< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

98/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حج/استطاعت /ادامه بحث در حکم صورت دوم

 

تحقیق مطلب (استاد معظّم): حکم به اجزا و عدم اجزا در مانحن فیه تابع اختلاف مسالک موجوده در موضوع استنابه است و اساساً منشأ اختلاف سید محقق یزدی و حضرت امام با سید محقق خوئی در مانحن‌فیه بر می‌گردد به اختلافی که در موضوع استنابه دارند.

بر این اساس در موضوع استنابه دو نظریه وجود دارد:

    1. موضوع استنابه عبارت است از عذر مکلف و عجز او از ادای حج بالمباشره تا آخر عمر. به تعبیری دیگر، موضوع استنابه عبارت است از عذر و یا عجز مستوعب برای تمام عمر مکلف. این صورت از دو حال خارج نیست؛

        2. مکلف علم و اطمینان دارد به استمرار عجز از انجام عمل بالمباشره تا زمانی که از دنیا رود. بر این اساس استنابه بر او واجب می‌شود.

در این صورت که علم به استمرار عجز وجود داشته اگر عذر منوب‌عنه بعد از انجام حج توسط نائب مرتفع شود علی القاعده چون موضوع استنابه عذر مستوعب بوده، کشف از عدم وجوب استنابه فی الواقع خواهیم نمود به دلیل اینکه موضوع استنابه که عذر مستوعب بود در خارج وجود ندارد و وجهی برای اجزا حج نیابی از حجة الاسلام باقی نمی‌ماند چون حکم وجوب استنابه و مشروعیّت آن با انتفای موضوعش منتفی می‌شود لذا در حقیقت نائب حج نیابی را که اگر تحقق پیدا می‌کرد نازل منزله حج مباشری می‌شد محقق نکرده است.

        3. مکلف شک دارد به استمرار این عجز تا آخر عمر. در این صورت؛

            4. اگر قائل به عدم جریان استصحاب بقای عجز و عذر به استصحاب استقبالی شدیم استنابه بر او واجب نبوده و مشروعیّت ندارد و وقتی که استنابه مشروعیّت نداشت چنانچه شخصی این عمل را به نیابت انجام دهد مجزی از عمل مباشری متوجه به مکلف نخواهد بود.

            5. اگر قائل به جریان استصحاب استقبالی شدیم اگر چه به صورت ظاهری موضوع استنابه محقق می‌شود ولی اولاً بعد از ارتفاع عذر کشف می‌کنیم که این موضوع فی الواقع نبوده است و لذا نیابت هم مشروعیّت نداشته است و طبعاً مجزی از عمل مباشری نیست و ثانیاً بعد از اینکه عذر مرتفع می‌شود وجوب متعلق به استنابه در این فرض یک وجوب ظاهری است که اگر عدم استمرار عجز روشن شد به دلیل اینکه حکم ظاهری حتی طبق مبنای سید محقق خوئی مجزی از حکم واقعی نمی‌باشد مجالی برای اجزا باقی نمی‌ماند و بر این اساس از آنجا که سید محقق خوئی موضوع استنابه را عذر مستوعب دانسته و علم به استیعاب را برای احراز استیعاب کافی نمی‌داند[1] [2] علی القاعده باید قائل به عدم اجزا حج نیابی در این صورت شود و وجهی برای احتیاط وجوبی که در فرمایش ایشان مطرح شده دیده نمی‌شود.

    6. موضوع استنابه عبارت است از عذر فعلی از ادا حج در حالی که علم به زوال آن عذر در آینده و قبل از فوت وجود ندارد. این صورت از دو حال خارج نیست؛

        7. یا فردی که بالفعل عاجز از انجام حج بالمباشره می‌باشد اطمینان به زوال عذر قبل از فوت دارد که در این صورت موضوع استنابه منتفی می‌شود لذا استنابه بر او واجب نبوده و مشروعیّت ندارد و چنانچه کسی را به نیابت گرفته تا آن را انجام دهد مجزی از حج مباشری این فرد نیست.

        8. یا اطمینان به زوال عذر ندارد همانطوری که احتمال ارتفاع عذر را می‌دهد احتمال بقای این عذر تا آخر عمر را هم می‌دهد در این صورت موضوع استنابه تحقق دارد لذا استنابه مشروعیّت پیدا کرده و بر او واجب می‌شود و چنانچه این عذر در بعد از انجام عمل مرتفع شود و منوب‌عنه بتواند حج را بالمباشره انجام دهد این کشف از عدم وجوب استنابه نمی‌کند بلکه وجوب و مشروعیّت استنابه به دلیل اینکه موضوعش محقق بوده پایدار است و طبعاً این عمل نیابی مجزی از امر مباشری خواهد بود و سید محقق یزدی در همین خصوص اینگونه استدلال می‌کند که وقتی نائب عملی را انجام داده که بر منوب‌عنه واجب بوده و ذمه او نسبت به آن عمل مشغول بوده مقتضای دلیل استنابه که مستفاد از آن تنزیل عمل نیابی به جای عمل منوب‌عنه است این می‌باشد که عمل نائب مجزی از عمل منوب‌عنه باشد چون با انجام این عمل نیابی عمل متوجه به منوب‌عنه انجام گرفته و امر متوجه به او ساقط شده و توجه تکلیف به حج دوباره به این شخص نیاز به دلیل دارد.

نتیجه: این فرمایشی است که سید محقق یزدی مطرح می‌کند و حضرت امام و سید شاهرودی آن را اختیار کرده[3] و مختار ما هم همین نظریه می‌باشد.


[2] . .«ان موضوع وجوب الاستنابة هو واقع العذر و لا بد من إحرازه بالطرق العقلائية كالاطمينان أو اليأس من زوال العذر فإنه أيضا طريق عقلائي، و لو انكشف الخلاف بقي الواقع على حاله فهو ممن يطيق الحج و يتمكن من إتيانه غاية الأمر انه لا يعلم بذلك و كذا الحال في مورد رجاء الزوال، لاستصحاب بقاء العذر بناء على جريان الاستصحاب في الأمر الاستقبالي، فيستصحب بقاء العجز و عدم تجدد القدرة، إلا ان الحكم حينئذ حكم ظاهري و مقتضى القاعدة عدم الاجزاء عن الواقع و تجب المباشرة على المنوب عنه بعد انكشاف الخلاف.»
[3] . كتاب الحج (للشاهرودي)، ج‌1، ص208‌: .«و لكن الأقوى في النظر هو الاجزاء مطلقا ... و ذلك لأن الظاهر من الاخبار الواردة في المقام أن حج النائب هو الذي كان واجبا على المنوب عنه و اشتغلت ذمته به و هو حجة الإسلام فإذا اتى به النائب فقد حصل ما كان واجبا على المنوب عنه من حجة الإسلام، فعلى هذا يتجه الاجزاء إلا إذا قام دليل تعبدي على وجوبه ثانيا عليه مباشرة و هو مفقود.»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo