درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: حج/استطاعت /اشکال به اطلاق روایات

بحث و سخن در این است که آیا این روایات از اطلاقی برخوردار است که بتوان به آن برای اثبات وجوب قضا حتی نسبت به کسی که حج بر عهده او مستقر نشده استناد کرد و یا می‌توان ادعا نمود که دلالت دارد بر اختصاص به خصوص کسی که حج بر عهده او مستقر شده و اما کسی که حج بر عهده او مستقر نبوده و معذور از اتیان حج بالمباشره و غیر متمکن از استنابه بوده در مضمون و مفاد این اخبار وارد نمی‌شود؟

اشکال: برای اثبات اختصاص و اشکال در اطلاق این روایات به چند وجه استناد شده است.

وجه اول: این نصوص فاقد اطلاقی است که شامل فردی شود که حج بر او مستقر نشده است به دلیل اینکه ظاهر و مورد این روایات، بیان وظیفه بعد از وفات برای کسی است که ذمه او در حال حیات نسبت به انجام حج مشغول شده است و به تعبیری، این روایات درصدد اثبات وجوب اخراج حج از ترکه میت و اشتغال ذمه او به حج در حال حیات نیست تا بگوییم این روایات اطلاق دارد و می‌گویند از ترکه میت برای حج او مالی باید اختصاص پیدا کند و از طرفی اشتغال ذمه این فرد مکلف به انجام حج متفرع بر استقرار حج بر عهده اوست و در فرضی که حج بر عهده او مستقر نشده اشتغال ذمه به حج ندارد و در نتیجه این روایات و نصوص شامل حال او نمی‌شود.

پاسخ: ملاک اشتغال ذمه مکلف به حج، فعلیّت وجوب حج در حق مکلف است و فعلیّت وجوب حج در حق مکلف متفرّع بر آن است که شخص از جهات مختلف استطاعت پیدا کند به گونه‌ای که عرف او را مستطیع بشناسد اینجا است که در صورتی حج بر عهده این شخص مستقر شده باشد بلااشکال حج و وجوب آن در حق او فعلی شده و طبعاً اشتغال ذمه او نسبت به عمل حج حاصل شده و چنانچه در حال حیات آن را انجام نداد قضا از جانب او لازم است تفاوتی نمی‌کند که ملاک در وجوب حج را استطاعت شرعیّه بدانیم یا استطاعت عرفیّه. به دلیل اینکه این شخص عندالعرف قادر بر انجام حج بوده لکن آن را به دلیل غیر موجه به تأخیر انداخته است و اما در خصوص کسی که حج بر عهده او مستقر نشده از دو حال خارج نیست؛

یا ملاک وجوب حج را استطاعت شرعیّه می‌دانیم که در این صورت عذر از انجام حج بالمباشره و عدم تمکّن از استنابه در حالی که هم استطاعت مالی دارد هم استطاعت بدنی و هم استطاعت طریقی، مانع از وجوب حج و فعلیّت این وجوب و اشتغال ذمه او به حج نمی‌شود و طبعاً روایاتی که دلالت بر وجوب قضا داشت شامل این شخص می‌شود حتی اگر بگوییم موضوع آنها مَن اشتغلت ذمته بالحج باشد.

یا ملاک وجوب حج را استطاعت عرفیّه می‌دانیم که در این صورت مجرد استطاعت مالی و طریقی و بدنی برای تحقق استطاعت معتبر در وجوب حج کفایت نمی‌کند بلکه چنانچه شخص در همان سالی که مستطیع به استطاعت مالی شده معذور از انجام حج بالمباشره باشد و متمکّن از استنابه هم نباشد این عذر و این عدم تمکّن عندالعرف مانع استطاعت این شخص جهت انجام حج می‌شود و وقتی استطاعت عندالعرف وجود نداشته باشد وجوب حج در حق او فعلی نیست و وقتی وجوب حج در حق او فعلی نبود مَن استغلت ذمته بأداء الحج شناخته نمی‌شود و وقتی این عنوان بر او صادق نبود و فرض کردیم ظهور روایات گذشته وجوب قضا بر کسی است که ذمه او در حال حیات مشغول حج شده آن نصوص و روایات شامل این شخص نمی‌شود و از آنجا که مبنای ما این است که ملاک وجوب حج استطاعت عرفیّه است این روایات شامل من لم یستقر علیه الحج نخواهد شد بلکه طبق مبنای کسانی که قائل به استطاعت شرعیّه هستند - مثل سید محقق خوئی - و از طرفی قائل به اختصاص قضا به من استقر علیه الحج می‌باشند این اشکال در مانحن فیه وارد نیست.