درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

97/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقصد رابع/ احوال مفاهیم/ ادامه مبحث اوّل

ادامه مبحث اوّل: احوال مفاهیم

بیان شد که پس از طرح جملاتی که دارای دلالت مفهومی می باشند، برخی احوال و لواحق این جملات ذیل چند مطلب پی گیری می شود که غالباً مربوط به احوال و لواحق مفهوم شرط می باشند. مطلب اوّل یعنی تفصیل شیخ انصاری «رحمة الله علیه» میان جملات شرطیّه ای که حکم مستفاد از عقد الحمل در آنها، مدلول هیئت و جمله انشائیه باشد با جملات شرطیّه ای که حکم مستفاد از عقد الحمل در آنها، مدلول مادّه و جمله خبریّه باشد، بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان مطلب دوّم یعنی دامنه دلالت جملات شرطیّه مشتمل بر عموم در عقد الحمل بر مفهوم خواهیم پرداخت.

مطلب دوّم: دامنه دلالت مفهومی جمله شرطیّه مشتمل بر عموم

جزاء و شرط در جملات شرطیّه که علی الفرض، دلالت بر سنخ الحکم دارند، به دو صورت مطرح می شود:

اوّل اینکه عقد الحمل، جمله ای مطلقه بوده و حکم در آن، به طبیعت شیء و صرف الوجود تعلّق گرفته باشد مثل «ان جائک زیدٌ فاکرمه» یا «ان استطعت فحجّ»؛ در این صورت، منطوق جمله شرطیّه دلالت بر ثبوت سنخ الحکم برای صرف الوجود طبیعت داشته و مفهوم آن دلالت بر انتفاء سنخ الحکم از صرف الوجود طبیعت عند انتفاء الشرط خواهد داشت، لذا شکّی نیست قضیّه «ان جائک زیدٌ فاکرمه»، به دلالت مفهومی دلالت بر انتفاء مطلق وجوب از مطلق اکرامات متصوّره و ثابت برای زید عند عدم مجیئه خواهد داشت.

دوّم آنکه عقد الحمل، جمله ای عامّ بوده و حکم در آن، به عامّ یعنی طبیعت مندکّه در افراد تعلّق گرفته باشد مثل «اذا بلغ الماء قدر کرٍّ لم ینجّسه شیء» که «شیء»، نکره واقع در سیاق نفی بوده و از هیئات دالّ بر عموم می باشد؛ در این صورت، چون عامّ، طبیعتی مندکّ در خصوصیّات فردیّه افراد خود می باشد، لذا موضوع عامّ، منحلّ به موضوعات متعدّده به عدد افراد آن شده و به تبع، حکم نیز به تعداد افراد موضوع، منحلّ به احکام متعدّده می گردد.

در خصوص این صورت بحث شده است که آیا مفهوم این قضیّه شرطیّه نیز همچون منطوق آن کلّیّه بوده و دلالت بر انتفاء سنخ الحکم از طبیعت مندکّه در افراد عند انتفاء الشرط خواهد داشت و تنها تفاوت مفهوم و منطوق این قضیّه، در سلب و ایجاب می باشد و به لحاظ متعلّق حکم، هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند یا آنکه مفهوم این قضیّه، هم در سلب و ایجاب و هم در کلّیّت و جزئیّت، متفاوت با منطوق آن خواهد بود، لذا مفهوم جمله شرطیّه موجبه کلّیّه، سالبه جزئیّه بوده و مفهوم جمله شرطیّه سالبه کلّیّه، موجبه جزئیّه می باشد؛ مثلاً در حدیث «اذا بلغ الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء» که سالبه کلّیّه می باشد، مفهوم آن موجبه جزئیّه بوده و حاصل مفهوم این خواهد بود که اگر آب به اندازه کرّ نبوده و قلیل باشد، بعضی اشیائی که قابلیّت تنجیس دارند، آن را نجس می کنند، نه آنکه هر آنچه قابلیّت تنجیس دارد، آن را نجس می نماید».

در این مسأله چند قول وجود دارد:

قول اوّل اینکه مفهوم در این جمله، نقیض منطقی منطوق آن می باشد، بنا بر این مفهوم سالبه کلّیّه، موجبه جزئیّه بوده و مفهوم موجبه کلّیّه، سالبه جزئیّه می باشد؛ محقّق حائری «رحمة الله علیه» در درر الفوائد، این نظریّه را به محشی معالم، شیخ محمد تقی اصفهانی «رحمة الله علیه» صاحب هدایة المسترشدین نسبت می دهد[1] و خود نیز همین نظریّه را اختیار نموده و دلیل آن را تبادر معرّفی می نماید[2] .

قول دوّم[3] آنکه اگر عامّ در عقد الحمل، مجموعی باشد، مفهوم در این جمله، نقیض منطقی منطوق آن می باشد، بنا بر این مفهوم سالبه کلّیّه، موجبه جزئیّه بوده و مفهوم موجبه کلّیّه، سالبه جزئیّه می باشد، امّا اگر عامّ در عقد الحمل، استغراقی باشد، مفهوم در این جمله، همان عامّ موجود در منطوق است و تنها تفاوت منطوق با مفهوم از جهت سلب و ایجاب بوده و کلّیّت متعلّق حکم، هم در مفهوم و هم در منطوق، محفوظ می باشد؛

این نظریّه را محقّق حائری «رحمة الله علیه» به شیخ انصاری «رحمة الله علیه» نسبت داده [4] و از کلام مرحوم شیخ در کتاب الطهارة راجع به جمله شرطیّه ای که عقد الحمل آن، مشتمل بر عموم استغراقی می باشد استفاده می شود، چون ایشان در کتاب طهارت خود راجع به نجاساتی که آب قلیل را نجس می نماید می فرمایند[5] : «لا فرق بین النجاسات کما هو المستفاد من الروایات، خصوصاً مفهوم الصحاح «اذا بلغ الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء»، و القول باهماله ضعیفٌ فی الغایة منشأه توهّم کون کرّیّة الماء، علّة لعدم تنجّسه بجمیع النجاسات، لا لعدم تنجّسه بکلّ فردٍ، لکنّ ظاهر السیاق هو الثانی، فانتفاء الکرّیّة یوجب تنجّسه بکلّ فردٍ، لأنّ النفی عن کلّ فردٍ یفرض من النجاسة اذا استند الی الکرّیّة، انتفی بانتفائها و لیس هذا من قبیل اذا صحبت زیداً، فلا تخف احداً، لقیام القرینة فی المثال».

همچنین این نظریّه مختار محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در اجود التقریرات می باشد. حاصل کلام ایشان در دو مقام ثبوت و اثبات، قابل توضیح می باشد:

امّا در مقام ثبوت می فرمایند[6] : «عموم در عقد الحمل جملات شرطیّه دو صورت می تواند داشته باشد:

یکی اینکه عامّ مجموعی باشد؛ در این صورت، اگر جمله شرطیّه موجبه باشد، منطوق آن، تعلیق ثبوت سنخ الحکم برای مجموعه افراد طبیعت، بر تحقّق شرط خواهد بود نه تعلیق ثبوت سنخ الحکم برای تک تک افراد به طور مستقلّ و مفهوم آن، انتفاء سنخ الحکم از مجموعه افراد طبیعت به انتفاء شرط می باشد و این منافاتی ندارد با اینکه با انتفاء شرط، حکم برای بعضی از افراد طبیعت باقی باشد، بنا بر این مفهوم موجبه کلّیّه، سالبه جزئیّه خواهد بود؛ همچنین اگر جمله شرطیّه سالبه باشد، منطوق آن، تعلیق نفی سنخ الحکم از مجموعه افراد طبیعت بر تحقّق شرط خواهد بود نه تعلیق نفی سنخ الحکم از تک تک افراد به طور مستقلّ و مفهوم آن، انتفاء نفی سنخ الحکم از مجموعه افراد طبیعت به انتفاء شرط می باشد که نفی نفی به معنای اثبات سنخ الحکم برای مجموعه افراد طبیعت بوده و این منافاتی ندارد با اینکه با انتفاء شرط، حکم از بعضی از افراد طبیعت، سلب شود، بنا بر این، مفهوم سالبه کلّیّه، موجبه جزئیّه خواهد بود.

دوّم آنکه عامّ استغراقی باشد؛ در این صورت اگر جمله شرطیّه موجبه باشد، منطوق آن، تعلیق ثبوت سنخ الحکم برای طبیعت مندکّه در کلّ فردٍ فردٍ به صورت مستقلّ، بر تحقّق شرط خواهد بود و مفهوم آن، انتفاء سنخ الحکم از تک تک افراد طبیعت به انتفاء شرط می باشد، بنا بر این مفهوم موجبه کلّیّه، سالبه کلّیّه خواهد بود؛ همچنین اگر جمله شرطیّه سالبه باشد، منطوق آن، تعلیق نفی سنخ الحکم از طبیعت مندکّه در کلّ فردٍ فردٍ به صورت مستقلّ، بر تحقّق شرط خواهد بود و مفهوم آن، انتفاء نفی سنخ الحکم از طبیعت مندکّه در کلّ فردٍ فردٍ به صورت مستقلّ به انتفاء شرط می باشد، بنا بر این مفهوم سالبه کلّیّه، موجبه کلّیّه خواهد بود».

امّا به حسب مقام اثبات و اینکه عقد الحمل جملات شرطیّه عامّه، در چه صورتی مفید عموم مجموعی بوده و در چه صورتی مفید عموم استغراقی می باشد می فرمایند[7] : «عموم مستفاد از جمله در عقد الحمل، دو صورت دارد:

صورت اوّل اینکه معنای حرفی باشد مثل آنکه مدلول هیئت جمع معرّف به لام یا هیئت ترکیبی وقوع نکره در سیاق نفی باشد؛ در این صورت، عموم مستفاد از عقد الحمل، عموم استغراقی می باشد، چون معنای حرفی، یک معنای آلی و مرآتی بوده و در این موارد، عامّ، مرآت برای افراد خود می باشد، لذا حکم برای هر کدام از افراد به نحو مستقلّ جعل شده و ظهور در عموم استغراقی خواهد داشت.

صورت دوّم آنکه معنای اسمی باشد مثل آنکه مدلول الفاظ عموم مثل «کلّ» و «جمیع» باشد؛ در این صورت دو احتمال وجود دارد: اوّل اینکه آنچه در جمله شرطیّه معلّق بر شرط در جمله شده است، نفس صفت عموم بوده و به اصطلاح، عموم مجموعی اراده شده باشد، مثلاً در «ان جائک زیدٌ فاکرم کلّ الفقراء»، آنچه معلّق بر مجیء زید شده است، وجوب اکرام مجموعه فقراء و عموم فقراء باشد، دوّم آنکه آنچه معلّق بر شرط شده است، آحاد افراد این لفظ عامّ بوده و به اصطلاح، عموم استغراقی باشد و تعیین اراده عموم مجموعی یا عموم استغراقی در این صورت، نیازمند قرینه خواهد بود».

[1] - ایشان در درر الفوائد، صفحه 198 ابتدا در مورد عامّ مجموعی نفی خلاف نموده و می فرمایند: «و من الاعتبارات الراجعة الى القضية الشرطية الكل المجموعي فلو قال: "ان جاءك زيد فتصدق بكلّ مالك" على نحو الكل المجموعی، فمفهومه عدم وجوب التصدق بمجموع المال على تقدير عدم الشرط، و هذا مما لا اشكال فيه» و سپس در مقام بیان حکم عامّ استغراقی می فرمایند: «اما لو وقع العموم الاستغراقی فی موضوع الجزاء، فهل تقتضى القاعدة مراعاته في طرف المفهوم؟ فيكون المفهوم من قولنا: "ان جاءك زيد فاكرم كل عالم" على نحو الاستغراق الافرادي، عدم وجوب اكرام الكل على تقدير عدم الشرط، حتى لا ينافی وجوب اكرام البعض، او عدم مراعاته، حتى يكون المفهوم من القضية المذكورة السالبة الكلية.و من هنا وقع النزاع بين امامى الفن الشيخ محمد تقى و شيخنا المرتضى قدّس سرّهما في حديث اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء فادعى الاول بداهة ان المفهوم الايجاب الجزئى، بملاحظة ان نقيض قولنا: "م ينجّسه شي‌ء" ينجسه شي‌ءٌ».

[2] - ایشان در درر الفوائد صفحه 199 در مقام اختیار قول حقّ در مسأله و استدلال بر آن می فرمایند: «و الحق ان القضية المذكورة و امثالها ظاهرة في ان عمومها ملحوظ و ان المفهوم في القضية المذكورة هو الايجاب الجزئى، و الدليل على ذلك التبادر».

[3] - شروع درس 18، مورّخ 29/7/97.

[4] - ایشان در درر الفوائد، صفحه 197، ابتدا مفهوم جمله شرطیه کلیه مشتمل بر عامّ مجموعی را بالاجماع جزئی دانسته و می فرمایند: «و من الاعتبارات الراجعة الى القضية الشرطية الكل المجموعي فلو قال: "ان جاءك زيد فتصدق بكلّ مالك" على نحو الكل المجموعی، فمفهومه عدم وجوب التصدق بمجموع المال على تقدير عدم الشرط، و هذا مما لا اشكال فيه» و سپس در مقام بیان حکم عامّ استغراقی در صفحه 198 می فرمایند: «اما لو وقع العموم الاستغراقی فی موضوع الجزاء، فهل تقتضى القاعدة مراعاته في طرف المفهوم؟ فيكون المفهوم من قولنا: "ان جاءك زيد فاكرم كل عالم" على نحو الاستغراق الافرادي، عدم وجوب اكرام الكل على تقدير عدم الشرط، حتى لا ينافی وجوب اكرام البعض، او عدم مراعاته، حتى يكون المفهوم من القضية المذكورة السالبة الكلية.و من هنا وقع النزاع بين امامى الفن الشيخ محمد تقى و شيخنا المرتضى قدّس سرّهما في حديث اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء، فادعی الاوّل ... و ادّعى الثاني بداهة ان المفهوم هو الايجاب الكلي و استدل في الطهارة على ما هو ببالى بان العموم لوحظ مرآة و آلة لملاحظة الافراد، فكانه لم‌ يذكر في القضية الا الاحكام الجزئية المتعلقة بالافراد، فيكون تعليق هذا الحكم المنحل الى احكام جزئية عديدة على بلوغ الكرية منحلا الى تعليقات عديدة، و لازم حصر العلة كما هو المفروض انه في صورة انتفاء الكرية ينقلب كل نفي الى الاثبات».

[5] - کتاب الطهارة، جلد 1، صفحه 116.

[6] - ایشان در اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 421 می فرمایند: «ان كان المعلق على الشرط بحسب ظاهر القضية الشرطية هو نفس عموم الحكم و شموله كما في العام المجموعي فلا محالة كان المنتفي بانتفاء الشرط هو عموم الحكم أيضاً فلا يكون المفهوم حينئذ الا موجبة جزئية و اما إذا كان المعلق على الشرط هو الحكم العام أعني به الحكم المنحل إلى أحكام عديدة بانحلال موضوعه إلى افراده و مصاديقه كان المعلق في الحقيقة على وجود الشرط حينئذ هو كل واحد واحد من تلك الأحكام المتعددة فيكون المنتفي عند انتفاء الشرط هو كل واحد من تلك الأحكام أيضا و بالجملة الحكم الثابت في الجزاء و لو فرض كونه استغراقيا و منحلا إلى أحكام متعددة إلّا ان المعلق على الشرط في القضية الشرطية تارة يكون هو مجموع الأحكام و أخرى كل واحد واحد منها و على الأول فالمفهوم يكون جزئيا لا محالة بخلاف الثاني فانه فيه كلي كالمنطوق هذا بحسب مقام الثبوت‌».

[7] - ایشان در اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 422 می فرمایند: «و اما بحسب مقام الإثبات فان كان العموم المستفاد من التالي معنى اسميا مدلولا عليه بكلمة كل و أشباهها أمكن ان يكون المعلق على الشرط هو نفس العموم أو الحكم العام فلا بد في تعيين أحدهما من إقامة قرينة خارجية و اما إذا كان معنى حرفياً مستفادا من مثل هيئة الجمع المعرف باللام و نحوها و غير قابل لأن يكون ملحوظا بنفسه و معلقا على الشرط أو كان مستفادا من مثل وقوع النكرة في سياق النهي و لم يكن هو بنفسه مدلولا عليه باللفظ فلا محالة يكون المعلق في القضية الشرطية حينئذ هو الحكم العام كما في الرواية المزبورة إذ المعلق على الكرية فيها انما هو عدم تنجس الماء بملاقاة كل واحد واحد من النجاسات لأنه مقتضى وقوع النكرة في سياق النفي فتدل الرواية على عدم تنجس الكر من الماء بملاقاة البول أو الدم أو غيرهما فيثبت بانتفاء الشرط أعني به كرية الماء تنجسه بملاقاة كل واحد منها فلا معنى حينئذ للقول بان المفهوم موجبة جزئية و انه لا يثبت بالرواية الا تنجس الماء القليل بملاقاة نجس ما دون جميع النجاسات».