درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: احوال عامّ و خاصّ/ادامه نکته چهارم: نقد و بررسی تفصیلی اقوال /بررسی تفصیلی قول دوّم

ادامه نکته چهارم: نقد و بررسی تفصیلی اقوال

بحث راجع به اين بود که آیا می توان با استصحاب عدم ازلی، فردیّت فرد مشتبه المصداق را برای موضوع عامّ ثابت نمود یا خیر؟ بیان شد این امر ذیل چند نکته تعقیب می گردد. نکته اوّل یعنی تحریر محلّ نزاع، نکته دوّم یعنی اقوال در مسأله و نکته سوّم یعنی اقوال در مبدّلیّت یا عدم مبدّلیّت خاصّ نسبت به موضوع عامّ بیان گردید. بحث در نکته چهارم یعنی نقد و بررسی تفصیلی اقوال بود که در این زمینه، قول اوّل مورد بررسی قرار گرفت؛ در ادامه به بررسی تفصیلی قول دوّم خواهیم پرداخت.

بررسی تفصیلی قول دوّم

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در اجود التقریرات[1] ، قائل به عدم جریان استصحاب عدم ازلی هستند و آن را برای نفی عنوان خاصّ مثل قرشیّت از فرد مشتبه المصداق و در نتیجه اثبات حکم عامّ برای این فرد، مفید ندانسته و بلکه اساساً معتقد به عدم امکان جریان این استصحاب هستند؛ به خلاف محقّق خراسانی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» که مانعی از جریان این استصحاب ندیده اند و ما نیز با توضیح فرمایش آنها، این معنا را تایید نمودیم.

برای بررسی تحلیلی فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» و روشن شدن وجه تمایز نظریّه ایشان با نظریّه مختار و ریشه این اختلاف نظر، لازم است بحث در چند مرحله تعقیب گردد:

مرحله اوّل اینکه از آنچه در مقام تبیین نظریّه اوّل بیان گردید روشن می شود طرفداران هر دو نظریّه، قبول دارند اگر موضوع حکم عام، مرکّب از دو جزء باشد، چه هر دو وجودی باشند، چه عدمی و چه یکی وجودی باشد و دیگری عدمی، در صورتی که جزء همراه با ذات، به صورت مستقلّ و به نحو کان و یا لیس تامّه در موضوع اخذ شده باشد، دارای حالت سابقه عدمی خواهد بود و می توان استصحاب عدم ازلی را در مورد آن جاری نموده و موضوع حکم عامّ را در فرد مشتبه المصداقیّة برای خاصّ، ثابت نمود؛

و امّا در صورتی که جزء همراه با ذات، به صورت مستقلّ، بما هو هو و به نحو کان و یا لیس تامّه در موضوع حکم عام اخذ نشده باشد، بلکه به عنوان وصف و نعت برای جزء دیگر موضوع یعنی ذات اخذ گردد، تنها در صورتی با استصحاب می توان بقاء و استمرار آن را احراز نمود که آن جزء با همان حالت وصفی و نعتی، برای ذات در سابق معلوم التحقّق باشد، مثلاً اگر وصف، عدمی است مثل عدم قرشیّت، باید در برهه ای از زمان سابق یقین به وجود ذات متّصف به عدم قرشیّت داشته باشیم، و الّا یکی از ارکان استصحاب بقاء ذات متّصف به عدم قرشیّت یعنی یقین سابق به وجود ذات متّصف به عدم قرشیّت، تمام نمی باشد و استصحاب جاری نخواهد گردید و استصحاب عدم محمولی یعنی استصحاب جزء عدمی موضوع یعنی عدم قرشیّت به نحو محمولی و بما هو هو برای اثبات عدم نعتی یعنی وجود ذات متّصف به عدم قرشیّت نیز اصل مثبت بوده و جاری نخواهد گردید، زیرا استمرار عدم قرشیّت بما هو هو، ملازم با اثبات تحقّق ذات متّصف به عدم قرشیّت بوده و استصحاب نمی تواند لوازم موضوع خود را ثابت نماید.

مرحله دوّم از بحث آن است که فرض ترکیب موضوع حکم عامّ از دو جزء، از دو حالت خارج نیست:

حالت اوّل اینکه این دو جزء به لحاظ وجودی استقلال داشته و مرتبط به یکدیگر نباشند و آن در موردی است که موضوع عامّ، مرکّب از دو جوهر مانند زید و عمرو و یا دو عرض باشد، چه عارض بر یک جوهر شوند و چه عارض بر دو جوهر؛ در این حالت هر یکی از این دو جزء قطعاً به نحو محمولی و مستقلّ در موضوع حکم عامّ اخذ شده و ممکن نیست یکی از این دو جزء، به نحو نعتی و وصف برای دیگری در موضوع حکم عامّ اخذ شده باشد، زیرا این دو جزء، وجودی مستقلّ داشته صرفاً متقارن با یکدیگر هستن و هیچکدام از عوارض یکدیگر نیستند تا بتوانند نعت برای دیگری محسوب شوند؛

حالت دوّم آنکه یکی از این دو جزء به لحاظ وجودی قائم به دیگری بوده و وجود مستقلّ از دیگری ندارد و آن در موردی است که موضوع عامّ، مرکّب از یک جوهر و عرض قائم به آن جوهر باشد، چه وجود آن عرض در موضوع اخذ شده باشد مثل عدالت و چه عدم آن مثل عدم فسق و عدم قرشیّت؛ در این حالت جزء عرضی هم می تواند به صورت نعتی، وصفی و مفاد کان یا لیس ناقصه در موضوع اخذ شود و هم به نحو محمولی، بما هو هو و مفاد کان یا لیس تامّه؛

ترسیم ترکیب موضوع به این دو حالت، مطلبی است که محقّق نائینی «رحمة الله علیه» هم مطرح نموده اند و مورد قبول ما نیز هست.

مرحله سوّم از بحث آن است که در حالت دوّم مذکور در مرحله دوّم یعنی موردی که موضوع حکم عام مرکّب از یک جوهر و عرضی از اعراض آن باشد، در صورتی که جزء عرضی، امری وجودی باشد مثل علم و عدالت، اساساً از محلّ نزاع در ما نحن فیه خارج می باشد؛

این نیز نکته ای است که محقّق نائینی «رحمة الله علیه» مطرح نموده و مورد قبول ما نیز هست. وجه خروج این مورد از محلّ نزاع نیز یا آن است که این وصف وجودی عرضی، جز به صورت نعتی قابل اخذ در موضوع نیست و یا آنکه از موضوع استصحاب عدم ازلی خارج می باشد.