< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

98/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احوال عامّ و خاصّ/ادامه بررسی تفصیلی قول دوّم /نقد محقّق خویی «رحمة الله علیه»

 

ادامه بررسی تفصیلی قول دوّم

بیان گردید محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در اجود التقریرات، قائل به عدم جریان استصحاب عدم ازلی هستند و آن را برای نفی عنوان خاصّ مثل قرشیّت از فرد مشتبه المصداق و در نتیجه اثبات حکم عامّ برای این فرد، مفید ندانسته و بلکه اساساً معتقد به عدم امکان جریان این استصحاب هستند؛ به خلاف محقّق خراسانی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» که مانعی از جریان این استصحاب ندیده اند و ما نیز با توضیح فرمایش آنها، این معنا را تایید نمودیم.

گفته شد وجه اختلاف ما با محقّق نائینی «رحمة الله علیه» آن است که ما قائل هستیم در مواردی که موضوع حکم عامّ، مرکّب از یک جوهر و وجود یا عدم وجود یکی از اعراض آن جوهر باشد، هم اخذ عدم عرض و عدم قرشیّت در موضوع حکم عامّ به نحو نعتی ممکن است و هم به نحو محمولی، در حالی که محقّق نائینی «رحمة الله علیه» معتقد هستند در این موارد، اخذ عدم عرض و عدم قرشیّت در موضوع حکم عامّ به نحو نعتی ضروری بوده و اخذ آن به نحو عدم محمولی، محال می باشد. در جلسه گذشته استدلال ایشان برای اثبات این مدّعا ذکر گردید. در ادامه به بیان نقد محقّق خویی «رحمة الله علیه» نسبت به این استدلال خواهیم پرداخت.

نقد محقّق خویی «رحمة الله علیه»

ایشان در مقام نقد فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» دو پاسخ نقضی و حلّی مطرح نموده و در مقام بیان پاسخ نقضی می فرمایند[1] : «استدلال شما برای اثبات ضرورت اخذ عدم وصف در موضوع حکم عامّ به نحو عدم نعتی در فرضی که موضوع، مرکّب از جوهر و یکی از اعراض آن باشد، اختصاص به این نوع از موضوع نداشته و در همه موضوعات مرکّبه از جمله موضوعاتی که مرکّب از دو جوهر هستند مثل عمرو و زید یا موضوعاتی که مرکّب از دو عرض حالّ بر محلّ واحد باشند مثل کمّیّت خَمس رضعات و کیفیّت امتصاص در رضاعی که موجب حرمت می شود، جاری می باشد؛

زیرا وقتی فرض شود موضوع حکم عامّ بعد از ورود خاصّ، عبارت است از کمّ و کیف خاصّ، لا محاله کمّ نسبت به جزء دیگر موضوع یعنی کیف، در مقام ثبوت به انقسام اوّلی سه حالت متصوّره می تواند داشته باشد: یا کمّ به صورت متّصف به مقارنتش به آن کیف خاصّ موضوع حکم می باشد مثلاً «خمس رضعات امتصاصاً من ثدی المرضعة»، یا متّصف به عدم مقارنتش به آن کیف خاصّ موضوع می باشد و یا بدون تقیید به مقارنت یا عدم مقارنتش به آن کیف خاصّ و به نحو مطلق؛ و امّا در مقام اثبات، در صورتی که دلیل خاصّ، دلالت بر وصف وجودی داشته باشد، ظهور در حالت اوّل و در صورتی که دلالت بر وصف عدمی داشته باشد، ظهور در حالت دوّم خواهد داشت با این بیان که در صورتی که دلیل خاصّ، دلالت بر اعتبار وصف وجودی داشته باشد، اخذ خمس رضعات امتصاصاً در موضوع حکم عامّ، با آنچه دلیل خاصّ بر آن دلالت کرده یعنی اعتبار وصف وجودی امتصاص کاملاً سازگار می باشد بر خلاف اخذ عدم امتصاص در موضوع حکم و یا اطلاق موضوع حکم نسبت به امتصاص و عدم امتصاص که با آنچه دلیل خاصّ بر آن دلالت کرده یعنی اعتبار وصف وجودی امتصاص مناقض می باشد، در نتیجه پس از آمدن دلیل خاصّ دالّ بر اعتبار وصف وجودی، موضوع لا محالة به لحاظ انقسام اوّلی عبارت است از آن جزء، متّصف به مقارنتش به وجود به نحو مفاد کان ناقصه یعنی الرضعات الخمس الّتی یتّصف بالمقارنة مع کونها امتصاصاً؛

بنا بر این در مواردی که موضوع، مرکّب از دو جزء عرضی مستقلّ می باشد نیز مثل مواردی که موضوع، مرکّب از یک جوهر و عرض عارض بر آن می باشد در مرحله اوّل و به نحو نعتی و مفاد کان ناقصه، به عنوان موضوع حکم عامّ اخذ شده و اخذ آن عرض به نحو انضمامی و مفاد کان تامّه، از آن جهت که لغو است، محال خواهد بود؛

در نتیجه بر اساس نکته ای که شما مطرح کردید، در هر موضوع مرکّبی، چه مرکّب از جوهر و عرض باشد، چه مرکّب از دو جوهر و چه مرکّب از دو عرض، جزء دوّم در مرحله اوّل و به حسب انقسام اوّلی، به نحو نعتی در کنار جزء اوّل به عنوان موضوع حکم عامّ اخذ می گردد و به دلیل عدم وجود یقین سابق به تحقّق موضوع مقیّد به قید نعتی وجودی یا عدمی، احراز تحقّق این موضوع در موارد مشتبه المصداق با اجرای اصل استصحاب وجود یا عدم جزء دوّم، امکان نخواهد داشت، در حالی که اجرای استصحاب وجود جزء دوّم چنانچه وجود آن در موضوع اخذ شده باشد یا استصحاب عدم وجود جزء دوّم چنانچه عدم وجود آن در موضوع اخذ شده باشد، نسبت به اجزائی که به لحاظ وجودی مستقلّ از یکدیگر بوده و وجود هیچکدام قائم به وجود دیگری نباشد، مورد قبول خود شما محقّق نائینی «رحمة الله علیه» نیز می باشد».

ایشان در صورتی که موضوع، مرکّب از دو جوهر باشد می فرمایند[2] : «مثل وجود زید و عمرو، چون وجود زید و عمرو هر کدام در مقایسه با دیگری، از سه حالت خارج نیست: یا وجود هر کدام مقیّد به اضافه اتّصاف به مقارنت با اوست، یا مقیّد به اضافه اتّصاف به عدم قارنت با اوست و یا آنکه هر کدام نسبت به دیگری، علی نحو الاطلاق مطلوبیّت دارند؛ امّا از آنجا که از طرفی اهمال محال می باشد و از طرف دیگر، شقّ دوّم و سوّم یعنی تقیید به اضافه اتّصاف به عدم مقارنت با جزء دیگر و یا اطلاق، با دلالت دلیل خاصّ بر اعتبار وجود جزء دوّم در موضوع سازگاری ندارد، لذا بر اساس نکته ای که شما مطرح کردید، زید متّصف به همراهی اش با عمرو، به عنوان موضوع اخذ شده و اخذ آن در موضوع به نحو نعتی لغو و محال می باشد و وقتی زید متّصف به همراهی اش با عمرو، به صورت نعتی به عنوان موضوع تثبیت شد، نظر به آنکه زید متّصف به این وصف، مسبوق به حالت سابقه نیست، در فرض تردّد، احراز آن با اجرای استصحاب و ضمیمه وجدان جزء اوّل مثل وجود زید، ممکن نخواهد بود».

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo