درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: حج/استطاعت /بررسی سندی و دلالی روایات باب

اکثر این روایات از حیث سند معتبر و قوی هستند چون برخی صحیحه و برخی دیگر حسنه می‌باشند (4 روایت) ولی 3 روایت دیگر ضعف سندی دارند:

    1. روایت سلمة بن أبی حفص. به دلیل وقوع خود سلمة در این سند. سلمة شخصیتی است که ابان بن عثمان - که از اصحاب اجماع می‌باشد - در مواردی از او روایت کرده و در برخی موارد از این شخص با عنوان سلمة، گاهی با عنوان سلمة بن أبی حفص، گاهی با عنوان سلمة ابوحفص و گاهی هم با عنوان سلمة بن حفص روایت می‌کند که در هر صورت، این شخص مجهول الحال است و توثیقی درباره او وارد نشده لذا روایت او ضعیف می‌باشد مگر اینکه توثیق عام اصحاب اجماع را پذیرفته و قاعده «کل مَن روی عنه اصحاب الاجماع فهو ثقة» را قبول کنیم. چون ابان بن عثمان از اصحاب اجماع است و به خاطر این توثیق عام، سلمة بن أبی حفص توثیق عام دارد ولی سابقاً – در بحث رجال – به این نتیجه رسیدیم که؛ فقط خود اصحاب اجماع ثقه هستند و عبارتی که در خصوص آنها وارد شده جز توثیق خود آنها را دلالت ندارد و لذا قاعده «کل مَن روی عنه اصحاب الاجماع فهو ثقة» مورد پذیرش نمی‌باشد.

    2. روایت عبدالله بن میمون قدّاح. به دلیل وقوع سهل بن زیاد در سند آن. در خصوص توثیق و عدم توثیق سهل بن زیاد اگر چه میان اعلام از فقها اختلاف نظر است لکن بنابر تحقیق، وثاقت ایشان نزد ما ثابت نیست بلکه ضعف آن ثابت شده است چون تعدادی از علمای علم رجال تصریح به ضعف ایشان دارند. نجاشی در این رابطه می‌فرماید: «كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه‌»[1] ابن غضائری می‌نویسد: «كان ضعيفا جدا فاسد الرواية و الدين.»[2] و شیخ طوسی در کتاب الفهرست می‌فرماید: «ضعيف»[3] و در کتاب استبصار می‌نویسد: «وَ هُوَ ضَعِيفٌ جِدّاً عِنْدَ نُقَّادِ الْأَخْبَارِ»[4]

    3. روایت علی بن أبی حمزه. به خاطر وجود خود علی بن أبی حمزه واقفی که روایات ایشان اعتباری ندارد نه به خاطر واقفی بودنش چون مجرد واقفی بودن منافاتی با وثاقت شخص ندارد در صورتی که دلیلی دلالت بر وثاقت او ننماید بلکه دلیلی بر توثیق او نداریم و حتی برخی ادله دلالت بر تضعیف او دارد.

بررسی دلالی روایات

دلالت این روایات بر اصل وجوب استنابه برای شخصی که عجز از اتیان به حج بالمباشره دارد امری واضح و روشن است چون در صحیحه معاویة بن عمار فرمود «فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا فَيَحُجَّ عَنْهُ»، در روایت عبدالله بن سنان فرمود «أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً»، در روایت محمد بن مسلم فرمود «فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا» و در روایت حلبی فرمود «عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ». در تمام این چهار عبارت چه به اعتبار ماده و چه هیئت امر، دلالت دارد بر وجوب استنابه برای کسانی که مستطیع به استطاعت مالی و طریقی هستند و مانعی از موانع مثل مرض و پیری و امثال آن وجود ندارد.

بحث در این است که؛ آیا این روایات دلالت بر وجوب استنابه مطلقا - چه حج مستقر باشد و چه نباشد - یا عدم وجوب استنابه مطلقا و یا عدم وجوب استنابه در صورت عدم استقرار و وجوب آن در صورت استقرار دارد و یا اساساً مجمل است و دلالتی ندارد؟

تحقیق در این خصوص نیاز به بحث جداگانه دلالت هر یک از این روایات دارد.

اما صحیحه معاویة بن عمار و حسنه عبدالله بن سنان؛ علی الظاهر این دو یک روایت بودند و چند وجه در دلالتشان وجود دارد:

وجه اول: این دو بر وجوب استنابه مطلقا دلالت دارند. دلیل برای اثبات این مطلب، اطلاق این‌گونه روایات است و این که هیچ قرینه‌ای در این دو که بتواند اطلاق آنها را تقیید بزند و اختصاص دهد به خصوص کسانی که حج بر عهده آنها مستقر شده یا به خصوص کسانی که حج بر عهده آنها مستقر نشده وجود ندارد.