< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

98/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقصى رابع - مبحث دوّم: احوال عام ّو خاصّ/ادامه نکته چهارم: نقد و بررسی تفصیلی اقوال /بیان استاد معظّم

 

ادامه نکته چهارم: نقد و بررسی تفصیلی اقوال

بحث راجع به اين بود که آیا می توان با استصحاب عدم ازلی، فردیّت فرد مشتبه المصداق را برای موضوع عامّ ثابت نمود یا خیر؟ بیان شد این مسأله ذیل چند نکته تعقیب می گردد. نکته اوّل یعنی تحریر محلّ نزاع، نکته دوّم یعنی اقوال در مسأله و نکته سوّم یعنی اقوال در مبدّلیّت یا عدم مبدّلیّت خاصّ نسبت به موضوع عامّ بیان گردید. بحث در نکته چهارم یعنی نقد و بررسی تفصیلی اقوال بود که در این زمینه راجع به قول اوّل یعنی جریان استصحاب عدم ازلی، بیان محقّق خراسانی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» در جهت توضیح فرمایش ایشان بیان گردید. در ادامه به نقد و بررسی این بیانات خواهیم پرداخت.

بیان استاد معظّم

از ظاهر فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» دانسته می شود اختلاف در تعنون یا عدم تعنون عنوان عامّ به عنوان خاصّ، اختلاف مبنایی نیست، یعنی اینطور نیست که اختلاف در آن باشد که آیا قاعده در عامّ و خاصّ، تعنون عامّ به عنوان خاصّ است یا عدم آن، بلکه اختلاف بر اساس کیفیّت دلیل خاصّ می باشد؛ اگر دلیل خاصّ، مخصِّص منفصل و یا متّصل مثل استثناء و شرط باشد، دلیل خاصّ موجب تعنون موضوع عامّ به عنوان خاصّ نمی شود ولی اگر مخصِّص متّصل مثل وصف یا موجبه معدوله باشد، دلیل خاصّ موجب تعنون موضوع عامّ به عنوان خاصّ گردیده و کاشف از آن خواهد بود که موضوع حکم عامّ از ابتدا در مقام جعل، عام ّمتّصف به این وصف خاصّ بوده است.

لکن علی التحقیق همانطور که از فرمایشات اعاظمی همچون محقّق نائینی «رحمة الله علیه» و تلامذه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مثل محقّق اصفهانی و محقّق عراقی «رحمة الله علیهما» استفاده می شود، اختلاف در تعنون و عدم تعنون عامّ به عنوان خاصّ، اختلافی مبنایی و کلّی بوده و حاصل آن این است که آیا دلیل خاصّ، نقش تنویع و تعنون داشته و کاشف از آن است که موضوع حکم عامّ از ابتدا در مقام جعل، عامّ متّصف به این وصف خاصّ به نحو نعتی بوده است یا آنکه دلیل خاصّ، نقش تنویعی و تعنونی نداشته و موجب تعنون موضوع حکم عامّ به عنوان خاصّ نمی شود، بلکه صرفاً دلالت بر آن دارد که محدوده فعلیّت حکم عامّ، مقیّد به تحقّق عنوان خاصّ می باشد تضییق می نماید و در این دو مبنا فرقی بین اقسام خاصّ اعمّ از مخصِّص منفصل، مخصِّص متّصل مثل استثناء و شرط و مخصِّص متّصل مثل وصف و موجبه معدوله هیچ تفاوتی وجود ندارد.

 

البتّه این نکته صحیح است که دلیل خاصّ، چه منوِّع موضوع عامّ دانسته شود و چه مقیِّد و مضیِّق فعلیّت حکم عامّ از دو حال خارج نیست:

حالت اوّل آنکه موجب تعنون موضوع عامّ یا تضییق حکم آن به امری وجودی شود مثل اینکه مولی پس از جمله «أکرم العلماء» بفرماید: «فلیکونوا عدولاً»؛

این حالت اساساً از محلّ بحث کنونی ما خارج بوده و مجالی برای بحث از جریان یا عدم جریان استصحاب عدم ازلی در مورد آن وجود ندارد، زیرا مقتضای استصحاب عدم ازلی، حکم به ابقاء عدم یعنی عدم عدالت این فرد می باشد نه اثبات عنوان وجودی یعنی عدالت و لذا نمی توان به واسطه آن، عدالت فردی را که در مصداقیّت آن برای عادلّ شبهه مصداقیّه وجود دارد، احراز نمود؛

 

حالت دوّم آنکه دلیل خاصّ، موجب تعنون موضوع عامّ یا تضییق حکم آن به امری عدمی شود مثل اینکه مولی پس از جمله «أکرم العلماء» بفرماید: «لا تکرم الفسّاق من العلماء»؛

در این حالت بحث می شود که آیا با استصحاب عدم ازلی، می توان عدم فسق فرد مردّد را ابقاء نمود تا دخول آن در موضوع عامّ و یا حکم آن احراز گردد یا خیر؟

تحقیق مطلب همانطور که محقّق خویی «رحمة الله علیه» فرمودند آن است که هیچ مانعی از جریان استصحاب عدم ازلی و نفی عنوان خاصّ از این فرد مشتبه وجود ندارد، زیرا با آمدن خاصّ روشن می شود موضوع حکم فعلی در عامّ، دو جزء دارد: یک جزء وجودی و یک جزء عدمی و بنا بر قول به عدم تعنون عامّ به عنوان خاصّ، این اجزاء موضوع برای حکم فعلی، اجزائی ترکیبی و انضمامی هستند، نه توصیفی و نعتی، در مثال فعلی بحث ما یعنی دلیل عامّ «المرأة اذا بلغت خمسین لا تحیض» و دلیل خاصّ «الّا القرشیّة»، جزء وجودی موضوع حکم فعلی در عامّ، «امرأة» و جزء عدمی، «عدم قرشیّت» می باشد و برای این موضوع مرکّب، حکم «یأس از حیض بعد از سنّ پنجاه سالگی» اثبات می شود؛ جزء عدمی یعنی «عدم قرشیّت» به نحو مفاد لیس تامّه و به صورت عدم محمولی در موضوع عامّ اخذ شده و شکّی نیست که هر امرأة ای، مسبوق به عدم ازلی می باشد، کما اینکه قرشی بودن او نیز مسبوق به عدم ازلی است، یعنی اینکه پیش از تولّد این زن که فرد معتبر برای قرشیّت هست، امرأة نبود و قرشیّت و انتساب به قریش نیز وجود نداشت، پس از تولّد او، جزء وجودی عنوان عامّ یعنی «امرأة»، بالوجدان ثابت می شود و جزء عدمی آن یعنی «عدم قرشیّت» نیز اگرچه مشکوک است، ولی از آنجا که عدم ازلی قرشیّت پیش از تولّد این فرد مشتبه، متیقّن می باشد، استصحاب شده و لذا هر دو جزء موضوع عامّ یعنی «امرأة» و «قرشی نبودن» حاصل بوده و فرد مشتبه، داخل در حکم عامّ یعنی «یأس از حیض بعد از سنّ پنجاه سالگی» می گردد.

بله، اگر قائل به تعنون عامّ به عنوان خاصّ، جزء عدمی موضوع یعنی «عدم قرشیّت»، جزء نعتی برای موضوع عامّ و به نحو لیس ناقصه می باشد، نه جزء محمولی و به نحو لیس تامّه، یعنی دلیل خاصّ «الّا القرشیّة»، موجب تعنون موضوع عامّ یعنی «امرأة» به عنوان خاصّ شده و کاشف از آن خواهد بود که موضوع حکم عامّ، «امرأة متّصف به وصف عدم قرشیّت» بوده و حکم «یأس در خمسین»، از ابتدا برای این موضوع جعل شده است؛ در این صورت طبعاً استصحاب عدم ازلی جاری نخواهد بود، زیرا موضوع دلیل عامّ که فرضاً امرأة متّصف به عدم قرشیّت می باشد، مسبوق به حالت سابقه نیست تا بتوان آن را استصحاب نمود، یعنی اینطور نیست که یقین داشته باشیم این زن در زمان سابق و پس از تولّدش، متّصف به عدم قرشیّت بوده تا در موارد شکّ در قرشیّت، بتوان عدم قرشیّت این زن را احراز نمود، بله، پیش از تولّد این زن، وصف عدم قرشیّت برای او به نحو عدم محمولی ثابت می باشد، ولی استصحاب عدم قرشیّت به نحو عدم محمولی، مفید اثبات عدم قرشیّت به نحو عدم نعتی نمی باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo