درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / نسخ/ بررسی مدالیل الفاظ مرکبه و جملات مستعمله در لسان شارع

ادامه مقصد ثالث: بررسی مدالیل الفاظ مرکبه و جملات مستعمله در لسان شارع

بیان شد که مباحث علم اصول، در یک نگاه کلّی ذیل چند مقصد، پی گیری می گردد:

مقصد اوّل: بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع

مقصد دوّم: بررسی احوال مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع مانند مقدّمه واجب

مقصد سوّم: بررسی مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع مانند بحث از عموم و اطلاق و بحث از مفاهیم

مقصد چهارم: بررسی احوال مدلالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع مانند مسأله سرایت و عدم سرایت اجمال مخصّص به عامّ

مقصد پنجم: بررسی طرق ابلاغ قوانین شرعی و کیفیّت دسترسی به آنها

مقصد ششم: مباحث اصول عملیّه

بحث در مقصد سوّم یعنی بررسی مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع بود که بیان گردید این مقصد نیز ذیل چندین مبحث مستقلّ پی گیری می شود. بحث از مبحث اوّل یعنی مفاهیم، مبحث دوّم یعنی عامّ و خاصّ، مبحث سوّم یعنی مطلق و مقیّد و مبحث چهارم یعنی مجمل و مبیّن گذشت. در ادامه به بیان مبحث پنجم یعنی ناسخ و منسوخ خواهیم پرداخت.

مبحث پنجم: ناسخ و منسوخ

هر چند جملات ناسخه و منسوخه به لحاظ کمّی، با جملات عامّه و خاصّه یا مطلقه و مقیّده قابل قابل مقایسه نیست، ولی به لحاظ نقش مهمّی که در مقام استنباط دارند لازم است همانطور که جملات عامّه و خاصّ و مطلقه و مقیّده، از نگاه مدلول شناسی مورد بررسی قرار گرفت، جملات ناسخه و منسوخه نیز به این لحاظ مورد بررسی قرار گیرند تا مدلول هر کدام از این جملات و سعه و ضیق دلالت آنها روشن گردد. این مبحث نیز ذیل چند مطلب پی گیری می شود.

مطلب اوّل: پیشینه تاریخی

تاریخچه این مبحث نیز همچون مبحث عامّ و خاصّ و یا محکم و متشابه، فراتر از تاریخ تدوین علم اصول بوده و به عصر تأسیس علم اصول توسّط صادقین (ع) مقرون می باشد. امام صادق (ع) در ضمن حدیثی طولانی می فرمایند[1] : «و کونوا فی طلب علم ناسخ القرآن من منسوخه و محکمه من متشابهه و ما احلّ الله فیه ممّا حرّمه»؛ همینطور امیر المؤمنین (ع) می فرمایند[2] : «امر النبی مثل القرآن ناسخٌ و منسوخ و خاصٌّ و عامٌّ و محکمٌ و متشابه».

به همین خاطر است که بحث از نسخ، حقیقت آن، تمییز ناسخ از منسوخ و شرایط جمله ناسخه، مباحثی هستند که از گذشته و در میان قدمای علم اصول، به عنوان یکی از مباحث جدّی و تأثیر گذار در استنباط مطرح شده است و لذا اکثر قریب به اتّفاق کتب اصولی قدماء و متأخّرین، بعد از مبحث عامّ و خاصّ یا مبحث مجمل و مبیّن، به صورت مستقلّ، باب جداگانه ای را برای این مبحث اختصاص داده اند، هر چند این مبحث در میان معاصرین، مورد بی مهری قرار گرفته است.

مطلب دوّم: تعریف نسخ، ناسخ و منسوخ

نسخ در لغت، در دو معنا استعمال شده است:

یکی «ازاله» به معنای «زدودن»، «ابطال» یا «اعدام» و به همین معنا گفته می شود «نسخت الشمس الظلّ» یا «نسخت الریح اثر المشی»؛

و دیگری «نقل»، «تحویل» و «تبدیل» و به همین معنا هست «نسخت الکتاب» یعنی نوشته های موجود در یک کتاب را به مکان و کاغذی دیگر، نقل دادم.

امّا از کتب قدماء استفاده می شود در مورد وضع لغوی کلمه «نسخ» اقوال مختلفی وجود دارد:

نظریّه اوّل اینکه برای «ازاله» وضع شده و مجازاً در «نقل» استعمال می شود؛ این نظریّه را ابتدا ابو الحسین بصری در معتمد[3] اختیار کرده اند. علّامه حلّی «رحمة الله علیه» در نهایة[4] نیز همین نظریّه را برگزیده اند، ولی ظاهر کلام ایشان در مبادی آن است که نسخ را در لغت تنها به معنای «نقل» و «تحویل» می دانند، زیرا معنای «ابطال» را به عنوان یک قیل مطرح نموده و می فرمایند[5] : «و قیل الابطال».

نظریّه دوّم آنکه کلمه «نسخ»، برای «نقل» وضع شده و مجازاً در «ازاله» استعمال می شود؛ این نظریّه را محقّق آمدی[6] و شیخ طوسی[7] «رحمة الله علیه» به قفّال از اصحاب شافعی نسبت داده اند.

نظریّه سوّم اینکه کلمه «نسخ»، مشترک لفظی میان «نقل» و «ازاله» بوده و برای هر دو وضع شده است؛ این نظریّه منسوب به قاضی ابو بکر باقلانی و غزالی و برخی دیگر بوده و شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدّة[8] و صاحب هدایة المسترشدین[9] نیز همین نظریّه را اختیار می نمایند.

نظریّه چهارم آنکه کلمه «نسخ»، مشترک معنوی میان «ازاله» و «نقل» بوده و برای معنای جامع این دو یعنی «رفع» وضع شده است؛ این نظریّه را نیز برخی معاصرین فعلی عامّه در المهذّب فی علم اصول الفقه المقارن[10] به ابن منیر در شرح البرهان جوینی نسبت می دهد.

و[11] امّا راجع به معنای اصطلاحی نسخ گفته می شود: نسخ در حقیقت عملیّه ای است که شارع مقدّس و قانونگذار در جهت اعلان ارتفاع حکمی که در گذشته برای یک موضوع، ثابت بوده است، انجام می دهد؛ امّا در خصوص حقیقت و ماهیّت این عملیّه و تفاوت آن با امور مشابهی همچون تخصیص و تقیید، میان اعلام اصولیّون اختلاف شده است و تحقیق در مسأله نیازمند ذکر اهمّ تعاریف اصولیّون می باشد تا نقائص و اشکالات آنها شناخته شود.

جصّاص در فصول می گوید[12] : «النسخ فی الشریعة هو بیان مدّة الحکم الذی کان فی توهّمنا و تقدیرنا جواز بقائه، فتبیّن لنا انّ ذلک الحکم، مدّته الی هذه الغایة و انّه لم یکن قطّ مراداً بعدها».

ابن فرّاء در عدّة نیز همین تعریف را به صورت مختصر تر بیان نموده و می گوید[13] : «و امّا النسخ فحدّه بیان انقضاء مدّة العبادة التی ظاهرها الاطلاق».

ابو الحسین بصری در معتمد در مقام تعریف ناسخ، به تعریف نسخ نیز اشاره نموده و می گوید[14] : «و امّا النسخ فهو ازالة مثل الحکم الثابت بقولٍ منقولٍ عن الله او بقولٍ او بفعلٍ منقول عن رسوله ... مع تراخیه عنه علی وجهٍ لو لاه، لکان ثابتاً».

ظاهر کلام شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدّة[15] نیز همین تعریف را تایید می نماید؛ البتّه بعضی مثل ابو اسحاق شیرازی در لُمَع[16] و غزالی در مستصفی[17] ، نفس ازاله را نسخ نمی دانند، بلکه نسخ را خطابی می دانند که دلالت بر ازاله و ارتفاع به همان تفصیلی که ابو الحسین بصری مطرح نمود، داشته باشد.

جوینی در البرهان می گوید[18] : «النسخ هو اللفظ الدالّ علی انتهاء امد الحکم الشرعی مع تأخیرٍ عن مورده».

فخر رازی در المحصول پس از نقد و بررسی تعریف ابو الحسین بصری می گوید[19] : «النسخ طریقٌ شرعیٌّ یدلّ علی انّ مثل الحکم الذی کان ثابتاً بطریقٍ شرعی، لا یوجَدُ بعد ذلک مع تراخیه عنه علی وجهٍ لو لاه، لکان ثابتاً».

ابن قدامة در روضة الناظر می گوید[20] : «رفع الحکم الثابت بخطابٍ متقدّمٍ بخطابٍ متراخٍ عنه».

صاحب فصول «رحمة الله علیه» این تعریف را اظهر تعاریف می داند[21] ، میرزای قمّی «رحمة الله علیه» در قوانین[22] به تبع علّامه حلّی «رحمة الله علیه» در مبادی[23] ، همین تعریف را با اضافه یک قید اختیار نموده اند و آن اینکه در نهایت می فرمایند: «علی وجهٍ لو لاه، لکان ثابتاً».

محقّق آمدی در الاحکام پس از نقل برخی تعاریف سابق و نقد آنها، در مقام بیان اصحّ تعاریف می گوید[24] : «النسخ عبارةٌ عن خطاب الشارع المانع عن استمرار ما ثبت من حکم خطابٍ شرعیٍّ سابق».

تعریف هفتم، تعریف محقّق حلّی «رحمة الله علیه» در معارج می باشد که نسخ را اعلام شارع نسبت به زوال حکم سابق دانسته و می فرمایند[25] : «الاعلام بزوال مثل الحکم الثابت بالدلیل الشرعی بدلیلٍ شرعیٍّ متراخٍ عنه علی وجهٍ لولاه، لکان الحکم الاوّل ثابتاً».

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة نسخ را به حسب مقام اثبات، رفع الحکم و به حسب مقام ثبوت، دفع الحکم دانسته و می فرمایند[26] : «النسخ و ان کان رفع الحکم الثابت اثباتاً الّا انّه فی الحقیقة دفع الحکم ثبوتاً و انّما اقتضت الحکمة اظهار دوام الحکم و استمراره او اصل انشائه و اقراره مع انّه بحسب الواقع لیه له قرارٌ او لیس له دوامٌ و استمرار».

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در اجود التقریرات می فرمایند[27] : «النسخ انتهاء الامد الحکم المجعول لانتهاء الحکمة الداعیة الی جعله».

با[28] وجود آنکه هر یک از اعلام اصولی، این تعاریف را به صورت مفصّل مورد نقض و ابرام قرار داده اند، ولی نیازی به طرح تفصیلی آنها دیده نمی شود و اجمالاً گفته می شود بسیاری از این تعاریف، در واقع تعریف ناسخ هستند نه نسخ؛ توضیح مطلب آنکه در نسخ سه رکن وجود دارد: ناسخ که به منزله مخصِّص و مقیِّد بوده و وصف برای دلیلی است که پایان دادن و یا پایان یافتن امد حکم شرعی را بیان می نماید؛ نسخ که به منزله تخصیص و تقیید بوده و وصف برای بیان پایان دادن یا پایان یافتن امد حکم شرعی است که فعل شارع می باشد؛ و منسوخ که به منزله عامّ و مطلق بوده و وصف برای دلیلی است که دالّ بر استمرار حکم می باشد.

بر این اساس روشن می شود تعریف ابو اسحاق شیرازی در لمع و غزالی در المستصفی؛ تعریف جوینی در البرهان، تعریف فخر رازی در المحصول و تعریف محقّق آمدی در الاحکام و که نسخ را وصف برای دلیل و خطابی دانسته بودند که عدم استمرار حکم سابق را بیان می نماید، صرف نظر از برخی اشکالاتی که در خصوص عدم جامعیّت و یا عدم مانعیّت بر آنها وارد می باشد، تعریف ناسخ هستند، نه تعریف نسخ و لذا بحث از نقض و ابرام این تعاریف، تطویل بلا طائل خواهد بود.

و امّا در خصوص سایر تعاریف چند اشکال به نظر می رسد:

اوّل آنکه این تعاریف بر دو قسم هستند:

قسم اوّل تعریف محقّق نائینی «رحمة الله علیه» که نسخ را معنایی لازمی و وصفی برای حکم شرعی دانسته اند یعنی «انتهاء امد یک حکم به دلیل پایان یافتن حکمت داعی بر جعل آن»؛

قسم دوّم سایر تعاریف که نسخ را معنایی متعدّی و فعلی از افعال شارع و متکلّم می دانند مثل تعریف نسخ به ازاله حکم در کلام ابو الحسین بصری، بیان در کلام ابن فرّاء، رفع در کلام ابن قدامة، علّامه و صاحب فصول «رحمة الله علیهما» و یا اعلام در کلام محقّق حلّی «رحمة الله علیه».

به نظر می رسد تعاریف قسم دوّم، با اطلاق ناسخ و منسوخ در برخی اخبار بر آیات و روایات، سازگاری بیشتری دارد، زیرا نسخ بر اساس تعریف قسم اوّل یعنی تعریف محقّق نائینی «رحمة الله علیه»، معنایی لازمی بوده و وصف حکم واقعی می باشد و اسم فاعل و اسم مفعول از آن مشتقّ نمی گردد، به خلاف تعاریف قسم دوّم که معنایی متعدّی بوده و اسم فاعل از آن، ناسخ به معنای آیات و روایاتی که شارع مقدّس به واسطه آنها، انتهاء امد حکم را بیان می نماید، چنانکه اسم مفعول از آن، منسوخ به معنای آیات و روایاتی است که قبل از بیان انتهاء امد حکم، دالّ بر ثبات حکم می باشند؛

اشکال دوّم اشکالی است که به خصوص تعریف ابو الحسین بصری که نسخ را ازاله می دانست و ابن قدامه که نسخ را رفع می دانست وارد می باشد و آن اینکه ازاله و رفع در مواردی اطلاق می شود که اقتضای بقاء دارد، یعنی موضوع، هنوز واجد مصلحت می باشد ولی به جهات و ملاحظات دیگری، حکم رفع می گردد مثل رفع حکم از مضطرّ یا غیر عالم از باب امتنان، در حالی که در نسخ بالاتّفاق، مصلحت حکم پایان یافته است و حکم اقتضای بقاء نداشته و ازاله و رفع بر آن صادق نمی باشد؛

با توجّه به مطالبی که در نقد و بررسی تعاریف مذکور بیان گردید به نظر می رسد بهترین تعریف، ترکیبی تکمیلی از کلام مثل ابن فرّاء و محقّق حلّی «رحمة الله علیه» با فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در اجود باشد به اینکه گفته شود: «النسخ هو بیان انتهاء امد الحکم المجعول من جهة انتهاء المصلحة او المفسدة الداعیة الی جعله بدلیلٍ شرعی».