درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: حج/استطاعت /ادامه بررسی دلالی روایات صحیحه معاویة بن عمار و حسنه عبدالله بن سنان

اما صحیحه معاویة بن عمار و حسنه عبدالله بن سنان؛ علی الظاهر این دو یک روایت بودند و چند وجه در دلالتشان وجود دارد:

وجه اول: این دو بر وجوب استنابه مطلقا دلالت دارند. دلیل بر آن، اطلاق این‌گونه روایات است و این که هیچ قرینه‌ای در این دو که بتواند اطلاق آنها را تقیید بزند و اختصاص دهد به خصوص کسانی که حج بر عهده آنها مستقر شده یا به خصوص کسانی که حج بر عهده آنها مستقر نشده وجود ندارد.

تقریب استدلال: شکی نیست که مقصود از اطلاق، اطلاق لفظی نیست چون اطلاق لفظی در جائی وجود دارد که حکم در قضیه برای یک موضوع کلی لابشرط ثابت شده باشد و شکی نیست که در مانحن فیه حکم برای شیخ کبیری که توان رفتن به حج را ندارد صادر شده است و در حقیقت این دو روایت معتبره متضمن قضیة جزئیّه می‌باشند لذا اطلاق لفظی ندارند بلکه مراد از اطلاق، اطلاق مقامی است به این معنا که؛ امام صادق اگر چه در این دو روایت یک واقعه خاصه مربوط به زمان امیرالمومنین علی را حکایت می‌کند ولی غرض و مقصود او از ذکر چنین واقعه و قضیه، بیان حکم شرعی برای فردی است که بالمباشره توان انجام حج را ندارد و از طرفی متمکّن از استنابه هم می‌باشد.

دلیل اینکه مقصود امام را این معنا معرفی کردیم این است که امام همواره در مقام بیان وظائف شرعیه‌ای است که متوجه به مکلفین در موضوعات گوناگون می‌باشد لذا وقتی یک واقعه خاص را که مشتمل بر یک حکمی است بیان می‌کند نمی‌خواهد فقط حکایت از یک داستان یا واقعه داشته باشد بلکه ظاهر کلامش این است که او درصدد تبیین حکم این موضوع با ذکر یکی از مصادیق آن در گذشته است و اساساً امام در مقام بیان احکام موضوعات شرعیّه گاه حکم را برای موضوع به نحو کلی بیان می‌کند و گاه حکم را برای موضوع با ذکر یکی از وقایعی که در گذشته مشتمل بر این موضوع بوده بیان می‌کند و بر همین اساس است که اگر در کلامی که افاده می‌دهد و حکم را برای موضوع ثابت می‌کند بعضی از قیود را ذکر کند و از ذکر بعضی دیگر از قیود ساکت شود دلیل بر این است که آن قید غیر مذکور از نگاه امام قید برای حکم نیست.

بر این اساس روایت معاویة بن عمار و عبدالله بن سنان دو روایتی هستند که حکم به وجوب استنابه نمودند برای کسی که پیر و فرتوت شده و عاجز از رفتن به حج به لحاظ زیادی سن و فرتوتی است و این حکم نسبت به اینکه حج بر این شخص مستقر باشد یا نباشد اطلاق دارد و می‌توان به اطلاق آن تمسک کرده و گفت در ثبوت وجوب استنابه تفاوتی نیست بین اینکه شخص عاجز کسی باشد که در گذشته حج برعهده او مستقر شده و یا نشده است.

یادآوری: اطلاق مقامی عبارت است از سکوت مولا از بیان یک شیء در حالی که مقام، اقتضای بیان آن شیء را در فرض دخالتش در حکم دارد و فرق آن با اطلاق لفظی از دو جهت است:

    1. به حسب مقام ثبوت: اطلاق مقامی ثبوتاً متفاوت از اطلاق لفظی است چون مورد اطلاق لفظی جائی است که حکم در قضیه برای یک کلی مشترک بین افرادی که واجد قید می‌باشند و افرادی که واجد قید نیستند ثابت شده است مثلاً فرموده «اکرم العالم» حکم برای عالمی که عدالت دارد و عالمی که عدالت ندارد ثابت شده است و قیدی که باعث تخصیص آن اطلاق می‌شود دائره موضوعی را که حکم در عام برای آن ثابت شده بود تضییق می‌کند بخلاف اطلاق مقامی که مورد آن جائی است که حکم بر افراد معیّن از یک شیء وارد شود مثلاً بفرماید «اکرم زیدا و بکرا و عمروا من بنی فلان» و دلیلی که در جهت تقیید وارد می‌شود حکم را نسبت به فردی که خارج از دائره موضوع در عام است نفی می‌کند مثلاً می‌گوید «لاتکرم خالداً» بدون اینکه دائره موضوع در حکم مطلق را تضییق کند.

    2. به حسب مقام اثبات: اطلاق لفظی برای اثبات اینکه مولا در آن در مقام بیان است نیاز به قرینه خارجیه و خاص ندارد بلکه مجرد ذکر کلام به صورت لابشرط که فی نفسه دلالت بر استیعاب و شمول دارد جهت اثبات در مقام بیان بودن این متکلم کفایت می‌کند به خلاف اطلاق مقامی که احراز در مقام بیان بودن متکلم در آن نیاز به قرینه خاصه دارد مثلاً کشف می‌کنیم این متکلم می‌خواهد تمام اجزای این مأموربه را بیان کند و چون در مقام بیان تمام اجزای مأموربه است عدم ذکر جزئی از اجزا می‌تواند به خاطر این باشد که آن جزء از نگاه متکلم دخیل در مأموربه نیست.

نتیجه: صحیحه معاویه بن عمار و حسنه عبدالله بن سنان دلالت بر وجوب استنابه علی نحو الاطلاق به اطلاق مقامی دارند.