درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: حج/استطاعت /فرع ششم و هفتم مساله 48

احتمال دوم: موضوع وجوب استنابه، تحقق عذر مستمر تا بعد از اتمام عمل فی الواقع و یأس از زوال عذر به وجه طریقیّت باشد نه موضوعیّت. لذا اگر فرد معذور در حالی شخصی را به نیابت گیرد که امید به زوال عذر دارد و یأس از رفع عذر بعد از عمل نائب حاصل شود طبعاً این عمل مجزی است چون موضوع وجوب استنابه، حیلولت واقعیّه بین شخص و حج به عذر است و این حیلولت واقعیّه فی الواقع وجود دارد نهایتاً مکلف تحقق آن را فی الواقع نمی‌داند. علی الظاهر مستند سید محقق یزدی و حضرت امام0 همین مطلب است کما اینکه سید محقق خوئی تصریح می‌کند که مستند، دخالت یأس علی وجه الطریقیّه است.[1] [2]

احتمال سوم: موضوع وجوب استنابه، عذر فعلی و عدم علم به زوال آن است چه احتمال زوال آن را بعد از ورود نائب در عمل داده باشد و چه در حین استنابه مأیوس از ارتفاع عذر باشد. در این صورت حق اجتزا این عمل است حتی در صورتی که بعد از انجام عمل نائب مأیوس از ارتفاع زوال نباشد تا چه رسد به اینکه بعد از عمل نائب مأیوس از ارتفاع زوال باشد و تحقیق، طبق مبنایی که توضیح دادیم همین مطلب است.

فرع ششم: اجزا و عدم اجزا حج نیابی تبرّعی از حجة الاسلام متعذّر

اگر وظیفه فرد متعذّر از مباشرت به حج، استنابه باشد ولی نائب نگیرد و با این وجود، شخصی از جانب او تبرّعاً حج انجام دهد آیا این عمل مجزی از حجة الاسلام او است؟

سید محقق یزدی قائل به اجزا است[3] [4] در مقابل، حضرت امام و سید محقق خوئی قائل به عدم اجزا می‌باشند.[5] [6] [7] [8]

وجه عدم اجزا آنچه است که سید محقق خوئی مطرح می‌کند مبنی بر اینکه از نصوص و روایات مربوط به کسی که متعذّر از انجام حج بالمباشره است لزوم احجاج و ارسال شخصی به حج استفاده می‌شود و در مانحن فیه شک داریم که اگر کسی بدون طلب نیابت منوب‌عنه، اقدام به انجام عمل منوب‌عنه تبرّعاً نماید آیا تکلیف به احجاج و ارسال و استنابه ساقط می‌شود؟ می‌گوییم اصل عدم سقوط تکلیف است بلکه مقتضای اطلاق روایات وجوب استنابه، عدم سقوط تکلیف به استنابه است چون عمل غیر در صورتی موجب سقوط امرش می‌شود که یا آن عمل را خود غیر انجام دهد و یا اینکه آن عمل مستند به غیر صادر شود و در مانحن فیه حج تبرّعی مستند به منوب‌عنه نیست چون به درخواست او صورت نگرفته و او سبب تحقق این حج نشده است و ظاهر جمله‌ای مثل «ليُجَهِّزْ رَجُلًا» آن است که با امر و دستورش سبب تحقق حج از دیگری شود لذا حج تبرّعی کفایت از حجة الاسلام این شخص نمی‌کند.[9] [10]

فرع هفتم: نائب گرفتن متعذّر از محل سکونت یا میقات

آیا فردی که موظف به استنابه است باید از محل سکونت و زندگی خود شخصی را جهت انجام حج نائب بگیرد یا از میقات؟

حضرت امام می‌فرماید «و في كفاية الاستنابة من الميقات إشكال و إن كان الأقرب الكفاية.»

وجه کفایت آنچه است که در صحیحه معاویة بن عمار و حلبی و ابن سنان آمده بود مبنی بر اینکه «أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا فَيَحُجَّ عَنْهُ» یا «أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ» و در هیچ یک از این دو عبارت شروع حج از یک مکان خاص و یا شهر منوب‌عنه اخذ نشده لذا از هر مکانی که استنابه شخص تجهیز برای حج شمرده شود کفایت می‌کند و به تعبیری، مقتضای اطلاق این روایات این است که تفاوتی در جهت استنابه بین امکنه نباشد.

اما وجه اشکالی که حضرت امام مطرح کردند ممکن است این باشد که در صحیحه محمد بن مسلم که مربوط به وجوب استنابه است می‌فرماید «ليَبْعَثْهُ مَكَانَهُ» یعنی فردی را به جای خود برای حج مبعوث کند و ظاهر بعث، ارسال از مکانی است که در آنجا زندگی می‌کند.

پاسخ: مراد از مکان در اینجا مقال است یعنی فردی را جایگزین خود نماید نه مکانی که در آن سکنی دارد لذا بحث اختصاص به بلد خاص ندارد و با ارسال شخصی به حج از هر شهری که باشد بعث و تحریک شخص به جای خود صادق است.[11] [12]