درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / نسخ/ شرایط نسخ، ناسخ و منسوخ

ادامه مطلب سوم: شرایط نسخ، ناسخ و منسوخ

بیان شد در راستای تمایز میان ناسخ و منسوخ با موارد مشابهی همچون خاص و عام، شرایطی در کلام بزرگان از قدمای اصولیون مطرح شده است که لازم است به اهم آنها اشاره شده و اثباتا یا نفیا مورد بررسی قرار گیرد. شرط اول یعنی تعبدی بودن دلیل ناسخ و دلیل منسوخ و شرط دوم یعنی منفصل و متأخر بودن دلیل ناسخ نسبت به دلیل منسوخ، بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان سایر شرایط نسخ خواهیم پرداخت.

شرط سوم: عدم تقید منسوخ به وقت خاص

یکی دیگر از شرایط نسخ آن است که حکم مجعول در دلیل منسوخ، مقید به وقت خاص و معینی جعل نشده باشد، زیرا در چنین دلیلی از همان ابتدا، به حکم عقل و از باب سالبه به انتفاء موضوع، پایان امد حکم معلوم بوده و نیازی به بیان جدیدی به عنوان ناسخ نخواهد داشت؛ محقق آمدی[1] ، این شرط را به عنوان یکی از دو شرط متفق علیه در باب نسخ معرفی می نمایند.

البته در صورتی که حکم مجعول در دلیل منسوخ، مقید به وقتی نامعین باشد مثل اینکه مولی بگوید: «افعلوا کذا الی ان جاء منعا او امرا جدیدا»، شرط سوم حاصل بوده و با ورود منع یا امر جدید، نسخ حاصل خواهد گردید؛ بر همین اساس است که شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدة، میان دلیل مقید به وقت معین و دلیل مقید به وقت نا معین تفصیل داده و می فرمایند[2] : «الواجب ان ینظر فی الغایة، فإن کانت غایة معلومة کاللیل، لم یوصف الحکم المتعلق بها بانه ناسخ، و ان کان مما لا یعلم الا بنص بأن یرد فتبین حاله و لو لاه، لوجب ادامة حکم النص الاول، فإنه یوصف بأنه ناسخ، لأنه جار مجری قوله تعالی: افعلوا کذا و کذا ابدا الی ان انسخه عنکم».

به همین جهت است که بسیاری از مفسرین معتقدند آیه شریفه ﴿و اللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم، فإن شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا﴾[3] که حکم وجوب حبس زناکار در خانه را مقید به وقت غیر معین ﴿او یجعل الله لهن سبیلا﴾ نموده است، به واسطه روایتی از پیامبر اکرم (ص) که حکم زانیه را در صورت زنای غیر محصنه، جلد و در صورت زنای محصنه رجم می داند، نسخ شده است، زیرا پیامبر مکرم اسلام (ص) پس از نزول آیه شریفه ﴿الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة﴾[4] فرمودند[5] : «خذوا عنی، قد جعل الله لهن سبیلا، البکر بالبکر جلد مأة و تغریب عام و الثیب بالثیب، جلد مأة و الرجک» و لذا شیخ طوسی «رحمة الله علیه»، در اعتراض به بعضی فقهای شافعی که نسخ آیه شریفه «﴿و اللاتی یأتین الفاحشة﴾» به واسطه این فرمایش نبی اکرم (ص) را جایز نمی دانند می فرمایند[6] : «این گفتار صحیح نیست، لأن الآیة و ان کان مشروطة بالسبیل، فهی غایة غیر معلومة الا بدلیل لو لاه، لکان الحکم ثابتا فیه».

شرط[7] چهارم: اقوی بودن دلیل ناسخ یا مساوی بودن آن

راجع به اشتراط اقوی یا مساوی بودن دلالت ناسخ نسبت به دلالت منسوخ، میان اصولیّون اختلاف شده است: اکثر اصولیّون اقوائیّت دلالت ناسخ نسبت به دلالت منسوخ را شرط دانسته و لذا ظاهر را ناسخ نصّ و اظهر نمی دانند؛ در مقابل، برخی اصولیّون آن را شرط ندانسته و ظاهر را ناسخ نصّ و اظهر نیز می دانند.

و بر همین اساس بسیاری از اصولیّون و فقهاء، نسخ کتاب به کتاب، سنّت متواتره به سنّت متواتره، کتاب به سنّت متواتره و سنّت متواتره به کتاب را صحیح دانسته و نسخ کتاب و سنّت متواتره به اخبار آحاد را صحیح نمی دانند؛ در مقابل، عدّه ای دیگر نسخ کتاب و سنّت متواتره به اخبار آحاد را نیز صحیح می دانند.

به نظر می رسد مشهور، میان مقام دلالت و صدور خلط نموده و به اشتباه، اشتراط اقوائیّت دلالت را به اشرط اقوائیّت مطلقه اعمّ از دلالت و صدور تفسیر نموده اند؛ توضیح مطلب آن است که آنچه در نسخ معتبر می باشد آن است که دلیل ناسخ بتواند پایان امد حکم را بیان نماید و این مطلب در گرو دو شرط می باشد: یکی اینکه به لحاظ صدور، حجّت باشد اعمّ از اینکه قطع به صدور آن وجود داشته باشد یا ظنّ معتبر؛ و دیگر آنکه دلالت آن نسبت به دلیل منسوخ، روشن یا روشن تر باشد یعنی یا نصّ باشد، یا اظهر باشد و یا آنکه ناسخ و منسوخ، هر دو ظاهر بوده و هیچ کدام نسبت به دیگری اظهر نباشند و روشن است که اقوائیّت صدور به هیچ وجه تأثیری در اقوائیّت دلالت نخواهد داشت، یعنی ظنّیّ الصدور بودن یک دلیل نمی تواند خللی به بیان نصّی، ظهوری و یا اظهری آن دلیل برساند، همانطور که قطعیّ الصدور بودن نیز نمی تواند موجب تقویت دلالت دلیل و تبدیل آن به بیانی نصّی، ظهوری یا اظهری گردد مثل آیات متشابهه و مجمله یا روایات متواتره مجمله؛

در نتیجه اگر دلالت کتاب یا سنّت متواتره، ظاهر باشد و ناسخ، خبر واحد ظنّی الصدور بوده و دلالت آن نسبت به دلالت کتاب و سنّت متواتره، ظاهر، اظهر و یا نصّ باشد، از هر دو شرط یعنی حجّیّت به لحاظ صدور و تساوی یا اقوائیّت به لحاظ بیان و دلالت، برخوردار می باشد.

همچنین اگر ناسخ، خبر واحد ظنّیّ الصدور و منسوخ، کتاب یا سنّت متواتره قطعیّ الصدور باشند و هر دو ظاهر بوده و هیچ کدام اظهر از دیگری نباشند، خبر واحد از هر دو شرط نسخ یعنی حجّیّت به لحاظ صدور و بیان بودن برای کتاب و سنّت متواتره منسوخه به لحاظ دلالت برخوردار بوده و می تواند آن را نسخ نماید و در خصوص نسخ کتاب به خبر واحد، تنها دو دلیل می تواند مانع باشد:

دلیل اوّل، ادّعای اجماع بر عدم نسخ کتاب با خبر واحد می باشد همانطور که شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدّة می فرمایند[8] : «و لا خلاف بین اهل العلم انّ القرآن لا ینسخ باخبار الآحاد الّا انّ من اجاز نسخ القرآن بالسنّة المقطوع بها، یقول کان یجوز نسخه ایضاً باخبار الآحاد و لکن الشرع منع منه و هو الاجماع علی انّ خبر الواحد لا ینسخ به القرآن و الّا کان ذلک جائزاً کما ثبت عندهم تخصیص عموم القرآن و بیان مجمله باخبار الآحاد»؛

به نظر می رسد این ادّعا همانطور که برخی اعاظم همچون سیّد بروجردی «رحمة الله علیه» در نهایة الاصول[9] می فرمایند صحیح نبوده و اساساً چنین اجماعی وجود نداشته باشد.

دلیل دوّم، آیاتی در قرآن است که ادّعا شده دلالت بر منع نسخ کتاب به واسطه خبر واحد دارند که از جمله مهمترین آنها، آیه شریفه ﴿ما ننسخ من آیةٍ او ننسها نأت بخیر منها او مثلها﴾[10] به این بیان که خبر واحد، پایین تر از آیات قرآن بوده طبق این آیه، نمی تواند ناسخ قرآن واقع گردد؛

از این استدلال در کتب اصولیّون، پاسخ های متنوّعی داده شده که محلّ نقد و بررسی آنها، مبحث کنونی که مربوط به مدلول شناسی جمله ناسخه و منسوخه می باشد نبوده و ان شاء الله در بحث از مصادیق و احوالات جمله ناسخه و منسوخه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بله، تنها در صورتی که کتاب و سنّت متواتره، اظهر و یا نصّ و خبر واحد، ظاهر بوده باشد، خبر واحد از شرط دوّم در نسخ یعنی بیان بودن نسبت به منسوخ، برخوردار نبوده و نمی تواند ناسخ کتاب و سنّت قرار گیرد.