درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / نسخ/ تعریف نسخ، ناسخ و منسوخ

ادامه مطلب دوم: تعریف نسخ، ناسخ و منسوخ

بیان شد که اصولیون، تعاریف متنوعی را برای نسخ مطرح نموده اند که تمامی این تعاریف بیان گردیده، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و به این نتیجه رسیدیم که بهترین تعریف در تعریف نسخ، ترکیبی تکمیلی از کلام مثل ابن فراء و محقق حلی «رحمة الله علیه» با فرمایش محقق نائینی «رحمة الله علیه» در اجود باشد به اینکه گفته شود: «النسخ هو بیان انتهاء امد الحکم المجعول من جهة انتهاء المصلحة او المفسدة الداعیة الی جعله بدلیل شرعی». در ادامه، ابتدا به بیان تعریف ناسخ و منسوخ و سپس به بیان مطلب سوم یعنی شرایط نسخ، ناسخ و منسوخ خواهیم پرداخت.

تعریف ناسخ و منسوخ

بر اساس آنچه در تعریف نسخ بیان گردید، ناسخ وصف دلیلی است که شارع مقدس به واسطه آن دلیل، انتهاء امد حکم را بیان می نماید و بر همین اساس، شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدة به تبع ابو الحسین بصری در معتمد[1] می گوید: «اما حد الدلیل الموصوف بانه ناسخ فهو ما دل علی ان مثل الحکم الثابت بالمنسوخ الذی هو النص المتقدم، غیر ثابت فی المستقبل علی وجه لولاه، لکان ثابتا بالنص الاول مع تراخیه عنه»[2] .

اما برخی از اندیشمندان اصولی عامه همچون محقق آمدی[3] گفته اند موارد اطلاق لفظ ناسخ در استعمالات و محاورات، چند مورد است:

مورد اول خود خداوند متعال و شارع مقدس است و لذا در قرآن کریم می فرماید: ﴿ما ننسخ من آیة﴾[4] .

مورد دوم، ادله دال بر نسخ هستند مثل آیات، روایات، فعل رسول الله (ص) و اجماع.

مورد سوم، معتقد به نسخ است، لذا گفته می شود: «فلان ینسخ الکتاب بالسنة» یعنی «یعتقد بنسخ الکتاب بالسنة».

مورد چهارم، نفس حکمی است که به جای حکم گذشته، جایگزین می گردد، لذا گفته می شود: حکم فلانی به واسطه فلان حکم، نسخ شد.

جوینی ناسخ را حقیقت در معنای اول می داند و معتقد است به معنای دوم، حقیقتا نسخ اطلاق می گردد و اطلاق ناسخ بر آن، مجازی می باشد[5] .

محقق آمدی[6] ، اطلاق ناسخ بر دو مورد اخیر را بالاتفاق، مجازی دانسته و قول به وضع ناسخ برای معنای دوم را به معتزله نسبت می دهد و در پایان در مقام نقد کسانی که در وضع ناسخ برای معنای اول یا معنای دوم اختلاف نموده اند می گوید: این نزاع، نزاعی لفظی بوده و هر دو گروه بر خطا هستند، چرا که به حسب واقع و مقام ثبوت، ناسخ، حقیقت در معنای اول یعنی خود خداوند متعال و شارع مقدس بوده و به حسب مقام اثبات و دلالت، حقیقت در معنای دوم یعنی ادله داله بر نسخ می باشد؛ لذا آیه ﴿ما ننسخ من آیة﴾ ناظر به مقام واقع و ثبوت بوده و راوایاتی مثل «القرآن خاص و عام و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ» یا «امر النبی مثل القرآن ناسخ و منسوخ»، ناظر به مقام اثبات و دلالت می باشند و اطلاق ناسخ بر هر دو مورد به حسب دو مقام، استعمالی حقیقی خواهد بود.

با توجه به آنچه بیان گردید، تعریف منسوخ نیز روشن می شود که همانطور که در عبارت شیخ طوسی «رحمة الله علیه» گذشت، عبارت است از نص اولی که دلالت بر حکم ثابت می نمود.

نتیجه آنکه جمله ناسخه جمله ای است که شارع مقدس به واسطه آن، زوال امد حکم را به جهت انتهاء مصلحت و یا مفسده داعیه بر جعل آن، بیان می نماید و جمله منسوخه جمله ای است که ابتدا ظاهرا مطلق بوده و دلالت بر ثبوت حکم برای موضوع به صورت مطلق می نمود و سپس با جمله ناسخه، پایان امد آن اعلام می گردد.

مطلب[7] سوم: شرایط نسخ، ناسخ و منسوخ

در راستای تمایز میان ناسخ و منسوخ با موارد مشابهی همچون خاص و عام، شرایطی در کلام بزرگان از قدمای اصولیون همچون شیخ طوسی در عدة، آمدی در الاحکام، زرکشی در بحر المحیط و سایرین مطرح شده است که به اهم آنها اشاره شده و اثباتا یا نفیا مورد بررسی قرار داده می شود:

اول آنکه ناسخ و منسوخ، دلیل شرعی و به عبارتی تعبدی باشند. شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عده می فرمایند[8] : «ان الدلیل الموصوف بانه ناسخ و بانه منسوخ جمیعا یکونان شرعیین»؛

ایشان پس از ذکر این دو شرط می فرمایند[9] : «با توجه به این شرط روشن می شود در دو صورت، هر چند انتهاء و ارتفاع هست، ولی نسخ نیست:

یکی اینکه دلیل منسوخ، شرعی نباشد مثل حکم شرب خمر که در صدر اسلام نزد مردم حلال دانسته می شد و معلوم بالعقل بود و هیچ خطاب شرعی راجع به آن وارد نشده بود، لذا زمانی که حرمت شرب خمر توسط شارع اعلام گردید، این اعلان، نسخ اباحه ثابته برای شرب خمر نخواهد بود، بلکه جعل ابتدائی حکم حرمت برای شرب خمر می باشد؛ البته با جعل ابتدائی حکم حرمت، طبعا اباحة معلوم بالعقل نیز زائل می شود، ولی ازاله حکم شرعی صورت نمی گیرد تا به آن نسخ گفته شود.

دوم آنکه دلیل ناسخ شرعی نباشد مثل حکم عقل به زوال امد حکم در صورت موت یا عجز مکلف که ازاله شرعی نبوده و نسخ نخواهد بود».

به نظر می رسد این شرط، صحیح نباشد، چون ملاک تحقق نسخ، بیان انتهاء حکم ثابت شرعی به لحاظ انتهاء مصلحت و مفسده داعیه بر جعل آن حکم در فرض بقاء موضوع می باشد، در حالی که در مورد اول، موضوع اساسا مصلحت یا مفسده ای ندارد تا حکم شرعی برای آن ثابت شده و از زوال آن سخن به میان آید و در مورد دوم نیز اگرچه حکم شرعی وجود دارد، ولی مصلحت و مفسده آن در موضوع باقی بوده و زائل نشده است تا حکم زائل شده باشد، بلکه حالاتی همچون موت و عجز، صرفا مانع از توجه فعلی حکم به خصوص این مکلف در این حالت شده اند و به عبارت دیگر اموری همچون حیات در مقابل موت و قدرت در مقابل عجز، شرط فعلیت حکم می باشد در حالی که نسخ مربوط به مقام جعل حکم بوده و جعل حکم، مشروط به این امور نمی باشد.

دوم[10] آنکه دلیل ناسخ، منفصل از دلیل منسوخ و متأخر از آن باشد؛ بنا بر این در صورتی که متصل به دلیل منسوخ بوده و به صورت شرط، صفت، استثناء و امثال آن مطرح گردد، هر چند دلالت بر زوال حکم دارد، ولی به آن نسخ گفته نمی شود.

زرکشی در بحر المحیط، در مقام بیان شرایط نسخ می گوید[11] : «الثانی أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه، فإن المقترن كالشرط والصفة والاستثناء لا يسمى نسخا، وإنما هو تخصيص». به همین جهت گفته می شود در آیه شریفه ﴿فاعتزلوا النساء فی المحیض و لا تقربوهن حتی یطهرن﴾[12] ، جمله ﴿حتی یطهرن﴾ ناسخ ﴿فاعتزلوا النساء فی المحیض و لا تقربوهن﴾ نیست.

گفته می شود اگرچه اصل اشتراط این شرط در تحقق نسخ، صحیح می باشد، ولی ادعای امثال زرکشی که آن را فارق میان نسخ و تخصیص می دانند صحیح نیست؛

اما اصل اشتراط این شرط در تحقق نسخ صحیح می باشد، زیرا همانطور که گذشت، نسخ عبارت است از بیان انتهاء امد حکمی که ظاهرا به صورت مطلق ثابت بوده است، در حالی که اگر دلیل ناسخ، مقدم بر دلیل منسوخ ذکر گردیده باشد، اساسا حکمی ثابت نبوده تا با دلیل ناسخ نسخ شود، همچنانکه در صورتی که متصل به آن ذکر شده باشد نیز از آنجا که انعقاد ظهور دلیل منسوخ، متوقف بر اتمام کلام می باشد، با اتصال ناسخ و اتمام کلام، دلیل منسوخ از ابتدا ظهور در ثبوت حکم به صورت مطلق پیدا نمی نماید تا با دلیل ناسخ، انتهاء امد آن حکم بیان گردد، بلکه از ابتدا ظهور در ثبوت حکم به صورت مقید پیدا می نماید؛ به همین خاطر همانطور که گذشت، اکثر تعاریف نسخ، مشتمل بر عبارت «مع تراخیه عنه» بود.

و اما فارق بودن این شرط میان نسخ و تخصیص صحیح نیست، زیرا گاه دلیل منفصل و متأخر از دلیل اول، مخصص، مقید، حاکم و یا وارد بر دلیل اول می باشد مثل زمانی که متکلم، دلیل دوم را پیش از فرا رسیدن زمان عمل به دلیل اول، بیان نماید و شاید به همین دلیل باشد که شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدة[13] و محقق آمدی در الاحکام[14] ، هر چند انفصال دلیل ناسخ را شرط ناسخ بودن آن می دانند، ولی آن را فارق میان ناسخ و مخصص معرفی نکرده اند و محقق آمدی صرفا تأخر ناسخ از منسوخ را به عنوان ناسخ مطرح می نماید، به خلاف مخصص که هم می تواند متأخر باشد و هم متقدم.

بر این اساس، فرق ناسخ با مخصص یا مقید، ربطی به انفصال یا اتصال ندارد، بلکه تفاوتی جوهری به حسب مقام ثبوت و اثبات است:

نسخ عبارت است از انتهاء امد یک حکم و زوال آن حکم از موضوع به لحاظ انتهاء مصلحت یا مفسده داعیه بر جعل آن حکم برای موضوع، لذا آنچه در مقام اثبات در دلیل منسوخ به عنوان موضوع حکم قرار گرفته است، با آنچه در مقام ثبوت و واقع، موضوع حکم می باشد یکی بوده و تفاوتی ندارند و دلیل ناسخ در مقام اثبات، صرفا دلالت دارد بر اینکه موضوع دلیل منسوخ، تا زمان ورود دلیل ناسخ، از مصلحت و یا مفسده داعیه بر جعل حکم، برخوردار بوده و پس از ورود ناسخ، فاقد این مصلحت و مفسده می باشد؛

اما تخصیص عبارت است از بیان موضوع واقعی حکم سابق، لذا دلیل خاص بیان می کند آنچه در مقام اثبات در دلیل عام به عنوان موضوع حکم قرار گرفته است، در مقام ثبوت و واقع، موضوع حکم نبوده و بعمومه از مصلحت و مفسده داعیه بر جعل حکم، برخوردار نبوده است، بلکه موضوع حکم در مقام ثبوت و واقع، فرد خاصی از آن است که با دلیل خاص بیان گردیده است؛

بنا بر این در تخصیص روشن می شود از همان ابتدا و حین ورود دلیل عام نیز، موضوع حکم در مقام ثبوت و واقع، خصوص همین فرد برخوردار از مصلحت و مفسده داعیه بر جعل حکم بوده است، به خلاف نسخ که چنین دلالتی ندارد.