

در پاسخ گفته می شود موضوع حکم و یا متعلّق آن در ما نحن فیه و بعد از آمدن دلیل خاصّ، نسبت به آن خاصّ و عرضی که در خارج، وجوداً لازم آن موضوع یعنی جوهر می باشد، نه مطلق است، نه مقیّد و نه مهمل؛

مطلق نیست، زیرا بازگشت اطلاق موضوع به آن است که آنچه آن را به عنوان موضوع و متعلّق حکم فرض نمودیم، یعنی امرأة ای که عدم قرشیّت، لازمه وجودی اوست، موضوع و متعلّق برای حکم نباشد و این به معنای آن است که بین این جوهر و عرض، وجوداً و خارجاً ملازمه ای وجود ندارد و هو خلفٌ؛

امّا تقیید نیست، زیرا تقیید لغو است، چون فرض آن است که جزء دوّم این موضوع یعنی عرض، لازم وجودی جوهر بوده و وجود جوهر در خارج، لا محاله ملازم با وجود عرض و قید هست و با این وجود، تقیید لغو و بی فایده خواهد بود؛

و امّا اهمال نیست، چون اهمال در جایی متصوّر می باشد که قابلیّت اطلاق و تقیید را داشته باشد، یعنی مولی بتواند موضوع را به صورت مطلق و یا مقیّد به وجود و عدم اخذ نموده و ارائه نماید ولی هیچ کدام را ارائه ندهد، امّا در مواردی که قابلیّت اطلاق و تقیید وجود نداشته باشد، مجالی برای اهمال موضوع باقی نخواهد ماند و ما نحن فیه نیز از مواردی است که قابلیّت اطلاق و تقیید نداشته و لذا مجالی برای اهمال موضوع در آن وجود نخواهد داشت، زیرا اطلاق در خصوص مواردی متصوّر است که موضوع، قابلیّت تقیید را داشته باشد و بتوان آن را نسبت به فلان عرض، به صورت مقیّد لحاظ نمود، در حالی که در ما نحن فیه یعنی اعراض لازمه، وجود موضوع، ملازم با وجود عوارض لازم آن بوده و تقیید موضوع به این عوارض، لغو و لذا محال خواهدبود، در نتیجه اطلاق موضوع نیز نسبت به این عوارض، متصوّر نخواهد بود».

ایشان برای تقریب به ذهن، مثالی را نقل نموده و می فرمایند[2] : «نماز به سمت قبله، لوازم متعدّدی دارد، فرض کنیم از لوازم اقامه نماز به سمت قبله در یک شهر آن باشد که طرف راست مصلّی به سمت غرب، طرف چپ او به سمت شرق، پشت سر او شمال و مقابل او جنوب باشد، در چنین موردی معنا ندارد گفته شود صلاة به سمت قبله نسبت به این لوازم، به صورت مطلق و یا مقیّد لحاظ شده است، زیرا به مجرّد تحقّق صلاة به سمت قبله، این لوازم نیز محقّق گردیده و اطلاق و تقیید نسبت به آنها، امری لغو خواهد بود، چون اطلاق در جایی معنا دارد که شیء، قابلیّت تقیید داشته باشد در حالی که در ما نحن فیه، تقیید صلاة الی القبلة به اینکه یمین مصلّی در طرف غرب باشد یا لوازم دیگر، بی معنا و لغو است و وقتی تقیید لغو بود، اطلاق نیز معنا نخواهد داشت؛

ما نحن فیه نیز از همین قبیل است یعنی موضوع، مرکّب از جوهر و عرضی است که لازمه وجودی جوهر می باشد و بلکه اساساً تقیید جوهر به عدم عرض به نحو نعتی، امری ملازم با تقیید جوهر به عدم عرض به نحو عدم محمولی می باشد، یعنی اگر فرض شد مولی در مقام جعل، حکم یأس را برای امرأة متّصف به عدم قرشیّت جعل کرده است، لازمه آن این است که عدم قرشیّت به نحو محمولی و مفاد لیس تامّه نیز محقّق شود و لذا با وجود تقیید امرأة به عدم قرشیّت به نحو نعتی، تقیید امرأة به عدم قرشیّت به نحو محمولی، لغو بوده و بالتَّبَع، اطلاق آن نیز لغو خواهد بود، همانطور که اگر فرض شود مولی در مقام جعل، حکم یأس را برای إمرأة مقارن به عدم قررشیّت جعل کرده است، لازمه آن این است که عدم قرشیّت به نحو نعتی و مفاد لیس ناقصه نیز محقّق شود و لذا با وجود تقیید إمرأة به عدم قرشیّت به نحو محمولی، تقیید إمرأة به عدم قرشیّت به نحو نعتی، لغو بوده و بالتَّبَع، اطلاق آن نیز لغو خواهد بود.

نتیجه بحث آنکه دلیلی بر اینکه انقسامات اوّلیّه به نحو نعتی، متقدّم بر انقسامات ثانویّه به نحو محمولی و به لحاظ مقارنت باشد، وجود ندارد، چون مولی همانطور که می تواند عدم نعتی را که از انقسامات اوّلیّه است، در موضوع حکم اخذ کند، می تواند عدم محمولی را که ذاتاً مساوق با عدم نعتی است، در موضوع اخذ کند و هر کدام از اینها را که در موضوع اخذ نماید، بی نیاز از آن دیگری می شود، لذا فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در مقام اثبات استصحاب عدم ازلی در ما نحن فیه قابل قبول نمی باشد».