< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

98/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه/استطاعت /ادامه وجه دوم از وجوه در صحیحه معاویة بن عمار

 

اشکال بر این استظهار: آنچه در جهت وجه استظهار مطرح شد از دو جهت قابل نقد است.

اولاً نمی‌توان اثبات کرد که اغلب پیرمردان و یا پیرزنانی که در عصر امیرالمؤمنین به حج نرفته‌اند از کسانی بوده‌اند که حج بر آنها مستقر شده و به دلائل مختلف انجام حج را از آن سال به سال بعد موکول کرده‌اند بلکه این سخن مجرد احتمال است که هیچ دلیلی بر تقویت این احتمال وجود ندارد.

ثانیاً حمل یک مورد بر غالب، تنها در صورتی صحیح است که اغلبیّت افرادی مورد نظر به گونه‌ای باشد که کلام در بیان متکلم منصرف باشد به آن فرد غالب طوری که مانع از اطلاق آن کلام شود و این متوقف است بر اینکه فرد مقابل بسیار نادر و شاذ باشد و اثبات اینکه غلبه در مانحن فیه به این گونه می‌باشد بسیار مشکل است.

اما اینکه فرمودند جمله «لَمْ يَحُجَّ قَطُّ» دلالت دارد بر این که مورد روایت جائی است که حج بر شخص مستقر شده باشد می‌گوییم از این جمله تنها چیزی که استفاده می‌شود این است که این شخص مسن تاکنون حج انجام نداده است و اما اینکه عمداً و از روی تقصیر انجام نداده یا بدون عمد آن را انجام نداده، از این جمله استفاده نمی‌شود بلکه این مطلب ممکن است از جمله «وَ فَرَّطْتُ فِي الْحَجِّ حَتَّى كَبِرَتْ سِنِّي» در روایت سلمة استفاده شود که این روایت از حیث سند ضعیف است و قابل استناد نمی‌باشد.

وجه سوم: این دو روایت تنها دلالت بر وجوب استنابه برای افرادی دارد که حج برعهده آنها مستقر نشده است.

تقریب استدلال: هر واقعه‌ای که در مقامی ذکر شود که مفید حکم شرعی است حمل می‌شود بر جائی که غالباً آن واقعه رخ می‌دهد و از طرفی غالب کسانی که حج انجام نمی‌دهند و با گذشت زمان عمر طولانی پیدا کرده و پیر می‌شوند و طاقت انجام حج را ندارند افرادی هستند که یا شرط وجوب حج را نداشته و یا حج در حق آنها منجز نشده است و در حقیقت افرادی هستند که حج بر آنها مستقر نشده است و اما کسانی که حج بر آنها مستقر شده و شرائط وجوب حج را دارند غالباً اقدام به انجام حج قبل از عجز می‌کنند مگر اینکه مریض شده یا حبس شده یا سایر اعذار و موانع به سراغ آنها بیاید. بر این اساس روایت صحیحه معاویة بن عمار و حسنه عبدالله بن سنان باید حمل بر مورد غالب در مثل شیخ و شیخوخه‌ای شود که حج بر آنها مستقر نبوده است.

اشکال: همان توجیه و اشکالی که در وجه دوم بیان شد در اینجا هم مطرح می‌شود.

نتیجه: مستفاد از صحیحه معاویة بن عمار و حسنه عبدالله بن سنان وجوب استنابه به نحو مطلق است و بر همین اساس وجهی برای ادعای اجمال برای این دو روایت باقی نمی‌ماند یعنی نمی‌توان گفت این دو روایت اگر چه فی الجمله دلالت بر اصل وجوب استنابه دارند ولی نسبت به اینکه در خصوص افرادی که حج بر آنها مستقر شده یا مستقر نشده اجمال دارد.

 

اما روایت سلمة بن ابی حفص و عبدالله بن میمون قدّاح؛ ظاهرشان آن است که وجوب استنابه معلق بر مشیت عاجز است چون در روایت سلمة آمده که امام فرمودند «إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجُّ عَنْكَ» و در روایت ابن قدّاح هم آمده بود که «إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجَّ عَنْكَ» و ظاهر این است که استنابه بر این شخص واجب نیست بلکه امری مستحب می‌باشد که شخص عاجز مخیّر بین استنابه و عدم آن است.

استاد معظّم: این دو روایت نظر به ضعف سندی که دارند نمی‌توانند معارض صحیحه معاویة بن عمار و حسنه عبدالله بن سنان باشند لذا مجالی نیست برای آنچه که بعضی از اعاظم مثل سید محقق شاهرودی مطرح کرده‌اند مبنی بر اینکه این دو روایت معارض صحیحه معاویة بن عمار و حسنه عبدالله بن سنان است و در مقام جمع بین آنها ناگزیریم از اینکه امر در صحیحه معاویة بن عمار و حسنه عبدالله بن سنان را حمل بر استحباب کنیم. بر فرض که بپذیریم روایت سلمة بن ابی حفص از باب توثیق اصحاب اجماع معتبر است نهایتاً تعارض بین روایت سلمة و صحیحه معاویة بن عمار و حسنه عبدالله بن سنان برقرار می‌شود و طبعاً آن دو روایتی که دلالت بر وجوب استنابه داشت به دلیل أصح بودن سند آنها و بلکه به دلیل أظهر بودن دلالت آنها که به مثابه نص در وجوب بود مقدم بر روایت سلمة می‌باشد.[1]

 


[1] . كتاب الحج، ج‌1، ص202‌: «... و لكن يعارضها ما تقدم من حديثي سلمة أبي حفص و عبد اللّه بن ميمون القداح المشتملين على كلمة (ان شئت) الظاهر بل الصريح في عدم وجوب الاستنابة، لأنه علق الاستنابة فيهما على المشية، و هو قرينة على عدم وجوبها، و حمله على أن المراد أنه إن شئت أن تعمل بتكليفك فجهز رجلا و نحو ذلك ليس على ما ينبغي لكونه في الحقيقة طرحا لهما لا جمعا بين الأخبار المذكورة، و ذلك لأن مقتضى الجمع بينها أن يقال: إن هذين الخبرين صريحان في عدم وجوبها بخلاف تلك الأخبار، لظهورها في الوجوب، فلا بد من رفع اليد عن ظاهرها تحكيما للاظهر على الظاهر، فعلى هذا لا بد أن يحكم باستحباب الاستنابة بمقتضى الجمع بينها و بين الخبرين هذا إذا لم نقل بأن لفظ (عليه) الواقع في تلك الأخبار نصا في الوجوب، و إلا يقع التعارض بينها. هذا كله على فرض تسليم صحة سندهما، لكنهما ضعيفان سندا، مع عدم انجبار ضعفهما بالعمل، فلا يقاومان الأخبار المتقدمة- الدالة على وجوب الاستنابة- و حملهما على بعض المحامل البعيدة جمع تبرعي كما لا يخفى.».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo