< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

98/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احوال عامّ و خاصّ/ادامه نکته چهارم: نقد و بررسی تفصیلی اقوال /ادامه بررسی تفصیلی قول دوّم

 

ادامه نکته چهارم: نقد و بررسی تفصیلی اقوال

بحث راجع به اين بود که آیا می توان با استصحاب عدم ازلی، فردیّت فرد مشتبه المصداق را برای موضوع عامّ ثابت نمود یا خیر؟ بیان شد این امر ذیل چند نکته تعقیب می گردد. نکته اوّل یعنی تحریر محلّ نزاع، نکته دوّم یعنی اقوال در مسأله و نکته سوّم یعنی اقوال در مبدّلیّت یا عدم مبدّلیّت خاصّ نسبت به موضوع عامّ بیان گردید. بحث در نکته چهارم یعنی نقد و بررسی تفصیلی اقوال بود که در این زمینه، قول اوّل مورد بررسی قرار گرفت. بحث در بررسی تفصیلی قول دوّم بود که بیان شد برای بررسی تحلیلی فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» و روشن شدن وجه تمایز نظریّه ایشان با نظریّه مختار و ریشه این اختلاف نظر، لازم است بحث در چند مرحله تعقیب گردد. مرحله اوّل، دوّم و سوّم از بحث بیان گردید؛ در ادامه به بیان مرحله چهارم از بحث خواهیم پرداخت.

ادامه بررسی تفصیلی قول دوّم

و امّا مرحله چهارم از بحث آن است که ما به تبع محقّق خراسانی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» می گوییم در حالت دوّم مذکور در مرحله دوّم، یعنی موردی که موضوع حکم عام مرکّب از یک جوهر و عرضی از اعراض آن باشد، در صورتی که جزء عرضی، امری عدمی باشد مثل إمرأة و عدم قرشیّت، همانطور که امکان اخذ آن در موضوع به صورت نعتی وجود دارد یعنی اینکه موضوع، امرأة متّصف به عدم قرشیّت باشد، امکان اخذ آن در موضوع به صورت محمولی نیز وجود دارد یعنی اینکه موضوع، امرأة و عدم قرشیّت باشد که در وجود، مقارنت با یکدیگر پیدا کنند؛ لذا به حسب مقام ثبوت، جریان و عدم جریان استصحاب عدم ازلی، هر دو ممکن می باشند ولی به حسب مقام اثبات، ظاهر دلیل، اخذ قید عدمی به صورت محمولی و بما هو هو می باشد و اثبات نعتیّت نیاز به مؤونه زائده دارد؛

امّا محقّق نائینی «رحمة الله علیه» معتقد هستند در موردی که موضوع حکم عامّ، مرکّب از یک جوهر و وجود یا عدم وجود یکی از اعراض آن جوهر باشد، اخذ عدم عرض و عدم قرشیّت در موضوع حکم عامّ به نحو نعتی ضروری بوده و لذا جریان استصحاب عدم ازلی در نفی عنوان خاصّ از فرد مردّد، اساساً ممکن نمی باشد.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود برای تحلیل صحیح فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» باید بحث در دو مقام ثبوت و اثبات مطرح گردد: ابتدا استدلال ایشان بر ضرورت نعتیّت عدم عرض به لحاظ مقام ثبوت ذکر گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد و بر فرض ردّ ادّعای ایشان در مقام ثبوت و پذیرش امکان اخذ عدم عرض به نحو محمولی در مقام ثبوت، در مقام اثبات بحث گردد که آیا ظاهر دلیل در مقام اثبات، اخذ عدم عرض به نحو نعتی می باشد و یا به نحو محمولی؟

مقام ثبوت

میرزای نائینی «رحمة الله علیه» در مقام استدلال بر ضرورت نعتیّت عدم عرض به لحاظ مقام ثبوت و عدم امکان اخذ عدم عرض به نحو محمولی می فرمایند[1] : «در مواردی موضوع حکم عامّ، امری مرکّب از یک جوهر و عرض آن جوهر باشد از دو حالت خارج نیست: یا مرکّب از جوهر و وجود عرض آن است مثل زید و عدالت یا آب و کرّیّت و یا مرکّب از جوهر و عدم عرض آن است مثل امرأة و عدم قرشیّت؛

در حالت اوّل، قطعاً موضوع، یک امر مرکّب از دو امر متقارن نیست، زیرا وجود عرض فی نفسه، مستقلّ از وجود جوهر نبوده و بلکه عین وجود جوهر معروض خود می باشد و لذا وجود عرض نسبت به جوهر معروض خود، وجودی نعتی و به مفاد لیس ناقصه خواهد بود؛ به همین دلیل، استصحاب این موضوع متوقّف بر آن است که در برهه ای از زمان گذشته، یقین به وجود ذات و جوهر متّصفاً به این عرض وجودی داشته باشیم، مثلاً بدانیم این آب، دیروز کرّ بوده یا زید، دیروز عادل بوده تا الآن که شکّ در کرّیّت و عدالت پیدا می شود، استمرار آن را با استصحاب ثابت نماییم.

در حالت دوّم یعنی صورتی که موضوع، یک امر مرکّب از جوهر و عدم عرض می باشد نیز موضوع، مرکّب از دو امر متقارن نخواهد بود، زیرا از آنجا که عدم عرض، عرضی از اعراض و نعتی از نعوت ذات می باشد، تنها به نحو نعتی می تواند در موضوع حکم عامّ اخذ گردد، لذا موضوع حکم عامّ پس از آمدن مخصِّص در مثال فعلی ما، زنی است که متّصف به عدم قرشیّت باشد و از آنجا که زن متّصف به عدم قرشیّت، مسبوق به یقین سابق نیست، نمی توان عدم قرشیّت زن مشتبه المصداق را با اجرای استصحاب عدم قرشیّت ثابت نمود».


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo